أوروبا

تنتظر إجراءات جديدة لمنح حق الحماية الدولية، الدخول حيّز التنفيذ عقب الموافقة عليها من قِبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، ومن بينها تبسيط الإجراءات الإدارية ووضع حد أقصى مدته ستة شهور، لحسم طلبات اللجوء.

يأتي ذلك وفقاً لما توصّلت إليه لجنة "الحريّات المدنيّة والعدل والشؤون الداخليّة" في البرلمان الأوروبي، حيث حصلت الإجراءات الجديدة على تأييد (36) صوتاً، وعارضها (12) صوتاً داخل اللجنة.

وكانت اللجنة قد وافقت على إجراءات جديدة مُبسّطة لمنح حق الحماية الدولية، تشمل تحديد مدة ستة أشهر كحد أقصى للاستجابة لطلبات الحماية الدولية، مع تقليل الإجراءات الإدارية بالنسبة للدول التي يصل إليها المُهاجرون أوّلاً، ووضع ضمانات أكبر لأولئك الذين يطلبون اللجوء.

وتقول لورا فيرارا عضو البرلمان من حركة "خمسة نجوم" الإيطاليّة ومُقررة هذه الإجراءات، أنه إنجاز تاريخي لإيطاليا، فبعد فترة طويلة وصلت إلى عام ونصف العام، يخرج قراراً بشأن طلبات اللجوء التي خلقت مافيا العاصمة وتجارة الهجرة.

وأشارت إلى أنّه "مع هذه الإصلاحات تم اختصار الوقت وتبسيط الأمور الإدارية وتحقيق التوازن الصحيح، بين ضمان الحماية الدولية لأولئك الذين لهم الحق في الحصول عليها، وبين وجود إجراء سريع وفعّال."

ومن الجدير بالذكر أنّ قضيّة "مافيا العاصمة" بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2014، وأدين فيها (41) شخصاً من بينهم سياسيّون سابقون ومسؤولون محليّون، بسبب اشتراكهم في شبكة إجراميّة واسعة للحصول على الأموال من التعاقدات العامة في روما.

وأوضحت فيرارا أنّ أحد الأهداف السياسية لهذه الإجراءات هو قطع الحبل السرّي الذي يربط بين الجريمة المُنظمة وإدارة مراكز استقبال المُهاجرين، وقد تم إنجاز هذا الأمر، وفور الموافقة النهائيّة فإنّ هذه الإجراءات سوف تُطبّق على الفور في الدول الأعضاء، وتُلغي الإجراءات السابقة والقوانين الوطنية المتعلقة بها."

وتابعت، أنّ هذه الإجراءات السريعة سوف تُخفّض التكاليف التي تتحملها إيطاليا من أجل إدارة مراكز الاستقبال.

ويتعيّن الآن أن تتم الموافقة على هذه الإجراءات من قِبل البرلمان الأوروبي، ثم مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيحدث بينما يتم النظر في اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن إصلاح ما يُسمّى بـ "قواعد دبلن" المتعلقة بالآليّات التي ستُقرر أيّة دولة سوف يتم تكليفها بفحص طلبات اللجوء وربما قبولها.

وكان الاتحاد الأوروبي منذ أشهر بصدد وضع سياسة أوروبيّة جديدة للجوء، بعد الأزمة التي عصفت ببلدانه عام 2015، عقب وصول أكثر من مليون ونصف المليون مُهاجر، حيث عانت سياسة اللجوء في أوروبا من طول مدة البت في طلبات اللجوء، وصعوبة ترحيل الكثير من طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، بالإضافة إلى فشل توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه قدّم رئيس مؤسسة "مبادرة الاستقرار الأوروبي" جيرالد كناوس، الذي يُعرف بـ "مهندس اتفاق الهجرة مع تركيا"، اقتراحات عمليّة لحل هذه المشاكل، فاقترح أن يكون متوسط مدة البت في طلب اللجوء شهرين، وفي حال رفض طلبه فليس أمام طالب اللجوء سوى مدة قصيرة للطعن في القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطعن بشكل أسرع.

فيما خلّف توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية أنّ آلاف اللاجئين مُكدسين اليوم في مخيّمات ومراكز اللجوء في كل من اليونان وإيطاليا، والتي تتحمّل العبء الأكبر منذ بداية أزمة اللجوء، باعتبارها دول عبور، ولهذه المشكلة اقترح رئيس مؤسسة مبادرة الاستقرار الأوروبي، أن يقوم الاتحاد الأوروبي ببناء مراكز استقبال أوّلية في اليونان وإيطاليا وبلغاريا، يتم فيها البت بطلب اللجوء بسرعة وإيقاف الذين ترفض طلبات لجوئهم لكي لا يتهرّبوا من الترحيل.

ولحل مشكلة عدم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، اقترح كناوس أن يتم تقديم حوافز لتلك الدول من أجل التعاون في مجال ترحيل مواطنيها الذين رفضت طلباتهم في الدول الأوروبية، وتكون الحوافز بتوفير فرص هجرة قانونية لمواطني البلدان التي يأتي منها اللاجئون.