فلسطين المحتلة

قامت السلطة الفلسطينية بخصم جزء من رواتب موظفيها في قطاع غزة، عن شهر نيسان الماضي، والتي من المقرر أن تصرف اليوم الخميس 3 ايار عبر البنوك.

وأفاد مصدر مصرفي لوكالات إعلاميّة، أن نسبة الخصم تراوحت بين 50 إلى 70% من إجمالي رواتب الموظفين، دون معرفة سبب ذلك التفاوت في نسبة الخصم من موظف إلى آخر.

وأوضح المصدر، أنّ الخصم طال أيضاً "تفريغات 2005"، والذين لم تطلهم الخصومات السابقة، إذ من المقرر أن يُصرف لهم غداً 750 شيكلًا فقط، أي بنسبة 50% من الراتب، وطال ايضاً أسر الشهداء والأسرى.

وكانت السلطة قد خصمت نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة بنيسان/ أبريل عام 2017 ضمن حزمة إجراءات وُصفت بـ"العقابية" لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تسليم القطاع إلى الحكومة.

هذا وعبر المئات من موظفي السلطة بغزة عن غضبهم الشديد من فرض خصومات جديدة، وصلت لنصف الراتب، بعد مرور شهرين دون تقاضيهم أيّة رواتب دون أن يمس ذلك نظرائهم في الضفة الغربية.

بدوره قال أحد الموظفين ويُدعى السرساوي، أنّهُ يسكن بالإيجار ولديه ثلاثة أبناء، ليس متأكداً كيف سيدفع إيجار شقته، مبدياً تخوف عائلته من احتمال مطالبته بترك الشقة من مالكها.

ويوضح الأسير المحرر أحمد مصلح، أنّ ما يحدث ضد أبناء غزة، والخصومات التي طالت الموظفين والأسرى والجرحى هو أهدار لكرامتهم، ودفعهم نحو الهاوية، على حد تعبيره.

وأضاف الأسير مصلح ، "أنا كأسير اعتقلت 8 أعوام في سجون الاحتلال؛ لكنني الآن أعجز عن  توفير لقمة العيش لأبنائي الـ 7، حيث أسكن بالإيجار، ولا أستطيع توفير عيش كريم لهم".

وأشار مصلح الى أنّ "الرئيس يعاقب كل الشعب بغزة وليس حماس، الموظف الغلبان والأسير ينتظر الراتب بفارغ الصبر لتوفير حياة كريمة لأبنائهم".