فلسطين المحتلة

حمّلت كتلة الصحفي الفلسطيني الاحتلال المسؤولية الكاملة عمّا يتعرّض له الصحفيون، مُعتبرةً عام 2018 الأسوأ على الصحفيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، ودعت لفتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحقّهم.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عنها في اليوم العالمي لحريّة الصحافة، دعت فيه كل الهيئات الدولية والحقوقية والصحفيّة، التدخل للجم غطرسة الاحتلال التي لا تنصاع ولا تلتزم بالنصوص والأعراف والمواثيق الدولية التي كفلت حريّة العمل الصحفي في كل الأوقات.

كما طالبت الجهات المعنيّة بحقوق الصحفيين فتح تحقيقات جادّة في ظروف قتل الاحتلال وجنوده للصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، خلال تغطيتهما لفعاليات مسيرات العودة الكُبرى.

وطالبت كذلك بمُحاكمة كافة المجرمين الذي تورّطوا في هذه الجريمة، سواء بتوجيه فوّهات البنادق، أو توجيه التعليمات الواضحة بالاستهداف والقتل للصحفيين، سواء كانوا في المستوى العسكري أو المستوى الأمني أو المستوى السياسي في دول الاحتلال.

وفي البيان، دعت كتلة الصحفي إلى إصدار مُذكّرات توقيف بحقهم وتعميمها على المطارات أو جلبهم للعدالة عبر البوليس الدولي "الانتربول."

وقالت "نُطالب بتوفير الدعم اللازم لتطوير العمل الصحفي الفلسطيني ورفع كفاءة العاملين في قطاع غزة عبر توفير المعدات اللازمة لذلك، أو تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تساهم في تعريفهم بسبل حماية أنفسهم، أو التشريعات التي تحفظ حقوقهم."

هذا وبيّنت الكتلة أن الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في وزارة الصحة ووزارة الإعلام، وغير الرسمية "الأهلية" وأرقام منظمات المجتمع المدني الخاصة تعكس ما تعرّض له الصحفيون داخل فلسطين من انتهاكات تحت الاحتلال.

وذكرت أنّ هذه الانتهاكات المستمرة تضمّنت اعتقال صحافيين وإصابتهم إصابات خطرة بالذخيرة الحيّة والمطاطيّة، إضافة إلى الاستخدام الكثيف لقنابل الغاز المدمع وغاز الأعصاب، وأنواع غير معروفة بعد، تم استخدامها ضد المتظاهرين وبينهم زملائنا الصحافيين.