الأردن

أعلنت اتحادات العاملين المحليين في إقليم الأردن بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن نيّتها تنفيذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية سيُعلن عنها قريباً.

جاء ذلك عقب اجتماع بين الاتحادات وإدارة الوكالة، بحضور مُمثلين عن اتحاد الأردن في لجنة المعلمين ولجنة الخدمات، واتحاد الرئاسة العامة "عمّان"، وكل من حكم شهوان رئيس هيئة الموظفين وروجر ديفز مدير العمليات في إقليم الأردن.
وطالبت الاتحادات بأن تقوم الإدارة بتحمّل كافة الزيادات الحاصلة على عقد التأمين الجديد لهذه السنة، للتخفيف من المعاناة الاقتصادية على العاملين، وذلك بسبب ارتفاع باهظ في الأقساط قد تصل إلى ما نسبته (20) بالمائة من رواتب بعض الموظفين والموظفات ذوي الأبناء غير المُعالين.

وعلّل مُمثلو الاتحادات منطقيّة مطلبهم بتحمّل الإدارة للزيادات بذكر حالات تم فيها دفع مئات الآلاف من قِبل إدارة "الأونروا"، نتيجة لأخطاء فرديّة من بعض الموظفين، وبالتالي فإنه من باب أولى دفع مبلغ الزيادة في قسط التأمين لرفع الضرر الذي لحق بسبعة آلاف موظف من موظفي "الأونروا" في الأردن.

إلّا أنّ إدارة الوكالة رفضت تلبية الطلب بحجة الأزمة المالية، ونوّهت إلى أنه في حال الفشل في المحافظة على بوليصة التأمين الحاليّة، فإنّ الإدارة لديها خيار تحويل تأمين الموظفين إلى عيادات "الأونروا"، ورُفض الطرح من قِبل مُمثلي الاتحادات مع الطلب من الإدارة القيام بدورها في البحث عن أسباب الفشل في تحقيق تأمين يُرضي الجميع.

وفي هذا السياق، أعلن مُمثلو الاتحادات عن سلسلة من المطالب، أبرزها إعادة النظر في رواتب جميع العاملين، نتيجة التضخم وغلاء الأسعار في الأردن، ومنح الموظفين زيادة على رواتبهم المتآكلة؛ حيث أنه بعد عام 2012 لم تتم أي زيادة على الراتب الأساسي سوى علاوة قيمتها (21) دينار في مطلع العام الماضي لم تشمل جميع العاملين، ولم تؤدِ الغرض في التخفيف من معاناتهم الاقتصادية، وأن تتحمل إدارة الوكالة كافة الزيادات الحاصلة على أقساط التأمين للموظفين والمتقاعدين، مع الإبقاء على وضع المتقاعدين تحت مظلة "الأونروا."

وشملت المطالب كذلك تعبئة الشواغر الوظيفية وإعادة عمال وموظفي المياومة في مختلف البرامج والدوائر لتخفيف الضغط على العاملين الأساسيين؛ حيث إنّ موظف "الأونروا" أصبح ضحيّة للأزمة المالية لما يتحمّله من العبء الوظيفي اليومي؛ نتيجة لشح الموارد، وأصبح يشعر بالقلق الكبير على مستقبل وظيفته وحقوقه المالية.

وقال البيان الذي صدر عن الاتحادات "إننا اذ نضع هذه المطالب العادلة بين يدي إدارة الوكالة لتلبيتها؛ لأنها تتعلق بسلامة وصحة الموظف وعائلته في التأمين الصحي، وتوفير مستوى مناسب في راتبه الشهري ليعيش بكرامة."