نيويورك
استنكرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الخسائر المأساوية في الأرواح والمُعاناة في غزة، مُعربةً عن حزنها العميق وتعازيها للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار ردود الفعل المُستمرة من الأمم المتحدة حول مجزرة قطاع غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأمم المتحدة حول قضيّة فلسطين، وقالت فيه "إنّ اليوم مناسبة للتفكير في عواقب حرب عام 1948، التي أدت إلى نزوح جماعي ونزع ملكية مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم. وفرصة للنظر إلى الأمام فيما يجب القيام به لمعالجة هذا الوضع."
وتتصادف الذكرى السبعين للنكبة هذا العام مع الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، شددت وكيلة الأمين العام على "ضرورة توجيه المبادئ والمعايير الواردة في الإعلان العالمي للبحث عن حل دائم لقضية فلسطين."
وقالت إنّ موجة العنف الأخيرة في غزة تؤكد الحاجة إلى العمل، داعيةً في هذا الصدد "القوات الإسرائيلية إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة، لا سيما الذخيرة الحية"، وأضافت أنّ "مسؤولية منع جميع أعمال العنف تقع على عاتق حماس وقادة المظاهرات."
وكررت نائبة الأمين العام دعوتها إلى إجراء تحقيق شامل في عمليات القتل هذه، داعيةً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن فشل لفترة بحسب تعبيرها، قائلةً "حتى يومنا هذا لا يستطيع لاجئو عام 1948 وأحفادهم، الذين يصل عددهم الآن إلى أكثر من 5.3 ملايين من النساء والرجال والأطفال، العودة إلى ديارهم."
كما حذرت السيدة محمد من أن إنشاء المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي وتوسيعها، حيث تسهم في النزوح وتُشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل. داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل التوصل إلى وضع يستبدل فيه الخوف بالكرامة والإنكار بالتنازل.
استنكرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الخسائر المأساوية في الأرواح والمُعاناة في غزة، مُعربةً عن حزنها العميق وتعازيها للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار ردود الفعل المُستمرة من الأمم المتحدة حول مجزرة قطاع غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأمم المتحدة حول قضيّة فلسطين، وقالت فيه "إنّ اليوم مناسبة للتفكير في عواقب حرب عام 1948، التي أدت إلى نزوح جماعي ونزع ملكية مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم. وفرصة للنظر إلى الأمام فيما يجب القيام به لمعالجة هذا الوضع."
وتتصادف الذكرى السبعين للنكبة هذا العام مع الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، شددت وكيلة الأمين العام على "ضرورة توجيه المبادئ والمعايير الواردة في الإعلان العالمي للبحث عن حل دائم لقضية فلسطين."
وقالت إنّ موجة العنف الأخيرة في غزة تؤكد الحاجة إلى العمل، داعيةً في هذا الصدد "القوات الإسرائيلية إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة، لا سيما الذخيرة الحية"، وأضافت أنّ "مسؤولية منع جميع أعمال العنف تقع على عاتق حماس وقادة المظاهرات."
وكررت نائبة الأمين العام دعوتها إلى إجراء تحقيق شامل في عمليات القتل هذه، داعيةً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن فشل لفترة بحسب تعبيرها، قائلةً "حتى يومنا هذا لا يستطيع لاجئو عام 1948 وأحفادهم، الذين يصل عددهم الآن إلى أكثر من 5.3 ملايين من النساء والرجال والأطفال، العودة إلى ديارهم."
كما حذرت السيدة محمد من أن إنشاء المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي وتوسيعها، حيث تسهم في النزوح وتُشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل. داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل التوصل إلى وضع يستبدل فيه الخوف بالكرامة والإنكار بالتنازل.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
