نيويورك
تبدأ مناقشات مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار صاغته الكويت، يوم الاثنين المُقبل، حول حماية الفلسطينيين وإرسال بعثة حماية دوليّة إلى الأراضي الفلسطينية، في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات العودة الكبرى.
وبناءً على ذلك يُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رفع تقرير خلال (30) يوماً، حول تبنّي سُبل وأساليب لضمان وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية.
ويُدين مشروع القرار لجوء جيش الاحتلال إلى القوّة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد مُتظاهرين مدنيين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال وأفراد طواقم طبيّة وصحافيّون.
كما يؤكّد مُجدداً الحق في التجمّع والتظاهر سلميّاً، وأهميّة إجراء تحقيقات مُستقلة وغير مُنحازة وشفافة حول حوادث سقط فيها ضحايا، ويُطالب برفع كامل للحصار "الإسرائيلي" وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسيّة لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بمصداقيّة.
وفي هذا السياق، رجّح دبلوماسيّون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" لمنع تبنّي مشروع القرار، إذا طرحته الكويت للتصويت، ورفض سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني انون مشروع القرار.
ويأتي ذلك في أعقاب تبنّي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى إرسال لجنة دوليّة مستقلة للتحقيق بشكلٍ عاجل في الانتهاكات وحالات سوء المُعاملة المُفترضة في إطار الهجمات العسكريّة، خلال التظاهرات التي انطلقت منذ 30 آذار/مارس الماضي في غزة.
تبدأ مناقشات مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار صاغته الكويت، يوم الاثنين المُقبل، حول حماية الفلسطينيين وإرسال بعثة حماية دوليّة إلى الأراضي الفلسطينية، في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات العودة الكبرى.
وبناءً على ذلك يُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رفع تقرير خلال (30) يوماً، حول تبنّي سُبل وأساليب لضمان وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية.
ويُدين مشروع القرار لجوء جيش الاحتلال إلى القوّة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد مُتظاهرين مدنيين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال وأفراد طواقم طبيّة وصحافيّون.
كما يؤكّد مُجدداً الحق في التجمّع والتظاهر سلميّاً، وأهميّة إجراء تحقيقات مُستقلة وغير مُنحازة وشفافة حول حوادث سقط فيها ضحايا، ويُطالب برفع كامل للحصار "الإسرائيلي" وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسيّة لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بمصداقيّة.
وفي هذا السياق، رجّح دبلوماسيّون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" لمنع تبنّي مشروع القرار، إذا طرحته الكويت للتصويت، ورفض سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني انون مشروع القرار.
ويأتي ذلك في أعقاب تبنّي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى إرسال لجنة دوليّة مستقلة للتحقيق بشكلٍ عاجل في الانتهاكات وحالات سوء المُعاملة المُفترضة في إطار الهجمات العسكريّة، خلال التظاهرات التي انطلقت منذ 30 آذار/مارس الماضي في غزة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
