تركيا
قال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيان له، إن "الإحالة المقدمة من دولة فلسطين بصفتها إحدى الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، قانونية، وتؤكد على أنه آن الأوان لوضع حد لإفلات مجرمي الكيان الصهيوني من العقاب".
وأكد المؤتمر في بيان الذي أصدره أمس الأربعاء 23 أيار/مايو، أن "المحكمة الجنائية الدولية، وبعد 16 عاماً من تأسيسها، ولأول مرة، تكون أمام اختبار حقيقي لضمان ألا تمر أخطر الجرائم على المجتمع الدولي دون عقاب، وضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير فعلية".
وأشار إلى أنّ المحكمة متهمة من عدد من الدول وناشطي حقوق الإنسان وفقهاء القانوني الدولي بأنها تمارس صلاحياتها ضد الدول الأفريقية الفقيرة فقط، وتنحاز للدول الاستعمارية كالولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعلها أمام اختبار حقيقي وتاريخي.
وطالب البيان، المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو نسودا، البدء "بالتحقيق الفوري بناء على هذه الإحالة القانونية، وأن تمارس صلاحياتها وفق 42 من النظام الأساسي للمحكمة، خاصة أن لديها ما يكفي من المعلومات الموثقة والأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم مؤثمة، وتدخل في اختصاص المحكمة".
يُذكر أنّ جيش الاحتلال، ارتكب مجزرة بحق أهالي غزة، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، والتي أدّت إلى استشهاد 65 فلسطينياً، وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية على نقل السفارة الأميريكية لدى الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة.
قال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيان له، إن "الإحالة المقدمة من دولة فلسطين بصفتها إحدى الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، قانونية، وتؤكد على أنه آن الأوان لوضع حد لإفلات مجرمي الكيان الصهيوني من العقاب".
وأكد المؤتمر في بيان الذي أصدره أمس الأربعاء 23 أيار/مايو، أن "المحكمة الجنائية الدولية، وبعد 16 عاماً من تأسيسها، ولأول مرة، تكون أمام اختبار حقيقي لضمان ألا تمر أخطر الجرائم على المجتمع الدولي دون عقاب، وضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير فعلية".
وأشار إلى أنّ المحكمة متهمة من عدد من الدول وناشطي حقوق الإنسان وفقهاء القانوني الدولي بأنها تمارس صلاحياتها ضد الدول الأفريقية الفقيرة فقط، وتنحاز للدول الاستعمارية كالولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعلها أمام اختبار حقيقي وتاريخي.
وطالب البيان، المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو نسودا، البدء "بالتحقيق الفوري بناء على هذه الإحالة القانونية، وأن تمارس صلاحياتها وفق 42 من النظام الأساسي للمحكمة، خاصة أن لديها ما يكفي من المعلومات الموثقة والأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم مؤثمة، وتدخل في اختصاص المحكمة".
يُذكر أنّ جيش الاحتلال، ارتكب مجزرة بحق أهالي غزة، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، والتي أدّت إلى استشهاد 65 فلسطينياً، وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية على نقل السفارة الأميريكية لدى الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
