علي بدوان - كاتب سياسي فلسطيني
هامت الناس على وجوهها هذه المرة، ومناخ الإحباطِ يُحيط بها، فمخيم اليرموك الذي كان عاصمة للشتات الفلسطيني وعنواناً وطنياً بامتياز أصبح في خبرِ كان، حيث لحِقَت الأضرار الهائلة بأكثر من 85% من بنيانه الرئيسي، ودُمرت بُنيته التحتية شَرَّ تدمير، بما في ذلك خطوط نقل التيار الكهربائي، حيث تم وعلى يدِ مجموعاتٍ مُنفلتةٍ سحبِ تمديداتها الأرضيةِ، وحرقها للحصولِ على عنصر النُحاس وبيعهِ بسوق الخردةِ بأسعارٍ بخسةٍ.
الذي جرى في مخيم اليرموك مؤخراً، كانت نتائجه كارثة وطنية فلسطينية بكلِ ما للكلمةِ من معنى، ليس تماساً وقتلاً لهذه الرمزية الوطنية والقومية ومعانيها ومدلولاتها التي يحملها عنوان مخيم اليرموك فقط، بل لحياةِ الناس، الذين كانوا يشكّلون كتلة سكانية كبيرة نسبياً، فلسطينية وسورية في آنٍ واحد.
في حقيقة الواقع على الأرض، لم يَعُد مُمكناً الآن عودة كل الناس للمخيم وبشكلٍ سريع، على ضوء الدمار الهائل الذي وقع، بل من المُمكن الحديث عن عودة نحو 20% فقط من سكانه ومواطنيه، وذلك بانتظار الحلول المرجوة لواقع المخيم في المرحلة التالية، حال تم الحفاظ على صيغة المخيم التنظيمية، الإدارية العمرانية، بحدودهِ الإدارية المعروفة، والتي بدأ البعض يُروّج لإمكانية إنهائها، وإعادة وضع مخيم اليرموك في إطار خطة تنظيمية جديدة تنهي واقعه السابق تماماً، خاصة وأن بعض التصريحات صدرت عن مراجع معنية بالبلد تتعلق بهذا الشأن، ومنها تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عماد خميس.
الفصائل الفلسطينية، بما فيها التي قاتلت إلى جانب الدولة السورية، كالجبهة الشعبية القيادة العامة، بَدَت كـــ "الأطرش بالزفة" على حدِ تعبير المثل الشعبي الفلسطيني، فلم تستطع كل تلك القوى الفلسطينية مُجتمعة من تقدير الموقف الآن بشكلٍ دقيق لرسم معالم المرحلة التالية من واقع مخيم اليرموك. حيث بدا الإرباك والوجوم سيد الموقف في لقاء جمع لجنة المتابعة المعنية من تلك الفصائل بدمشق يوم الثلاثاء 29 أيار/مايو 2018.
إنَّ التطمينات بشأن مخيم اليرموك، وضرورة الحفاظ على وضعه في إطار حدوده الإدارية والتنظيمية كما كانت قبل المحنةِ الأخيرةِ، وإعادة بنائهِ، والمحافظةِ على معناه، ورمزيتهِ، وتاريخهِ الوطني الناصع، صَدَرَت على التضاد من تصريحات رئيس الوزراء السوري عماد خميس، وتم تأكيدها على لسان المدير العام للهيئة العامة للاجئين العرب الفلسطينيين في سوريا علي مصطفى، الذي أكَّدَ أنَّ مخيم اليرموك بحدودهِ الإداريةِ وفق خارطتهِ التنظيميةِ سيبقى، وستتم في المرحلة التالية مرحلة إعادةِ بنائه.
ومن المعروف أن الحدود الإدارية للخارطة التنظيمية لمخيم اليرموك والمُقرةِ في محافظة دمشق منذ أكثر من خمسين عاماً، تبدأ من شارع الثلاثين على المدخل الغربي لليرموك، وتمتد طولاً لتلتف إلى اليسار عند منطقة سوق السيارات وصولاً لمقبرة الشهداء القديمة، وصولاً إلى الدوار ومن ثم على امتدادِ شارع فلسطين حتى مدخل مخيم اليرموك، حيث تنحصر ضمن تلك المساحة الخريطة التنظيمية لمخيم اليرموك، حيث البناء النظامي وفق الخرائط الهندسية المُقدمة للبلدية والمُصادق عليها من نقابة المهندسين ومن المحافظة، وبالتالي فإن مخيم اليرموك لا يُعتَبَر من مناطق الأبنية العشوائية، ولا من مناطق الطابو الزراعي التي تم البناء عليها كحال الحجر الأسود والتضامن والقدم وغيرها من المناطق المجاورة والمحيطة باليرموك، ولا من مناطق مايُعرف في سوريا بمناطق "الطَبَب". فالمُلكية التي يَحمِلُها أصحاب المنازل بمخيم اليرموك نظامية تماماً وبالخريطة الهندسية المصادق عليها نظامياً (منازل النمرة المشتراةِ من الهيئة العامة للاجئين والوكالة، كاتب العدل، حكم المحكمة).
إنَّ الواقع العام لمخيم اليرموك في الوقت الراهن يتطلب من عموم الفصائل والقوى الفلسطينية، وخاصة التي تربطها مع الجهات المعنية في سوريا علاقاتٍ جيدة وطيبة، ومتميزة، أن تغادر كَسَلَها، وأن تتحرك قبل أن تعود موجات الهجرات البعيدة لفلسطينيي سوريا نحو أصقاع المعمورة الأربع، من أجل :
أولاً : العمل والسعي من أجل استصدر قرارٍ من الجهات المعنيةِ بالدولةِ السوريةِ بفتح الطريق أمام عودة الناس لمخيم اليرموك، ولمن يستطيع العودة من أصحاب المنازل التي يُمكن ترميمها بالحدود المقبولة، حيث يُفضّل الكثير من أصحاب المنازل العودة إليها، بما في ذلك أصحاب المنازل المدمرة ولو تحت خيمة يتم نصبها على البناء المُدمّر أو المنهار خيراً لهم من البقاء تحت رحمة التشرد والتهجير، وتحت سطوة تجار الأزمة الذين باتوا منذ السنوات الأولى لتهجير الناس بالتحكم في رفع بدلات تأجير البيوت والمنازل بشكلٍ تصاعدي مُذهل.
ثانياً : السعي لإستصدار قرار بالبدء بترحيل الأنقاض، وفتح المجال لمن يريد الإسهام بإعادة البناء من التجار ورجال الأعمال من أبناء اليرموك الموجودين بالمُغتربات وغيرهم، من السوريين والفلسطينيين.
ثالثاً : تأكيد تشكيل لجنة وطنية فلسطينية عليا على المستوى الرسمي الأول، ونعني على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل إعادة بناء مخيم اليرموك وعموم المخيمات الفلسطينية في سوريا التي طالها التدمير، والتوجه نحو المجتمع الدولي وبالتعاون مع الجامعة العربية ووكالة الأونروا لهذا الغرض، وتأمين عَقدِ اجتماع دولي تحضره الدول المانحة لتحقيق تدفق أموال المتبرعين لإعادة البناء. إنَّ هذا الأمر، مُمكن، ومُمكن جداً، حال توفّرت إرادة العمل عند الفصائل والقوى الفلسطينية، وعند منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية على مستوياتها العليا، وبالتعاون مع الدولةِ السوريةِ أولاً وأخيراً.
رابعاً : ضرورة قيام الفصائل وعموم القوى الفلسطينية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة السورية، بالتواجد في مخيم اليرموك، ولو بين الأبنية المُدمرة، وبالتالي القيام بإعادة إحياءِ مقراتها السابقة، وتنشيطها، وتثيبت تواجدها داخل اليرموك، وإحياء نشاطاتها الوطنية، وعموم مؤسساتها، كخطوة من الخطوات المطلوبة لإعادة الحياة والروح لليرموك، وتقديم نموذج طيب لتشجيع الناس للعودة والإقامة في اليرموك وفق المتوفر والمُمكن على ضوء الدمار الشامل والكبير. فلا يكفي على الإطلاق انتشار عشرات أو مئات المقاتلين من بعض الفصائل في مناطق اليرموك كبديل عن عودة الأطر والمؤسسات الوطنية الفلسطينية.
خامساً : السعي لدى الجهات المعنية بالبلد، من أجل تأمين دخول وإقامة اللاجئ الفلسطيني في البلدات والمناطق المجاورة لمخيم اليرموك، والإقامةِ فيها، وخاصة لمن يملك عقاراً أو منزلاً ضمنها كبلدات (يلدا + بيت سحم + عقربا + ببيلا)، دون شرط الموافقة المُسبقة، بمعنى إعفاء الفلسطيني من الموافقة المُسبقة، ومعاملته كالمواطن السوري من أبناء تلك المنطقة. إنَّ هذه الخطوة هامة لتخفيف الأعباء على الناس وتسهيل أمورهم الحياتية، وإبعادِ شبحِ الهجراتِ البعيدةِ عن فلسطينيي سوريا.
أخيراً، إنَّ مخيم اليرموك، وكي لايموت موتة أخيرة، ليس بحاجة للنواح والنحيب الآن، فهو بحاجة لعودة الناس ودعمهم، والكل مُطالب، والكل مسؤول، لإعادة البناء والعودة.
هامت الناس على وجوهها هذه المرة، ومناخ الإحباطِ يُحيط بها، فمخيم اليرموك الذي كان عاصمة للشتات الفلسطيني وعنواناً وطنياً بامتياز أصبح في خبرِ كان، حيث لحِقَت الأضرار الهائلة بأكثر من 85% من بنيانه الرئيسي، ودُمرت بُنيته التحتية شَرَّ تدمير، بما في ذلك خطوط نقل التيار الكهربائي، حيث تم وعلى يدِ مجموعاتٍ مُنفلتةٍ سحبِ تمديداتها الأرضيةِ، وحرقها للحصولِ على عنصر النُحاس وبيعهِ بسوق الخردةِ بأسعارٍ بخسةٍ.
الذي جرى في مخيم اليرموك مؤخراً، كانت نتائجه كارثة وطنية فلسطينية بكلِ ما للكلمةِ من معنى، ليس تماساً وقتلاً لهذه الرمزية الوطنية والقومية ومعانيها ومدلولاتها التي يحملها عنوان مخيم اليرموك فقط، بل لحياةِ الناس، الذين كانوا يشكّلون كتلة سكانية كبيرة نسبياً، فلسطينية وسورية في آنٍ واحد.
في حقيقة الواقع على الأرض، لم يَعُد مُمكناً الآن عودة كل الناس للمخيم وبشكلٍ سريع، على ضوء الدمار الهائل الذي وقع، بل من المُمكن الحديث عن عودة نحو 20% فقط من سكانه ومواطنيه، وذلك بانتظار الحلول المرجوة لواقع المخيم في المرحلة التالية، حال تم الحفاظ على صيغة المخيم التنظيمية، الإدارية العمرانية، بحدودهِ الإدارية المعروفة، والتي بدأ البعض يُروّج لإمكانية إنهائها، وإعادة وضع مخيم اليرموك في إطار خطة تنظيمية جديدة تنهي واقعه السابق تماماً، خاصة وأن بعض التصريحات صدرت عن مراجع معنية بالبلد تتعلق بهذا الشأن، ومنها تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عماد خميس.
الفصائل الفلسطينية، بما فيها التي قاتلت إلى جانب الدولة السورية، كالجبهة الشعبية القيادة العامة، بَدَت كـــ "الأطرش بالزفة" على حدِ تعبير المثل الشعبي الفلسطيني، فلم تستطع كل تلك القوى الفلسطينية مُجتمعة من تقدير الموقف الآن بشكلٍ دقيق لرسم معالم المرحلة التالية من واقع مخيم اليرموك. حيث بدا الإرباك والوجوم سيد الموقف في لقاء جمع لجنة المتابعة المعنية من تلك الفصائل بدمشق يوم الثلاثاء 29 أيار/مايو 2018.
إنَّ التطمينات بشأن مخيم اليرموك، وضرورة الحفاظ على وضعه في إطار حدوده الإدارية والتنظيمية كما كانت قبل المحنةِ الأخيرةِ، وإعادة بنائهِ، والمحافظةِ على معناه، ورمزيتهِ، وتاريخهِ الوطني الناصع، صَدَرَت على التضاد من تصريحات رئيس الوزراء السوري عماد خميس، وتم تأكيدها على لسان المدير العام للهيئة العامة للاجئين العرب الفلسطينيين في سوريا علي مصطفى، الذي أكَّدَ أنَّ مخيم اليرموك بحدودهِ الإداريةِ وفق خارطتهِ التنظيميةِ سيبقى، وستتم في المرحلة التالية مرحلة إعادةِ بنائه.
ومن المعروف أن الحدود الإدارية للخارطة التنظيمية لمخيم اليرموك والمُقرةِ في محافظة دمشق منذ أكثر من خمسين عاماً، تبدأ من شارع الثلاثين على المدخل الغربي لليرموك، وتمتد طولاً لتلتف إلى اليسار عند منطقة سوق السيارات وصولاً لمقبرة الشهداء القديمة، وصولاً إلى الدوار ومن ثم على امتدادِ شارع فلسطين حتى مدخل مخيم اليرموك، حيث تنحصر ضمن تلك المساحة الخريطة التنظيمية لمخيم اليرموك، حيث البناء النظامي وفق الخرائط الهندسية المُقدمة للبلدية والمُصادق عليها من نقابة المهندسين ومن المحافظة، وبالتالي فإن مخيم اليرموك لا يُعتَبَر من مناطق الأبنية العشوائية، ولا من مناطق الطابو الزراعي التي تم البناء عليها كحال الحجر الأسود والتضامن والقدم وغيرها من المناطق المجاورة والمحيطة باليرموك، ولا من مناطق مايُعرف في سوريا بمناطق "الطَبَب". فالمُلكية التي يَحمِلُها أصحاب المنازل بمخيم اليرموك نظامية تماماً وبالخريطة الهندسية المصادق عليها نظامياً (منازل النمرة المشتراةِ من الهيئة العامة للاجئين والوكالة، كاتب العدل، حكم المحكمة).
إنَّ الواقع العام لمخيم اليرموك في الوقت الراهن يتطلب من عموم الفصائل والقوى الفلسطينية، وخاصة التي تربطها مع الجهات المعنية في سوريا علاقاتٍ جيدة وطيبة، ومتميزة، أن تغادر كَسَلَها، وأن تتحرك قبل أن تعود موجات الهجرات البعيدة لفلسطينيي سوريا نحو أصقاع المعمورة الأربع، من أجل :
أولاً : العمل والسعي من أجل استصدر قرارٍ من الجهات المعنيةِ بالدولةِ السوريةِ بفتح الطريق أمام عودة الناس لمخيم اليرموك، ولمن يستطيع العودة من أصحاب المنازل التي يُمكن ترميمها بالحدود المقبولة، حيث يُفضّل الكثير من أصحاب المنازل العودة إليها، بما في ذلك أصحاب المنازل المدمرة ولو تحت خيمة يتم نصبها على البناء المُدمّر أو المنهار خيراً لهم من البقاء تحت رحمة التشرد والتهجير، وتحت سطوة تجار الأزمة الذين باتوا منذ السنوات الأولى لتهجير الناس بالتحكم في رفع بدلات تأجير البيوت والمنازل بشكلٍ تصاعدي مُذهل.
ثانياً : السعي لإستصدار قرار بالبدء بترحيل الأنقاض، وفتح المجال لمن يريد الإسهام بإعادة البناء من التجار ورجال الأعمال من أبناء اليرموك الموجودين بالمُغتربات وغيرهم، من السوريين والفلسطينيين.
ثالثاً : تأكيد تشكيل لجنة وطنية فلسطينية عليا على المستوى الرسمي الأول، ونعني على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل إعادة بناء مخيم اليرموك وعموم المخيمات الفلسطينية في سوريا التي طالها التدمير، والتوجه نحو المجتمع الدولي وبالتعاون مع الجامعة العربية ووكالة الأونروا لهذا الغرض، وتأمين عَقدِ اجتماع دولي تحضره الدول المانحة لتحقيق تدفق أموال المتبرعين لإعادة البناء. إنَّ هذا الأمر، مُمكن، ومُمكن جداً، حال توفّرت إرادة العمل عند الفصائل والقوى الفلسطينية، وعند منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية على مستوياتها العليا، وبالتعاون مع الدولةِ السوريةِ أولاً وأخيراً.
رابعاً : ضرورة قيام الفصائل وعموم القوى الفلسطينية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة السورية، بالتواجد في مخيم اليرموك، ولو بين الأبنية المُدمرة، وبالتالي القيام بإعادة إحياءِ مقراتها السابقة، وتنشيطها، وتثيبت تواجدها داخل اليرموك، وإحياء نشاطاتها الوطنية، وعموم مؤسساتها، كخطوة من الخطوات المطلوبة لإعادة الحياة والروح لليرموك، وتقديم نموذج طيب لتشجيع الناس للعودة والإقامة في اليرموك وفق المتوفر والمُمكن على ضوء الدمار الشامل والكبير. فلا يكفي على الإطلاق انتشار عشرات أو مئات المقاتلين من بعض الفصائل في مناطق اليرموك كبديل عن عودة الأطر والمؤسسات الوطنية الفلسطينية.
خامساً : السعي لدى الجهات المعنية بالبلد، من أجل تأمين دخول وإقامة اللاجئ الفلسطيني في البلدات والمناطق المجاورة لمخيم اليرموك، والإقامةِ فيها، وخاصة لمن يملك عقاراً أو منزلاً ضمنها كبلدات (يلدا + بيت سحم + عقربا + ببيلا)، دون شرط الموافقة المُسبقة، بمعنى إعفاء الفلسطيني من الموافقة المُسبقة، ومعاملته كالمواطن السوري من أبناء تلك المنطقة. إنَّ هذه الخطوة هامة لتخفيف الأعباء على الناس وتسهيل أمورهم الحياتية، وإبعادِ شبحِ الهجراتِ البعيدةِ عن فلسطينيي سوريا.
أخيراً، إنَّ مخيم اليرموك، وكي لايموت موتة أخيرة، ليس بحاجة للنواح والنحيب الآن، فهو بحاجة لعودة الناس ودعمهم، والكل مُطالب، والكل مسؤول، لإعادة البناء والعودة.
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
