فلسطين المحتلة
أكّدت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها في الضفة المحتلة، أنّ التعميم الصادر عن مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون المحافظات، حول منع تنظيم التجمّعات السلميّة، غير قانوني وغير دستوري ويُشكّل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمّع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، مُطالبةً بإلغائه على الفور.
جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمات، عقب اجتماع عاجل عقدته صباح الأربعاء 13 حزيران/يونيو، في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة التعميم الصادر والذي يقضي بمنع تنظيم التجمّعات السلميّة، بالإضافة إلى التصريحات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حملت بشكلٍ صريح تهديدات لمُنظمي الحراك والمشاركين فيه، وتداعيات ذلك على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والحق في حريّة تجمّعهم سلمياً، بالإضافة إلى حقهم في الأمان الشخصي وحفظ الأمن والسلم المجتمعي.
وأكّد البيان على حق المواطنين في التجمّع سلمياً والتعبير عن آرائهم، المكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمّت لها فلسطين دون تحفّظات.
كما أكّدت المنظمات على حق المواطنين في التجمّع والتعبير عن آرائهم، داعيةً إلى توسيع المشاركة في الحراك السلمي المُطالب برفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، كما طالبت بسرعة إنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية، لتجنيب المواطنين مزيداً من الإجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.
وشدّدت المنظمات على أنّ سلامة المُشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصةً في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على مُنظّميه لتبرير الاعتداء عليهم.
وبناءً على ما سبق، فإنّ منظمات المجتمع المدني وائتلافاته طالبت رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدلله، بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية، بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمّع سلمياً.
ووقّع على البيان كل من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينية، الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، وائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة".
ومن المُقرر أن تنطلق تظاهرات أعلن عنها حراك "ارفعوا العقوبات"، في رام الله ونابلس، مساء الأربعاء، للمطالبة بالإلغاء الفوري للعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة منذ نيسان/ابريل 2017، والتي طالت كافة مناحي الحياة، في ظل حصار خانق على القطاع منذ أكثر من (11) عاماً.
أكّدت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها في الضفة المحتلة، أنّ التعميم الصادر عن مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون المحافظات، حول منع تنظيم التجمّعات السلميّة، غير قانوني وغير دستوري ويُشكّل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمّع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، مُطالبةً بإلغائه على الفور.
جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمات، عقب اجتماع عاجل عقدته صباح الأربعاء 13 حزيران/يونيو، في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة التعميم الصادر والذي يقضي بمنع تنظيم التجمّعات السلميّة، بالإضافة إلى التصريحات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حملت بشكلٍ صريح تهديدات لمُنظمي الحراك والمشاركين فيه، وتداعيات ذلك على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والحق في حريّة تجمّعهم سلمياً، بالإضافة إلى حقهم في الأمان الشخصي وحفظ الأمن والسلم المجتمعي.
وأكّد البيان على حق المواطنين في التجمّع سلمياً والتعبير عن آرائهم، المكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمّت لها فلسطين دون تحفّظات.
كما أكّدت المنظمات على حق المواطنين في التجمّع والتعبير عن آرائهم، داعيةً إلى توسيع المشاركة في الحراك السلمي المُطالب برفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، كما طالبت بسرعة إنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية، لتجنيب المواطنين مزيداً من الإجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.
وشدّدت المنظمات على أنّ سلامة المُشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصةً في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على مُنظّميه لتبرير الاعتداء عليهم.
وبناءً على ما سبق، فإنّ منظمات المجتمع المدني وائتلافاته طالبت رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدلله، بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية، بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمّع سلمياً.
ووقّع على البيان كل من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينية، الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، وائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة".
ومن المُقرر أن تنطلق تظاهرات أعلن عنها حراك "ارفعوا العقوبات"، في رام الله ونابلس، مساء الأربعاء، للمطالبة بالإلغاء الفوري للعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة منذ نيسان/ابريل 2017، والتي طالت كافة مناحي الحياة، في ظل حصار خانق على القطاع منذ أكثر من (11) عاماً.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
