نيويورك
تبنّت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، بغالبيّة أعضائها، ليل أمس الأربعاء 13 حزيران/يونيو، مشروع القرار الذي يطالب بتوفير الحماية الدوليّة للمدنيين الفلسطينيين، وهو المشروع الذي أبطلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن سابقاً، بإستخدام " الفيتو".

وكانت كلّ من تركيا والجزائر وفلسطين، قد تقدّموا بمشروع القرار "غير المُلزم"  للجمعيّة العامة، والذي ينص على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلّة، ويدين "أي استخدام من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة".

القرار الذي أعلنه، رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية ميروسلاف لاجاك،  حصل على موافقة 120 دولة مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 دولة عن التصويت.

ويتضمّن القرار، دعوةٌ  إلى "اتخاذ خطوات فورية من أجل إنهاء سياسة الإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على حركة التنقل والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه  و فتح معابر قطاع غزة بشكل مستمر من أجل مرور المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق منه بالمتطلبات الأمنية المشروعة".

ووفق القرار، فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مُطالب بتقديم  تقرير خطيّ، وفي فترة زمنيّة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تبنّي القرار، يتضمن "مقترحات بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين، وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، تشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية".

وكانت الولايات المتحدّة قد سعت لإدخال تعديلات على مشروع القرار قبل إقراره، وتتضمّن إدانة لحركة حماس، " لإطلاق الصواريخ بشكل متكرر إلى داخل إسرائيل، والتحريض على العنف في منطقة السياج الحدودي ما يعرّض حياة المدنيين للخطر" لكنّها لم تنجح في فرض تعديلاتها.

وكان  مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينرلي قد طالب خلال الجلسة، من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة رفض التعديلات الأميركية على مشروع القرار، وقال: "إن الهدف من قيام واشنطن بإجراء تعديلات على مشروع القرار، هو "إثارة الارتباك بين ممثلي الدول الأعضاء"، مُعتبراً أنّ "فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء حيال هذه المسألة الحيوية هو السبب الجوهري وراء وجودنا هنا اليوم".