فلسطين المحتلة
اعتبرت اللجنة القانونيّة في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أنّ استهداف الاحتلال للفلسطينيين شرقي مخيّم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، والتهويل من خطر الطائرات الورقيّة، ما هو إلا محاولات لجر المسيرات السلميّة إلى العسكرة وقتل الأبرياء العُزّل.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن اللجنة، أشارت فيه إلى أنّ تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميّاً ومستخدمي الطائرات الورقيّة عبر الطائرات الحربيّة بدون طيّار، يؤكد عدم احترام الاحتلال للمبادئ القانونية الدولية، ودليل على استمرار تنكّرها للنداءات والمطالبات الدولية المُتكررة بوقف استهداف وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين الذين يُمارسون حقهم في التجمع السلمي، وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم.
وفي هذا السياق، جدّدت اللجنة القانونية تحذيرها للاحتلال وقواته الحربيّة من سياسة استهداف مُستخدمي الطائرات الورقيّة، وسياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميّاً، وتحمّلها المسؤولية القانونية عن ذلك، مُحذرةً المجتمع الدولي من مغبّة استمرار الصمت على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق المتظاهرين.
ويأتي ذلك في أعقاب استهداف قوات الاحتلال المُتكرر لشبّان فلسطينيين شرقي قطاع غزة بصواريخ وإطلاق نار، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة وتواجدهم في مخيّمات العودة، حيث شهدت الأيام الماضية ولحظة إعداد الخبر إطلاق قوات الاحتلال صواريخ من طيران الاستطلاع باتجاه شبان شرقي مخيّم البريج.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال، من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.
كما شدّدت على أنّ ادعاءات الاحتلال بأنه يُمارس حقه في الدفاع عن النفس، هي ادعاءات باطلة وغير قانونيّة، فهذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يُقاوم المُحتل البغيض.
وجاء في البيان كذلك مُطالبة قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة (14) من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المُجرمين "الإسرائيليين" من العقاب، حسب اللجنة القانونية.
أكدت اللجنة كذلك متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مُجددةً مُطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في جرائم الاحتلال المُرتكبة في الحالة الفلسطينية.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمُقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين السلميين.
كما جددت مُطالبتها لمجلس حقوق الإنسان الدولي بأهميّة الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممّن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكلٍ مستقل وشفاف.
اعتبرت اللجنة القانونيّة في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أنّ استهداف الاحتلال للفلسطينيين شرقي مخيّم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، والتهويل من خطر الطائرات الورقيّة، ما هو إلا محاولات لجر المسيرات السلميّة إلى العسكرة وقتل الأبرياء العُزّل.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن اللجنة، أشارت فيه إلى أنّ تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميّاً ومستخدمي الطائرات الورقيّة عبر الطائرات الحربيّة بدون طيّار، يؤكد عدم احترام الاحتلال للمبادئ القانونية الدولية، ودليل على استمرار تنكّرها للنداءات والمطالبات الدولية المُتكررة بوقف استهداف وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين الذين يُمارسون حقهم في التجمع السلمي، وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم.
وفي هذا السياق، جدّدت اللجنة القانونية تحذيرها للاحتلال وقواته الحربيّة من سياسة استهداف مُستخدمي الطائرات الورقيّة، وسياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميّاً، وتحمّلها المسؤولية القانونية عن ذلك، مُحذرةً المجتمع الدولي من مغبّة استمرار الصمت على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق المتظاهرين.
ويأتي ذلك في أعقاب استهداف قوات الاحتلال المُتكرر لشبّان فلسطينيين شرقي قطاع غزة بصواريخ وإطلاق نار، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة وتواجدهم في مخيّمات العودة، حيث شهدت الأيام الماضية ولحظة إعداد الخبر إطلاق قوات الاحتلال صواريخ من طيران الاستطلاع باتجاه شبان شرقي مخيّم البريج.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال، من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.
كما شدّدت على أنّ ادعاءات الاحتلال بأنه يُمارس حقه في الدفاع عن النفس، هي ادعاءات باطلة وغير قانونيّة، فهذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يُقاوم المُحتل البغيض.
وجاء في البيان كذلك مُطالبة قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة (14) من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المُجرمين "الإسرائيليين" من العقاب، حسب اللجنة القانونية.
أكدت اللجنة كذلك متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مُجددةً مُطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في جرائم الاحتلال المُرتكبة في الحالة الفلسطينية.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمُقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين السلميين.
كما جددت مُطالبتها لمجلس حقوق الإنسان الدولي بأهميّة الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممّن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكلٍ مستقل وشفاف.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
