فلسطين المحتلة
أصدرت "شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينية" بياناً أمس الخميس 21 حزيران/يونيو، دعت فيه إلى أوسع مشاركة شعبيّة في حراك " ارفعوا العقوبات عن غزّة" يوم السبت القادم 23/6/2018 الساعة 6 مساءاً على دوار المنارة في رام الله.
وطالبت الحكومة الفلسطينية بالاعتذار عن قمع الأجهزة الأمنية، للمعتصمين السلمييين في رام الله يوم الأربعاء 13 حزيران، الذين خرجوا للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.
البيان الذي صدر في سياق اجتماع تقييمي تشاوري، عقدته اللجنة التنسيقيّة للشبكة، أكّد على أحقيّة مطلب رفع العقوبات والاجماع الشعبي والوطني حوله، معتبراً إيّاه " المدخل الرئيسي ومقدمة هامة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".
واعتبرت الشبكة، أنّ قمع المتظاهرين في رام الله بالجرائم، والتي شملت "سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الاجهزة الأمنية، وتدخل ابناء الاجهزة الامنية بلباسهم المدني، الأمر الذي لم يسمح للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من الزعران الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحفيين، إضافة الى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها" وفق ماجاء في البيان.
وشدد الشبكة، على ضرورة أن يشمل اعتذار الحكومة الفلسطينية، بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة اليهن باساليب مشينة يندى لها الجبين، أثناء عمليات قمع المعتصمين السلميين.
وأكّدت الشبكة، على "التزامها بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، وعلى أنّ الشبكة سوف تتبني كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناءاً على تقرير اللجنة، وستعمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك"
كما أدانت "حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادت السلطة الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس" وطالبت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبته، "كون تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب أن يكون أهم أدوار المحافظين، فضلا عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام الفاظ تسيء لرمزية موقعه."
وبما يخص الاعلام الفلسطيني، طالبت الشبكة من السلطة الفلسطينية "بتحييد الاعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة، التي تبنتها أو سهلت تمريرها مؤسسات الإعلام الرسمية، وتؤكد الشبكة على ضرورة مراجعة دور وتركيبة وسياسات الاعلام الرسمي".
كما أكّدت على أنّ الحق في التجمع السلمي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبناءاً عليه تطالب السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بعدم التعرض لهذه التجمعات، مطالبةً رئيس السلطة الفلسطينية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة "بالايعاز الفوري للاجهزة الامنية بأخذ دورها في حماية الناس وتوفير الامن والامان للمواطنين في حياتهم اليومية الخاصة والعامة، لتعزيز دورهم في مواجهة التحديات وصمودهم على ارضهم ومقاومتهم للاحتلال، بدل الامعان في انتهاك الحريات والآخذة وتيرته بالتزايد بين المناسبة والاخرى" وفق بيان الشبكة.
واختتمت الشبكة بيانها، بالتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح فئوية وحزبية حفاظاً على السلم الاهلي موجهةً دعوتها للكل الفلسطيني لأوسع مشاركة في الفعالية التي دعى لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" يوم السبت القادم 23/6/2018 الساعة 6 مساءاً على دوار المنارة في رام الله.
وفي ذات السياق، طالب "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" حكومة الوفاق "برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة بشكل فوري، بما في ذلك صرف الرواتب بالكامل، واحترام حق المواطنين بالعيش الكريم وعدم الزج بالموظفين وحقوقهم والخدمات الأساسية في أتون الصراع السياسي".
وأكد المجلس في بيان له أمس الخميس، أنّ تلك الإجراءات تُشكل انتهاكًا صارخًا للمواد(09)، (10/1) و(15) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتُشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وطالب الحكومة كذلك، بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية والحفاظ على سلامتهم، خاصة في ظل حالة التحريض المستمرة ضد الحراك المطالب برفع العقوبات، مؤكدًا دعمه الكامل للحراك الشبابي وحقه في التجمع السلمي، محملا الحكومة المسؤولية عن سلامة المتظاهرين، وطالبها بالاعتذار عن عمليات القمع.
كما أكد "خطورة جريمة التحرش الجسدي واللفظي الذي تعرضت له فتيات وسيدات من المشاركات في مسيرة رام الله، والتي شكلت تجاوزاً لكل أخلاقيات العمل الوطني" مطالباً النائب العام بفتح تحقيقات جدية في تلك الجرائم المشينة والمستهجنة، وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
أصدرت "شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينية" بياناً أمس الخميس 21 حزيران/يونيو، دعت فيه إلى أوسع مشاركة شعبيّة في حراك " ارفعوا العقوبات عن غزّة" يوم السبت القادم 23/6/2018 الساعة 6 مساءاً على دوار المنارة في رام الله.
وطالبت الحكومة الفلسطينية بالاعتذار عن قمع الأجهزة الأمنية، للمعتصمين السلمييين في رام الله يوم الأربعاء 13 حزيران، الذين خرجوا للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.
البيان الذي صدر في سياق اجتماع تقييمي تشاوري، عقدته اللجنة التنسيقيّة للشبكة، أكّد على أحقيّة مطلب رفع العقوبات والاجماع الشعبي والوطني حوله، معتبراً إيّاه " المدخل الرئيسي ومقدمة هامة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".
واعتبرت الشبكة، أنّ قمع المتظاهرين في رام الله بالجرائم، والتي شملت "سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الاجهزة الأمنية، وتدخل ابناء الاجهزة الامنية بلباسهم المدني، الأمر الذي لم يسمح للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من الزعران الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحفيين، إضافة الى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها" وفق ماجاء في البيان.
وشدد الشبكة، على ضرورة أن يشمل اعتذار الحكومة الفلسطينية، بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة اليهن باساليب مشينة يندى لها الجبين، أثناء عمليات قمع المعتصمين السلميين.
وأكّدت الشبكة، على "التزامها بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، وعلى أنّ الشبكة سوف تتبني كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناءاً على تقرير اللجنة، وستعمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك"
كما أدانت "حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادت السلطة الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس" وطالبت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبته، "كون تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب أن يكون أهم أدوار المحافظين، فضلا عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام الفاظ تسيء لرمزية موقعه."
وبما يخص الاعلام الفلسطيني، طالبت الشبكة من السلطة الفلسطينية "بتحييد الاعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة، التي تبنتها أو سهلت تمريرها مؤسسات الإعلام الرسمية، وتؤكد الشبكة على ضرورة مراجعة دور وتركيبة وسياسات الاعلام الرسمي".
كما أكّدت على أنّ الحق في التجمع السلمي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبناءاً عليه تطالب السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بعدم التعرض لهذه التجمعات، مطالبةً رئيس السلطة الفلسطينية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة "بالايعاز الفوري للاجهزة الامنية بأخذ دورها في حماية الناس وتوفير الامن والامان للمواطنين في حياتهم اليومية الخاصة والعامة، لتعزيز دورهم في مواجهة التحديات وصمودهم على ارضهم ومقاومتهم للاحتلال، بدل الامعان في انتهاك الحريات والآخذة وتيرته بالتزايد بين المناسبة والاخرى" وفق بيان الشبكة.
واختتمت الشبكة بيانها، بالتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح فئوية وحزبية حفاظاً على السلم الاهلي موجهةً دعوتها للكل الفلسطيني لأوسع مشاركة في الفعالية التي دعى لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" يوم السبت القادم 23/6/2018 الساعة 6 مساءاً على دوار المنارة في رام الله.
وفي ذات السياق، طالب "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" حكومة الوفاق "برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة بشكل فوري، بما في ذلك صرف الرواتب بالكامل، واحترام حق المواطنين بالعيش الكريم وعدم الزج بالموظفين وحقوقهم والخدمات الأساسية في أتون الصراع السياسي".
وأكد المجلس في بيان له أمس الخميس، أنّ تلك الإجراءات تُشكل انتهاكًا صارخًا للمواد(09)، (10/1) و(15) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتُشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وطالب الحكومة كذلك، بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية والحفاظ على سلامتهم، خاصة في ظل حالة التحريض المستمرة ضد الحراك المطالب برفع العقوبات، مؤكدًا دعمه الكامل للحراك الشبابي وحقه في التجمع السلمي، محملا الحكومة المسؤولية عن سلامة المتظاهرين، وطالبها بالاعتذار عن عمليات القمع.
كما أكد "خطورة جريمة التحرش الجسدي واللفظي الذي تعرضت له فتيات وسيدات من المشاركات في مسيرة رام الله، والتي شكلت تجاوزاً لكل أخلاقيات العمل الوطني" مطالباً النائب العام بفتح تحقيقات جدية في تلك الجرائم المشينة والمستهجنة، وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
