نيويورك
دعا كلّ من "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، ومؤسسة "GIWEH" الحقوقيّة، إلى ارسال لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، ومحاسبة مرتكبيها.

وطالبت المنظمتان الحقوقيتان بتأمين حماية ودعم للاجئين والنازحين عن المخيّم، والعمل على منحهم حق العودة إلى أراضيهم الأصلية في فلسطين.

جاء ذلك، في بيان شفوي القي باسم المنظمتين، أمس الأربعاء 27 حزيران/يونيو، أمام ممثلي وسفراء الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد دورته الـ38، وتناول البيان الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت في مخيّم اليرموك، إثر العمليات العسكرية التي شنّها النظام السوري خلال في نيسان وأيّار الفائتين.

مستشارة شؤون المرأة في المرصد الأورومتوسطي، عروب صبح قالت خلال الجلسة، إنّ "سكان مخيم اليرموك الذي يمثل أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين بسوريا، دفعوا ضريبة كبيرة جرّاء الأزمة والمعارك الدائرة فيها، حيث يواجهون التهجير القسري والهجمات العشوائية منذ أكثر من 7 سنوات".

وأكّدت صبح أن نحو 80% من منازل المخيم تعرضت للدمار شبه الكامل، وهو ما تبيّن بعيد انتهاء العمليات العسكرية وإعلان الجيش السوري فرض سيطرته على مخيم اليرموك في مايو 2018.

البيان أورد، أنّ أكثر من 50,000 لاجئ أصبحوا مشردين للمرة الثانية، مشيراً إلى أنّ نهباً واسعاً لمنازل اللاجئين نفذه جيش النظام ومجموعات مسلحة تابعة له، وأنّ كل من واجه تلك السرقات تعرض للإعدام الميداني.

وتطرّق البيان، إلى التذكير بالحصار المشدد االذي فُرض على المخيم منذ كانون الثاني/ ديسمبر 2012 من قبل قوات الجيش النظامي مدعوماً ببعض المجموعات الموالية له ومن ثم تنظيم داعش، وهو ما تسبب بوفاة نحو 200 لاجئ بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية في صورة نقلها العالم ويندى لها جبين الإنسان.