سوريا
خلصت جلسة لمجلس الوزراء السوري، اليوم الإثنين 2 تموز/يوليو، إلى  تكليف وزارة الأشغال العامة والاسكان" بإنجاز مخططات تنظيمية جديدة لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك، يتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقا لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة احياء كافة المناطق التي تحررت من الإرهاب" وفق ما ورد في  موقع رئاسة الوزراء على شبكة الانترنت.

وأثار الحديث سابقاً عن مخططات تنظيمية قد تقضم ممتلكات الأهالي، مخاوف الكثيرين داخل سوريا، ومن بينهم اللاجئون الفلسطينيون من أبناء مخيّم اليرموك، على خلفية إصدار النظام السوري للـ "القانون رقم 10" القاضي بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية للمناطق المدمرة التابعة لمحافظة دمشق، والذي أُعلن قبل أيّام عن شمول حي القابون الدمشقي ببنوده، قبل أن يشمل مخيّم اليرموك اليوم وفق قرار مجلس الوزراء.

وجاء في القانون: "تشكل الوحدة الإدارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها مع أجراء مسح اجتماعي للسكان في المنطقة".

ويضيف في الفقرة السادسة التي تثير مخاوف أصحاب المنازل والعقارات،  "تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة، المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة، للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه".

وصدر القانون "رقم 10" في الرابع من  نيسان من العام الجاري، ومضى على صدوره نحو 3 أشهر، ما يعني انتهاء الفترة التي يحددها لأصحاب العقارات، بتثبيت ملكيّاتهم، علماً أنّ الكثير من أصحاب الممتلكات، مهجّرون خارج البلاد ولم يتمكّنوا من تثبيت ملكياتهم، وكذلك الأمر مع الكثيرين ممن نزحوا عن مخيّم اليرموك إلى مناطق أخرى داخل سوريا، وذلك لكون المخيّم في فترة صدور القانون كان خاضعاً لسيطرة تنظيم "داعش" وتوقف المخاتير عن العمل،  وتعرّضه لاحقاً لعمليات عسكرية انتهت بعد انتهاء المهلة التي حددها  القانون لتثبيت الملكيّات.

وعبّر لاجئون كثر سابقاً، عن مخاوفهم من شمول المخيّم بالمخطط التنظيمي، الأمر الذي دفع الفصائل الفلسطينية ومسؤولين فلسطينيين، للتأكيد بأنّ المخيّم غير مشمول بأيّ مخطط جديد، وسيتم إعادة تأهيله وإعادة سكّانة ضمن فترة وجيزة.

وكانت "اللجنة المحليّة لمخيّم اليرموك" التابعة لمحافظة دمشق، قد أكّدت في الخامس من حزيران/يونيو الفائت، على لسان عضوها محمود عشماوي، أنّ " كل ما يشاع ويقال عن مخطط تنظيمي جديد، ستقوم به الدولة السورية في مخيم اليرموك عار عن الصحة، وأنّه لا يوجد أية نقطة في المخيم هي خارج المخطط التنظيمي القديم، والمصدق عليه قبل الأزمة في سورية".

كما أكّدت أمانة سر "تحالف القوى الفلسطينية" يوم 25 حزيران/يونيو الفائت، على لسان رئيسها خالد عبد المجيد، أنّ "القيادات السياسية والأمنية السورية، أكّدوا لهم أنّ مخيّم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافطة دمشق".

وكانت عبد المجيد قد أشار، إلى  أنّ العمل على إعادة تأهيل منازل المخيّم وإعادة الخدمات والأهالي إليه، سيبدأ خلال الأشهر القادمة، بالتعاون بين الأطراف المعنية في الدولة، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ووكالة " الأونروا" على حد قوله.

وبعد قرار مجلس الوزراء اليوم، الذي ينفي تطمينات الفصائل واللجنة المحليّة، يتسائل اللاجئون الفلسطينيون حول مصير ممتلكاتهم ومخيّمهم، بعد إدخاله رسميّاً في المخطط التنظيمي، عقب تدمير نحو 80% من عمرانه وبناه التحتيّة في العمليات العسكرية التي بدأت يوم 19 نيسان/ أبريل/ وانتهت رسميّاً يوم 22 أيّار/يوليو، بخروج عناصر " داعش" بموجب تسوية مع جيش النظام.