أوروبا
أوردت صحيفة " ذي وايرد" البريطانيّة، أنّ دول الاتحاد الأوروبي تستخدم الهواتف المحمولة كأداة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إليها، وذلك عبر تفتش هواتف اللاجئين بشكل دقيق، والبحث فيها عن المحتوى الذي تعتبره مخالفاً لقوانين الهجرة واللجوء الخاصّة بها، لتستخدمه قانونيّا كمبرر لترحيل طالب اللجوء.
وتساعد الهواتف الذكية اللاجئين والمهاجرين، خلال رحلة اللجوء الصعبة، على التواصل مع عائلاتهم وفي ما بينهم، لتبادل التجارب والتحذيرات حول الحدود والممرات الآمنة والخطرة، والتواصل مع المهربين والتحذير من عمليات النصب والاحتيال، والمخاطر حيال ذلك، وسبل تفادي حرس الحدود والشرطة وسواها.
وعبر التفتيش بالهواتف، تحاول الدول الأوروبية استخدام تلك البايانات والصور ورسائل " الواتس أب" وسواها، كأدلة على خرق القوانين، وتضعها ضمن إطار المخالفات "الجنائية" وتقوم بتحليلها وجمعها، لتتمكن من استخدامها ضد اللاجئين، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي وايرد."
وتستخدم كلّ من ألمانيا والدنمارك منذ العام 2017، هذه الوسيلة، وسبقتها في ذلك والنرويج وبلجيكا والنمسا، بعد أن "وسّعت" قوانينها بحيث تسمح لمسؤولي الهجرة استخراج هذه المعلومات، الأمر الذي يعد انتهاكاً للمعلومات الخاصة لآلاف اللاجئين والمهاجرين.
ورحّلت ألمانيا العام الماضي أكثر من 7 آلاف طالب لجوء لديها، لكن لا معرفة لدى أحد بنسبة الذين تم ترحيلهم بناء على تحليل معلومات هواتفهم الذكية، الّا أنّ الكثير من اللاجئين صاروا على دراية بخطورة احتفاظهم بهواتفهم الذكيّة وفق الصحيفة، التي أوردت مثالاّ عن لاجئ اسمه عمر، استطاع الوصول إلى ألمانيا بعد أن سُجّل كلاجئ في اليونان رغماً عنه، الأمر الذي يحرمه من حق اللجوء في المانيا مرة أخرى بحسب قوانين اللجوء.
وتابعت الصحيفة، أنّ عمر قبل أن يذهب إلى ألمانيا، التقىى بإحدى المُدافعات عن حقوق اللاجئين، واسمها لينا، التي وعّته بقوانين اللجوء في ألمانيا بأكملها، ونصحته بالتخلّص من هاتفه الذكي وإخبار المسؤولين أنّه قد سُرق.
وتحاول الدول الأوروبيّة منذ أكثر من 3 سنوات، اتباع اجراءات الحد من تدفق المهاجرين إليها، خصوصاً مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا سياسياً واجتماعيّاً، ويبدو أنّ ذلك يدفعهم لتسخير كافة الأدوات ضد اللاجئين و المهاجرين بما فيها معلومات هواتفهم الذكيّة.
أوردت صحيفة " ذي وايرد" البريطانيّة، أنّ دول الاتحاد الأوروبي تستخدم الهواتف المحمولة كأداة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إليها، وذلك عبر تفتش هواتف اللاجئين بشكل دقيق، والبحث فيها عن المحتوى الذي تعتبره مخالفاً لقوانين الهجرة واللجوء الخاصّة بها، لتستخدمه قانونيّا كمبرر لترحيل طالب اللجوء.
وتساعد الهواتف الذكية اللاجئين والمهاجرين، خلال رحلة اللجوء الصعبة، على التواصل مع عائلاتهم وفي ما بينهم، لتبادل التجارب والتحذيرات حول الحدود والممرات الآمنة والخطرة، والتواصل مع المهربين والتحذير من عمليات النصب والاحتيال، والمخاطر حيال ذلك، وسبل تفادي حرس الحدود والشرطة وسواها.
وعبر التفتيش بالهواتف، تحاول الدول الأوروبية استخدام تلك البايانات والصور ورسائل " الواتس أب" وسواها، كأدلة على خرق القوانين، وتضعها ضمن إطار المخالفات "الجنائية" وتقوم بتحليلها وجمعها، لتتمكن من استخدامها ضد اللاجئين، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي وايرد."
وتستخدم كلّ من ألمانيا والدنمارك منذ العام 2017، هذه الوسيلة، وسبقتها في ذلك والنرويج وبلجيكا والنمسا، بعد أن "وسّعت" قوانينها بحيث تسمح لمسؤولي الهجرة استخراج هذه المعلومات، الأمر الذي يعد انتهاكاً للمعلومات الخاصة لآلاف اللاجئين والمهاجرين.
ورحّلت ألمانيا العام الماضي أكثر من 7 آلاف طالب لجوء لديها، لكن لا معرفة لدى أحد بنسبة الذين تم ترحيلهم بناء على تحليل معلومات هواتفهم الذكية، الّا أنّ الكثير من اللاجئين صاروا على دراية بخطورة احتفاظهم بهواتفهم الذكيّة وفق الصحيفة، التي أوردت مثالاّ عن لاجئ اسمه عمر، استطاع الوصول إلى ألمانيا بعد أن سُجّل كلاجئ في اليونان رغماً عنه، الأمر الذي يحرمه من حق اللجوء في المانيا مرة أخرى بحسب قوانين اللجوء.
وتابعت الصحيفة، أنّ عمر قبل أن يذهب إلى ألمانيا، التقىى بإحدى المُدافعات عن حقوق اللاجئين، واسمها لينا، التي وعّته بقوانين اللجوء في ألمانيا بأكملها، ونصحته بالتخلّص من هاتفه الذكي وإخبار المسؤولين أنّه قد سُرق.
وتحاول الدول الأوروبيّة منذ أكثر من 3 سنوات، اتباع اجراءات الحد من تدفق المهاجرين إليها، خصوصاً مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا سياسياً واجتماعيّاً، ويبدو أنّ ذلك يدفعهم لتسخير كافة الأدوات ضد اللاجئين و المهاجرين بما فيها معلومات هواتفهم الذكيّة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
