فلسطين المحتلّة
 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس، تجمع الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة وأخطر من وجد في المكان بإخلائه، وذلك جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، 5 تموز/ يوليو اعتدائها على عدد من المعتصمين في تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات  استأنفت اقتحام التجمع، وحاصرته بالكامل، وشرعت جرافاتها بشق طرق ومداخل داخل التجمع، تمهيدًا لتنفيذ عملية الهدم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الأهالي والمتضامنين المعتصمين داخل التجمع بالضرب، أثناء تصديهم للجرافات التي لا زالت تواصل عملها، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب من جنسيات مختلفة (أميركي، بريطاني، وكندية).

وأشارت المصادر إلى أن تلك قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل التجمع، ما أعاق حركة تنقل المواطنين، وسط تضييقات عليهم، لافتًا إلى أنها لا تزال تحاصر المعتصمين.

وكان قد أصيب بالأمس 35 فلسطينياً جراء اعتداء قوات الاحتلال بشراسة على االأهالي والمتضامين الذين حاولوا التصدي لجرافاتها ومنعها من هدم بيوت السكان وتهجيرهم .

واعتقل الاحتلال نحو ١٤ متضامنًا بينهم ٣ من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فيما وزع قرارًا على أهالي التجمع، يقضي بتحويله إلى منطقة عسكرية حتى نهاية الشهر الحالي.

متضامنون يتصدون للهدم صباح اليوم

 إدانات أممية وأوروبية

وفيما سيزور قناصل ورؤساء البعثات الأوروبية  اليوم، منطقة الخان الأحمر، للتضامن مع السكان والتعبير عن رفضهم لقرار هدمه، أثار قرار سلطات الاحتلال  هدم تجمع الخان الأحمر، تنديدًا أمميًا ودوليًا واسعًا.

وقال نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمره الصحفي اليومي إن مجلس حقوق الإنسان قد أبدى قلقه العميق إزاء قرار "إسرائيل" بهدم بلدة الخان الأحمر في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، طالب الاتحاد الأوروبي صباح الخميس سلطات الاحتلال بالعدول عن قرارها بهدم منازل الفلسطينيين في تجمع "الخان الأحمر".

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إن "مساعي إسرائيل لهدم منازل بالمنطقة، وتشييد وحدات استيطانية جديدة مكانها، يزيد من التهديدات المحدقة بحل الدولتين، والسلام الدائم بالمنطقة".

وشدد البيان على أن "الاتحاد الأوروبي ينتظر من إسرائيل سحب قراراتها في هذا الصدد، والإيفاء بالتزاماتها كافة في إطار القانون الدولي".

من جهته، ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت حكومة الاحتلال لعدم هدم "الخان الأحمر"، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت إليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.

من ناحيتها، دعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان "الخان الأحمر"، وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي إن" فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر، والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات الاحتلال".

فيما اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر، بأنه يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت الخارجية البلجيكية أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين، وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية، هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل.

وشددت على أن إعلان السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بناء عدة آلاف من المنازل الإضافية في مستوطنات مختلفة بالضفة، يتناقض مع القانون الدولي وينتهك التزامات "إسرائيل" كقوة احتلال عسكرية، كما ذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 في ديسمبر 2016.

وكانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل طالبت سلطات الاحتلال بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو-شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.

وأعربت ثروسيل في بيان صحفي عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة الى أن التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصًا نصفهم أطفال.

وكانت منظمة “العفو الدولية” أكدت في بيان لها أن “سياسات إسرائيل لتوطين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة تعتبر انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة”، وتشكل جرائم حرب موصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

التجمعات البدوية في مواجهة التهجير

ويسكن بلدة الخان الأحمر 180 شخصًا نصفهم من الأطفال، وينتمون للتجمعات البدوية الـ 46 في أواسط فلسطين المحتلة والمهددة بالاقتلاع والتشريد حسب تقييم الأمم المتحدة، والتي تراقب السياسات الإسرائيلية التي تجبر بعض التجمعات على الرحيل من موئلهم الأصلي.

وفي القرية مدرسة ابتدائية تضم 60 طالبًا ينتمون لتجمعات بدوية قريبة من "الخان الأحمر".

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا صادقت في أواخر أيار/ مايو الماضي، على هدم "الخان الأحمر" والمدرسة التي أقيمت هناك، في أي توقيت يراه  كيان الاحتلال مناسبا بدءاً من مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي.

ورفضت سلطات الاحتلال وقضاة المحكمة العليا التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.

وأجرى ممثلو ما يسمى بالإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال مساء الأحد عمليات قياس ومسح للقرية الفلسطينية البدوية المهددة بالهدم.
واليوم ، شرعت قوات الاحتلال بمحاصرة مضارب عرب الجهالين قرب أريحا ومنطقة الخان الأحمر، بعد إخطار الأهالي بالترحيل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة البدوان في عرب الجهالين تمهيدا لترحيل الأهالي وهدم مساكنهم، تزامنا مع وجود 60 ناشطا تضامنا مع الأهالي
من اعتداءات يوم أمس على أهالي خان الأحمر