السويد
أصدرت "دائرة الهجرة السويديّة" قراراً يقضي بالتسريع بالبت في طلبات اللجوء ولم الشمل والهجرة المقدمة اليها، واعطاء الحق لمقدّم الطلب بأن يطالب بإصدرار قرار بخصوص طلبه بعد مرور ستّة أشهر على تقديمه للطلب، ووفق القرار فإنّ الدائرة عليها حسم القضيّة خلال فترة أربعة أسابيع كحد أقصى.
كما ألغت "المحكمة الفرنسية العليا" ما كان يسمى بـ "جريمة التضامن" مع المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بقرار صدر عنها الجمعة 6 تموز/ يوليو 2018، وكان بموجب قانون " جريمة التضامن"، يتم تجريم من يقوم بتقديم يد العون للمهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا، ومعاقبته بالسجن لمدة تصل لخمسة سنوات وبغرامة قدرها 30 ألف يورو، لكل شخص يساعد أجنبياً على التنقل أو الإقامة غير القانونية (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في فرنسا أو تيسير أو محاولة تيسير دخوله إلى فرنسا.
بدورة، رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالخطوتين السويديّة والفرنسيّة، وذلك في موقعه على الانترنت لا سيما بالخطوة الفرنسية والتي شملت قبل الغائها " تجريم تقديم أية مساعدة إنسانية للمهاجرين أو طالبي اللجوء الموجودين في فرنسا بما في ذلك تقديم الطعام والشراب والملابس والإيواء، وكذلك تقديم المساعدة الطبية أو نقلهم لمراكز طبية لتلقي العلاج، وتوفير ترجمة لهم، أو مساعدتهم في الإجراءات القانوني
كما رحب المرصج، بالقرار الذي صدر عن دائرة الهجرة السويدية: " إنّ القرار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، من شأنه التخفيف عن الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء وأصحاب طلبات لم الشمل الذين ينتظرون البت في طلباتهم منذ سنوات. خصوصاً أن بعض الحالات كانت تستغرق في الماضي ما يصل إلى ثلاث سنوات لحسم الطلب، وهو ما كان يستزف المهاجرين وطالبي اللجوء نفسياً ويجعلهم في حالة ترقب وعدم استقرار فضلاً عن بعدهم عن عائلاتهم مدة غير مبررة".
ورأى الأورومتوسطي "أن إعطاء الحق لصاحب الطلب في أن يتابع قضيتّه بشكل فاعل وأن يطالب بحسم طلبه خلال عدة أشهر يمثّل خطوة إيجابية للتعامل بإنسانية مع أصحاب هذه الطلبات الذين ارتبط مصيرهم أو مصير عائلاتهم بقرار دائرة الهجّرة المعّلق".
كما أشار الأورومتوسطي، إلى تصريح مدير عام دائرة الهجرة السويدية، ميكائيل ريبينفيك، حول سعي دائرة الهجرة لحسم الطلبات المقدّمة إليها خلال 30 يوماً، معتبراً أن تطبيق هكذا خطوة سيمثّل نجاحاً يحتذى به في الأوساط الأوروبية.
ودعا المرصد الحقوقي كلاً من فرنسا والسويد، إلى البناء على هذه الخطوات عبر اتخاذ خطوات أكبر نحو التعامل الإنساني مع المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الصراعات وتحمل المسؤولية الجماعية فيما يتعلق بطلبات اللجوء في أوروبا.
أصدرت "دائرة الهجرة السويديّة" قراراً يقضي بالتسريع بالبت في طلبات اللجوء ولم الشمل والهجرة المقدمة اليها، واعطاء الحق لمقدّم الطلب بأن يطالب بإصدرار قرار بخصوص طلبه بعد مرور ستّة أشهر على تقديمه للطلب، ووفق القرار فإنّ الدائرة عليها حسم القضيّة خلال فترة أربعة أسابيع كحد أقصى.
كما ألغت "المحكمة الفرنسية العليا" ما كان يسمى بـ "جريمة التضامن" مع المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بقرار صدر عنها الجمعة 6 تموز/ يوليو 2018، وكان بموجب قانون " جريمة التضامن"، يتم تجريم من يقوم بتقديم يد العون للمهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا، ومعاقبته بالسجن لمدة تصل لخمسة سنوات وبغرامة قدرها 30 ألف يورو، لكل شخص يساعد أجنبياً على التنقل أو الإقامة غير القانونية (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في فرنسا أو تيسير أو محاولة تيسير دخوله إلى فرنسا.
بدورة، رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالخطوتين السويديّة والفرنسيّة، وذلك في موقعه على الانترنت لا سيما بالخطوة الفرنسية والتي شملت قبل الغائها " تجريم تقديم أية مساعدة إنسانية للمهاجرين أو طالبي اللجوء الموجودين في فرنسا بما في ذلك تقديم الطعام والشراب والملابس والإيواء، وكذلك تقديم المساعدة الطبية أو نقلهم لمراكز طبية لتلقي العلاج، وتوفير ترجمة لهم، أو مساعدتهم في الإجراءات القانوني
كما رحب المرصج، بالقرار الذي صدر عن دائرة الهجرة السويدية: " إنّ القرار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، من شأنه التخفيف عن الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء وأصحاب طلبات لم الشمل الذين ينتظرون البت في طلباتهم منذ سنوات. خصوصاً أن بعض الحالات كانت تستغرق في الماضي ما يصل إلى ثلاث سنوات لحسم الطلب، وهو ما كان يستزف المهاجرين وطالبي اللجوء نفسياً ويجعلهم في حالة ترقب وعدم استقرار فضلاً عن بعدهم عن عائلاتهم مدة غير مبررة".
ورأى الأورومتوسطي "أن إعطاء الحق لصاحب الطلب في أن يتابع قضيتّه بشكل فاعل وأن يطالب بحسم طلبه خلال عدة أشهر يمثّل خطوة إيجابية للتعامل بإنسانية مع أصحاب هذه الطلبات الذين ارتبط مصيرهم أو مصير عائلاتهم بقرار دائرة الهجّرة المعّلق".
كما أشار الأورومتوسطي، إلى تصريح مدير عام دائرة الهجرة السويدية، ميكائيل ريبينفيك، حول سعي دائرة الهجرة لحسم الطلبات المقدّمة إليها خلال 30 يوماً، معتبراً أن تطبيق هكذا خطوة سيمثّل نجاحاً يحتذى به في الأوساط الأوروبية.
ودعا المرصد الحقوقي كلاً من فرنسا والسويد، إلى البناء على هذه الخطوات عبر اتخاذ خطوات أكبر نحو التعامل الإنساني مع المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الصراعات وتحمل المسؤولية الجماعية فيما يتعلق بطلبات اللجوء في أوروبا.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
