فلسطين المحتلة
أصدر الاحتلال (505) قرار اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خلال النصف الأول من عام 2018، جاءت بمعظمها حالات تجديد اعتقال.
جاء ذلك في بيان صدر عن "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، أكّد فيه أنّ الاحتلال صعّد بشكلٍ كبير خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري، سواء للأسرى الجُدد أو قرارات تجديد إداري لفترات جديدة.
وحسب البيان، فإنّ من بين القرارات الإداريّة التي صدرت منذ بداية العام الجاري (306) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة، تمتد ما بين شهرين إلى (6) شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى.
فيما صدر (199) قراراً بحق أسرى لأوّل مرة، وهم ممّن اعتقلهم الاحتلال خلال العام الحالي من أنحاء الضفة الغربية والقدس المُحتلتين، وحوّلهم للاعتقال الإداري، وغالبيّتهم أسرى مُحررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الأعداد تُشكّل ارتفاعاً بنسبة (30) بالمائة مُقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها القرارات الإداريّة (397) قراراً فقط، موضحاً أنّ هذا الارتفاع ارتبط بشكلٍ مباشر بارتفاع أعداد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة، واعتماد الاحتلال على تقارير مخابرات الاحتلال السريّة التي لا تحتاج إلى تحقيق أو فتح ملفات أو عرض على المحاكم.
كما لفت إلى أنّ سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإداريّة بحق الأسرى، رغم خطورة مقاطعة المحاكم الإداريّة بكافة أشكالها وعدم مثولهم أمام القُضاة، وكذلك غياب المُحامين، وهذا يُدلل بشكلٍ واضح على شكليّة المحاكم الإداريّة، ويؤكّد بأنها محاكم سياسية جاهزة ومُلفّقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدّعي وجود ملف سرّي لهؤلاء الأسرى.
وذكر البيان أنّ الاعتقال الإداري طال حتى الأطفال، حيث لا يزال (3) منهم يخضعون لهذا القانون الجائر، وهم حسام أبو خليفة (17) عاماً من بيت لحم المحتلة وجدد له (3) مرات، أحمد صلاح (16) عاماً من مخيّم الجلزون شمالي رام الله المحتلة، وليث أبو خرمة (17) عاماً من بلدة كفر عين برام الله المحتلة وجُدد له (3) مرات.
فيما يخضع (4) نوّاب للاعتقال الإداري، أقدمهم النائب محمد جمال النتشة من الخليل، وهو مُعتقل إداري منذ (22) شهراً، والنوّاب حسن يوسف من رام الله، ناصر عبد الجواد من سلفيت، وخالدة جرار من رام الله.
ونوّه البيان إلى أنّ الأسرى الإداريين البالغ عددهم حوالي (450) مُعتقلاً شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإداريّة منذ الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيّتهم وتحريك المياه الراكدة في ملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته، وفي مُقدمتهم السلطة الفلسطينية، لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.
فيما أشار البيان إلى أنّ الأسرى الإداريين ينوون خلال الفترة القادمة تصعيد خطواتهم الاحتجاجيّة بالدخول في إضراب مُتقطّع وجزئي عن الطعام، بعد أن ماطلت إدارة السجون في الرد على مطالبهم العادلة بإيجاب.
أصدر الاحتلال (505) قرار اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خلال النصف الأول من عام 2018، جاءت بمعظمها حالات تجديد اعتقال.
جاء ذلك في بيان صدر عن "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، أكّد فيه أنّ الاحتلال صعّد بشكلٍ كبير خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري، سواء للأسرى الجُدد أو قرارات تجديد إداري لفترات جديدة.
وحسب البيان، فإنّ من بين القرارات الإداريّة التي صدرت منذ بداية العام الجاري (306) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة، تمتد ما بين شهرين إلى (6) شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى.
فيما صدر (199) قراراً بحق أسرى لأوّل مرة، وهم ممّن اعتقلهم الاحتلال خلال العام الحالي من أنحاء الضفة الغربية والقدس المُحتلتين، وحوّلهم للاعتقال الإداري، وغالبيّتهم أسرى مُحررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الأعداد تُشكّل ارتفاعاً بنسبة (30) بالمائة مُقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها القرارات الإداريّة (397) قراراً فقط، موضحاً أنّ هذا الارتفاع ارتبط بشكلٍ مباشر بارتفاع أعداد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة، واعتماد الاحتلال على تقارير مخابرات الاحتلال السريّة التي لا تحتاج إلى تحقيق أو فتح ملفات أو عرض على المحاكم.
كما لفت إلى أنّ سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإداريّة بحق الأسرى، رغم خطورة مقاطعة المحاكم الإداريّة بكافة أشكالها وعدم مثولهم أمام القُضاة، وكذلك غياب المُحامين، وهذا يُدلل بشكلٍ واضح على شكليّة المحاكم الإداريّة، ويؤكّد بأنها محاكم سياسية جاهزة ومُلفّقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدّعي وجود ملف سرّي لهؤلاء الأسرى.
وذكر البيان أنّ الاعتقال الإداري طال حتى الأطفال، حيث لا يزال (3) منهم يخضعون لهذا القانون الجائر، وهم حسام أبو خليفة (17) عاماً من بيت لحم المحتلة وجدد له (3) مرات، أحمد صلاح (16) عاماً من مخيّم الجلزون شمالي رام الله المحتلة، وليث أبو خرمة (17) عاماً من بلدة كفر عين برام الله المحتلة وجُدد له (3) مرات.
فيما يخضع (4) نوّاب للاعتقال الإداري، أقدمهم النائب محمد جمال النتشة من الخليل، وهو مُعتقل إداري منذ (22) شهراً، والنوّاب حسن يوسف من رام الله، ناصر عبد الجواد من سلفيت، وخالدة جرار من رام الله.
ونوّه البيان إلى أنّ الأسرى الإداريين البالغ عددهم حوالي (450) مُعتقلاً شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإداريّة منذ الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيّتهم وتحريك المياه الراكدة في ملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته، وفي مُقدمتهم السلطة الفلسطينية، لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.
فيما أشار البيان إلى أنّ الأسرى الإداريين ينوون خلال الفترة القادمة تصعيد خطواتهم الاحتجاجيّة بالدخول في إضراب مُتقطّع وجزئي عن الطعام، بعد أن ماطلت إدارة السجون في الرد على مطالبهم العادلة بإيجاب.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
