فلسطين المحتلة
أعلن اتحاد موظفي "الأونروا" في غزة، عن انعقاد اجتماع طارئ للمؤتمر العام لاتحادات الموظفين في "الأونروا" بكافّة الأقاليم، الخميس 26 تموز/يوليو، لبحث خطوات الوكالة الأمميّة بحق الموظفين، وذلك بالتزامن مع الإضراب الشامل في مرافق الوكالة، ومُواصلة الاعتصام المفتوح في مقرّها بغزة.
وكانت القوى والفصائل الفلسطينية في غزة والهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة الكُبرى، واتحاد موظفي "الأونروا" قد أعلنت عن إضراب شامل في كافّة مرافق الوكالة بقطاع غزة، ومسيرة بعشرات الآلاف تخرج الأسبوع المُقبل، رفضاً لإجراء "الأونروا" بحق العاملين على بند الطوارئ.
وقامت "الأونروا" يوم الأربعاء بإرسال رسائل لنحو ألف موظف على بند الطوارئ في غزة، أبلغتهم فيها بالاستغناء عن (13) بالمائة منهم فوراً، وما نسبته (57) بالمائة تحويلهم إلى الدوام الجزئي، والباقي سيتم توزيعهم على البرامج، على أن يكون هذا حتى نهاية العام الحالي مع عدم وجود أي ضمان للاستمرار بعد نهاية العام.
وفي أعقاب ذلك، شهد مقر "الأونروا" في غزة حالة من التوتر والغليان في صفوف الموظفين الذين اعتصموا داخل وخارج المقر منذ أيام، كما وقعت حالات إغماء ومحاولة أحد الموظفين الانتحار بعد تلقّي رسائل إدارة الوكالة.
وعلى ضوء ما سبق، أعلن اتحاد الموظفين في الوكالة "نزاع عمل" مع الإدارة، والذي يُعتبر خطوة يقوم من خلالها الموظف برفع قضيّة إلى المستويات العليا في "الأونروا" أو محكمة للبت في محل الخلاف مع إدارته في حال لم يتمكّن من الوصول إلى حل، ويُراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المُتمّم بين المُوظّف والوكالة.
كما يُواصل الموظفون الاعتصام في مقر "الأونروا" الإقليمي بغزة، بمشاركة زملائهم وفصائل وقوى العمل الوطني واللجان الشعبيّة وهيئة مسيرة العودة في غزة، بالإضافة إلى إعلان الإضراب الشامل في كافّة مرافق الوكالة.
ويتخلّل فترة "نزاع العمل" فعاليات وإجراءات قانونيّة تصعيديّة مكفولة بموجب قانون الوكالة، تتضمّن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئيّة لحين رجوع الوكالة عن قرارها واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس لعمليّات الوكالة.
من جانبها، اعتبرت الهيئة الوطنيّة لمسيرات العودة، خطوة الوكالة محاولة للقضم المُتدرّج والسريع للخدمات التي تُقدّمها للاجئين، داعيةً للمشاركة في الإضراب، لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الوكالة للتراجع عن قراراتها.
وفي بيان صدر عن اتحاد موظفي الوكالة، حمّل "الأونروا" المسؤولية الكاملة لتداعيات قرارها حيث تم نقل العديد من الموظفين إلى المستشفيات وقيام أحد الموظفين بمحاولة حرق نفسه، بعد تلقّيهم رسائل إدارة الوكالة.
وأشار الاتحاد إلى أنّه سيكون ضمن الخطوات النقابيّة الاحتجاجيّة القادمة، الاعتصام المفتوح داخل وأمام المقر الرئيسي للوكالة في مكتب غزة الإقليمي ومكتب رئاسة غزة لجميع موظفي الوكالة الثلاثة عشر ألف وعوائلهم حتى إلغاء هذا القرار.
وأضاف إغلاق كافة مقرات رؤساء المناطق في غزة حتى إشعارٍ آخر، كما دعا الاتحاد رؤساء المناطق ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة الإدارة وقطع الاتصال معها، وعدم تطبيق قراراتها والانحياز التام مع مصالح الموظفين، ومن يُخالف تعليمات اتحاد الموظفين يُعتبر شاق للصف النقابي.
وأكّد الاتحاد دعمه لكل الفعاليات التي تدعو لها كافة الجهات المعنيّة باللاجئين من لجان وفصائل وطنيّة وإسلاميّة ومجالس أولياء أمور، مُشيراً إلى أنّ اتحاد الموظفين واتحاد رئاسة غزة في حالة انعقاد دائم حتى رفع الظلم عن الموظفين واللاجئين.
أعلن اتحاد موظفي "الأونروا" في غزة، عن انعقاد اجتماع طارئ للمؤتمر العام لاتحادات الموظفين في "الأونروا" بكافّة الأقاليم، الخميس 26 تموز/يوليو، لبحث خطوات الوكالة الأمميّة بحق الموظفين، وذلك بالتزامن مع الإضراب الشامل في مرافق الوكالة، ومُواصلة الاعتصام المفتوح في مقرّها بغزة.
وكانت القوى والفصائل الفلسطينية في غزة والهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة الكُبرى، واتحاد موظفي "الأونروا" قد أعلنت عن إضراب شامل في كافّة مرافق الوكالة بقطاع غزة، ومسيرة بعشرات الآلاف تخرج الأسبوع المُقبل، رفضاً لإجراء "الأونروا" بحق العاملين على بند الطوارئ.
وقامت "الأونروا" يوم الأربعاء بإرسال رسائل لنحو ألف موظف على بند الطوارئ في غزة، أبلغتهم فيها بالاستغناء عن (13) بالمائة منهم فوراً، وما نسبته (57) بالمائة تحويلهم إلى الدوام الجزئي، والباقي سيتم توزيعهم على البرامج، على أن يكون هذا حتى نهاية العام الحالي مع عدم وجود أي ضمان للاستمرار بعد نهاية العام.
وفي أعقاب ذلك، شهد مقر "الأونروا" في غزة حالة من التوتر والغليان في صفوف الموظفين الذين اعتصموا داخل وخارج المقر منذ أيام، كما وقعت حالات إغماء ومحاولة أحد الموظفين الانتحار بعد تلقّي رسائل إدارة الوكالة.
وعلى ضوء ما سبق، أعلن اتحاد الموظفين في الوكالة "نزاع عمل" مع الإدارة، والذي يُعتبر خطوة يقوم من خلالها الموظف برفع قضيّة إلى المستويات العليا في "الأونروا" أو محكمة للبت في محل الخلاف مع إدارته في حال لم يتمكّن من الوصول إلى حل، ويُراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المُتمّم بين المُوظّف والوكالة.
كما يُواصل الموظفون الاعتصام في مقر "الأونروا" الإقليمي بغزة، بمشاركة زملائهم وفصائل وقوى العمل الوطني واللجان الشعبيّة وهيئة مسيرة العودة في غزة، بالإضافة إلى إعلان الإضراب الشامل في كافّة مرافق الوكالة.
ويتخلّل فترة "نزاع العمل" فعاليات وإجراءات قانونيّة تصعيديّة مكفولة بموجب قانون الوكالة، تتضمّن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئيّة لحين رجوع الوكالة عن قرارها واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس لعمليّات الوكالة.
من جانبها، اعتبرت الهيئة الوطنيّة لمسيرات العودة، خطوة الوكالة محاولة للقضم المُتدرّج والسريع للخدمات التي تُقدّمها للاجئين، داعيةً للمشاركة في الإضراب، لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الوكالة للتراجع عن قراراتها.
وفي بيان صدر عن اتحاد موظفي الوكالة، حمّل "الأونروا" المسؤولية الكاملة لتداعيات قرارها حيث تم نقل العديد من الموظفين إلى المستشفيات وقيام أحد الموظفين بمحاولة حرق نفسه، بعد تلقّيهم رسائل إدارة الوكالة.
وأشار الاتحاد إلى أنّه سيكون ضمن الخطوات النقابيّة الاحتجاجيّة القادمة، الاعتصام المفتوح داخل وأمام المقر الرئيسي للوكالة في مكتب غزة الإقليمي ومكتب رئاسة غزة لجميع موظفي الوكالة الثلاثة عشر ألف وعوائلهم حتى إلغاء هذا القرار.
وأضاف إغلاق كافة مقرات رؤساء المناطق في غزة حتى إشعارٍ آخر، كما دعا الاتحاد رؤساء المناطق ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة الإدارة وقطع الاتصال معها، وعدم تطبيق قراراتها والانحياز التام مع مصالح الموظفين، ومن يُخالف تعليمات اتحاد الموظفين يُعتبر شاق للصف النقابي.
وأكّد الاتحاد دعمه لكل الفعاليات التي تدعو لها كافة الجهات المعنيّة باللاجئين من لجان وفصائل وطنيّة وإسلاميّة ومجالس أولياء أمور، مُشيراً إلى أنّ اتحاد الموظفين واتحاد رئاسة غزة في حالة انعقاد دائم حتى رفع الظلم عن الموظفين واللاجئين.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
