أصدرت بلديات إيطاليّة كبرى، نابولي، تورينو، بولونيا، فلورنسا وبيزا، قرارات تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبته، رداً على المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستجابةً لنداء حركة المقاطعة (BDS).

وتعدّ إيطاليا مورداً رئيساً لأسلحة الكيان الصهيوني، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قوية معه، ووفقاً لشبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، فقد كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدّر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى "إسرائيل".

وأكدت مجموعة (BDS إيطاليا) في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، أنها ليست قضية تضامن، فحسب، فالأمر يتعلق بإلتزامات إيطاليا القانونية المتجسدة بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتأتي الاقتراحات التي توافقت عليها مجالس المدن الإيطالية، وسط إجراءات مماثلة دعت إليها دول العالم في الأسابيع الأخيرة، كوسيلة فعّالة لإخضاع "إسرائيل" للمساءلة أمام معايير القانون الدولي.

وفي سياق متصل، تبنت الاشتراكية الدولية التي تضم أكثر من 140 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 35 حزبًا حاكمًا، حركة المقاطعة "BDS" ودعت لفرض حظر عسكري شامل على الكيان الصهيوني.

وفي إيرلندا، وافق مجلس مدينة دبلن على اقتراح يؤيد حركة المقاطعة، ومن جهتها، رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، على لسان منسقها في غزّة عبد الرحمن أبو نحل بقرارات المدن الإيطالية المبدئية الملتزمة بالقانون الدولي.

واعتبر أبو نحل في بيان صحفي السبت أنها تشكل واحدة من أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته الشعبية السلمية المتصاعدة ضد الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي في مختلف أنحاء فلسطين.

وقال إنه "بتوسع التأييد لمطالبنا في إيطاليا، كما في أوروبا والعالم، يتعزز دور حركة المقاطعة (BDS) كأكثر طريقة فعّالة للتضامن مع نضال شعبنا نحو الحرية والعدالة والمساواة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".