فلسطين المحتلة
قرّر رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمُحررين، برئاسة قدري عمر أبو بكر، وذلك في أعقاب تداول أنباء حول إلغاء عباس لدائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى في المنظمة، والذي نفاه لاحقاً عضو اللجنة التنفيذيّة أحمد التميمي.
وحسب نص القرار، فإنه جاء استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير، وأحكام القانون الأساسي المُعدّل لسنة 2003، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018 بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وتضم اللجنة عضويّة اللجنة تضم جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة وأحمد الصباح.
وحسب المادة الثانية في القرار، يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، والمادة الثالثة تنص على أنّ على الجهات المُختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
وكان رئيس السلطة، قد أقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، والذي عُرف بمواقفه الداعمة للأسرى، ومُعارضته لمعاقبة الأسرى من قِبل السلطة، حيث قطعت الأخيرة رواتب أسرى وشهداء وجرحى ومُحررين قطاع غزة، في إطار عقوباتها على القطاع.
ونفى أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها، ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات حول إلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى في المنظمة.
وكانت تصريحات قد صدرت في وقتٍ سابق عن "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أفادت بأنّ عباس ألغى دائرة شؤون الأسرى والمحررين "رضوخاً للإملاءات الأمريكيّة والإسرائيليّة"، ورسالة إلى واشنطن و"تل أبيب" بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى.
وفي ذات السياق، أوضح التميمي أنه جرى التداول في إنشاء دائرة للأسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير، على أن يتولّى هو شخصياً رئاستها، إلا أنّ الرأي استقر بعد ذلك على تولّي أمانة سر اللجنة التنفيذية هذه المهمة.
وناشد التميمي جميع الجهات السياسيّة إخراج قضيّة الأسرى من دائرة التجاذبات السياسيّة والتوحّد، لخدمة قضيّتهم ومُغادرة مربّع المناكفات السياسيّة التي تضر بهم وبالشعب عموماً.
وجاء في بيان الديمقراطيّة "التراجع عن تشكيل دائرة خاصة بالأسرى والشهداء والجرحى، يُشكّل خطوة تحمل في طيّاتها إشارات خطرة في شأن مستقبل التزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادة الرسميّة، قضايا الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم على الصعيدين السياسي والاجتماعي."
وحذّرت الجبهة من أن تكون هذه الخطوة رسالة إلى واشنطن والاحتلال، على ضوء الشروط التسعة التي تسلّمها عباس من المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، ومن بينها وقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، التي على خلفيّتها أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة، واستولى الاحتلال على مبالغ من أموال المقاصة بدعوى منع تمويل الإرهاب.
وكان رئيس السلطة قد أصدر مرسوماً رئاسيّاً بتاريخ 29/5/2014، يقضي بتحويل وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى هيئة شؤون الأسرى والمُحررين، وتتبع مباشرة إلى منظمة التحرير، ووفقاً لهذا المرسوم تصبح الهيئة إحدى مُكوّنات المنظمة، وعيّن الوزير قراقع في حينها كأوّل رئيس لها.
قرّر رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمُحررين، برئاسة قدري عمر أبو بكر، وذلك في أعقاب تداول أنباء حول إلغاء عباس لدائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى في المنظمة، والذي نفاه لاحقاً عضو اللجنة التنفيذيّة أحمد التميمي.
وحسب نص القرار، فإنه جاء استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير، وأحكام القانون الأساسي المُعدّل لسنة 2003، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018 بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وتضم اللجنة عضويّة اللجنة تضم جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة وأحمد الصباح.
وحسب المادة الثانية في القرار، يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، والمادة الثالثة تنص على أنّ على الجهات المُختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
وكان رئيس السلطة، قد أقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، والذي عُرف بمواقفه الداعمة للأسرى، ومُعارضته لمعاقبة الأسرى من قِبل السلطة، حيث قطعت الأخيرة رواتب أسرى وشهداء وجرحى ومُحررين قطاع غزة، في إطار عقوباتها على القطاع.
ونفى أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها، ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات حول إلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى في المنظمة.
وكانت تصريحات قد صدرت في وقتٍ سابق عن "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أفادت بأنّ عباس ألغى دائرة شؤون الأسرى والمحررين "رضوخاً للإملاءات الأمريكيّة والإسرائيليّة"، ورسالة إلى واشنطن و"تل أبيب" بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى.
وفي ذات السياق، أوضح التميمي أنه جرى التداول في إنشاء دائرة للأسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير، على أن يتولّى هو شخصياً رئاستها، إلا أنّ الرأي استقر بعد ذلك على تولّي أمانة سر اللجنة التنفيذية هذه المهمة.
وناشد التميمي جميع الجهات السياسيّة إخراج قضيّة الأسرى من دائرة التجاذبات السياسيّة والتوحّد، لخدمة قضيّتهم ومُغادرة مربّع المناكفات السياسيّة التي تضر بهم وبالشعب عموماً.
وجاء في بيان الديمقراطيّة "التراجع عن تشكيل دائرة خاصة بالأسرى والشهداء والجرحى، يُشكّل خطوة تحمل في طيّاتها إشارات خطرة في شأن مستقبل التزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادة الرسميّة، قضايا الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم على الصعيدين السياسي والاجتماعي."
وحذّرت الجبهة من أن تكون هذه الخطوة رسالة إلى واشنطن والاحتلال، على ضوء الشروط التسعة التي تسلّمها عباس من المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، ومن بينها وقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، التي على خلفيّتها أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة، واستولى الاحتلال على مبالغ من أموال المقاصة بدعوى منع تمويل الإرهاب.
وكان رئيس السلطة قد أصدر مرسوماً رئاسيّاً بتاريخ 29/5/2014، يقضي بتحويل وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى هيئة شؤون الأسرى والمُحررين، وتتبع مباشرة إلى منظمة التحرير، ووفقاً لهذا المرسوم تصبح الهيئة إحدى مُكوّنات المنظمة، وعيّن الوزير قراقع في حينها كأوّل رئيس لها.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
