الأردن
أكّدت وزارة الخارجيّة والمُغتربين في الأردن أنّ تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها، مسؤوليّة دوليّة إزاء اللاجئين الذين تُشكّل قضيّتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي، والتي يجب أن تُحل على أساس قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، خصوصاً قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومُبادرة السلام العربيّة، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية، مساء السبت 4 آب/أغسطس، أفاد بأنّ الوزير أيمن الصفدي، استعرض في اتصال هاتفي مع المفوّض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول، التحديات التي تُواجه الوكالة والخطوات القادمة التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها، في إطار جهودهما المُشتركة لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها التعليميّة والصحيّة والإغاثيّة للاجئين في كافة مناطق عملياتها.
كما شدّد الصفدي على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد العجز لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملةً للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
هذا وحذّر الأردن من الانعكاسات السلبيّة لاستمرار العجز المالي الذي تُواجهه "الأونروا"، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتمكين الوكالة من أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين.
وسيلتقي وزير الخارجيّة الأردني بالمفوّض العام للوكالة في العاصمة الأردنيّة عمّان الأسبوع القادم، لاستكمال بحث سُبل تنسيق الجهود لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة التي لا تزال تُعاني من عجز مالي انعكس على الخدمات التي تُقدّمها للاجئين، وذلك في ظل تهديدات سياسيّة لمصير اللاجئين.
وتشهد مناطق عمليّات "الأونروا" تقليصات وسياسات من قِبل إدارة المنظمة الأمميّة بحق الموظفين واللاجئين، حيث أرسلت مؤخراً لنحو ألف موظف لديها رسائل بالاستغناء عن خدماتهم بشكل نهائي وتحويل البعض إلى دوام جزئي أو برامج أخرى، وذلك حتى نهاية العام الحالي، وقوبِل ذلك باعتصام سلمي للموظفين ساندته القوى والفعاليات واللجان الشعبيّة، بينما حاربته الوكالة بتصريحات وبيانات شكّكت بمن يقف خلفه ونواياه.
أكّدت وزارة الخارجيّة والمُغتربين في الأردن أنّ تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها، مسؤوليّة دوليّة إزاء اللاجئين الذين تُشكّل قضيّتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي، والتي يجب أن تُحل على أساس قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، خصوصاً قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومُبادرة السلام العربيّة، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية، مساء السبت 4 آب/أغسطس، أفاد بأنّ الوزير أيمن الصفدي، استعرض في اتصال هاتفي مع المفوّض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول، التحديات التي تُواجه الوكالة والخطوات القادمة التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها، في إطار جهودهما المُشتركة لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها التعليميّة والصحيّة والإغاثيّة للاجئين في كافة مناطق عملياتها.
كما شدّد الصفدي على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد العجز لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملةً للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
هذا وحذّر الأردن من الانعكاسات السلبيّة لاستمرار العجز المالي الذي تُواجهه "الأونروا"، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتمكين الوكالة من أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين.
وسيلتقي وزير الخارجيّة الأردني بالمفوّض العام للوكالة في العاصمة الأردنيّة عمّان الأسبوع القادم، لاستكمال بحث سُبل تنسيق الجهود لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة التي لا تزال تُعاني من عجز مالي انعكس على الخدمات التي تُقدّمها للاجئين، وذلك في ظل تهديدات سياسيّة لمصير اللاجئين.
وتشهد مناطق عمليّات "الأونروا" تقليصات وسياسات من قِبل إدارة المنظمة الأمميّة بحق الموظفين واللاجئين، حيث أرسلت مؤخراً لنحو ألف موظف لديها رسائل بالاستغناء عن خدماتهم بشكل نهائي وتحويل البعض إلى دوام جزئي أو برامج أخرى، وذلك حتى نهاية العام الحالي، وقوبِل ذلك باعتصام سلمي للموظفين ساندته القوى والفعاليات واللجان الشعبيّة، بينما حاربته الوكالة بتصريحات وبيانات شكّكت بمن يقف خلفه ونواياه.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
