لبنان
أفاد أحد موظفي وكالة "الأونروا" المهجّرين إلى لبنان من سوريا بسبب الحرب، لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ إدارة الوكالة قد طلبت من 15 موظّفاً في مجال التعليم من المتعاقدين معها في سوريا، بالعودة من لبنان في مهلة أقصاها 15 آب / أغسطس الجاري، وهو ما رفضه 7 من الموظفين ما دفعهم لتقديم استقالاتهم، تجنّباً للعودة إلى سوريا في ظل الظروف غير الآمنة لهم.
وأضاف الموظّف الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ 5 من المعلّمين اضطّروا للاستجابة لطلب الوكالة، وعادوا إلى سوريا، لأنّهم قد خيّروا بين العودة، أو إنهاء عقدهم وتحويلهم إلى موظفين بأجر يومي لمدّة سنة واحدة، الأمر الذي يهدد مستقبلهم الوظيفي، ويعتبر ضغطاً من الوكالة لإجبارهم على الاستجابة لتوجهاتها بإعادة الموظفين.
وأشار الموظّف، إلى 3 موظفين من الجنسيّة السوريّة من بين الموظفين الـ15، لا يستطيعون العودة لكونهم مطلوبين للخدمة الالزاميّة في الجيش.
وحول وضعه هو، قال الموظف لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّه يعاني من وضع قانوني استثنائي، لكونه من حملة وثيقة سفر أردنيّة بلا رقم وطني، بعد أن سحبته منه الحكومة الأدرنيّة، الأمر الذي جعله بلا اعتراف قانوني به من قبل السلطتين السورية واللبنانية على حدّ سواء، وبالتالي لا يمكنه العودة إلى سوريا، بينما يتعرّض لضغوط من قبل الوكالة لإنهاء عقده وتحويله للعمل اليومي، رغم أنّه موظّف مثبّت برمز تثبيت "A".
وأثار إجراء " الأونروا" بحق موظفيها الفارّين من ظروف الحرب السوريّة، عاصفة من الانتقادات بين الموظفين وعائلاتهم، كونه يناقض حقّ الفارّين من الحرب بالعودة الطوعيّة الآمنة، مع العلم أنّ العديد من مخيّمات اللاجئين في سوريا ومؤسسات الوكالة قد تعرّضت للتدمير، بينما ما تزال الأوضاع الأمنية تعتبر خطيرة بالنسبة للكثير من المهجّرين في ظل الظروف السياسية والأمنية التي لم تحل بشكل كامل في البلاد.
