فلسطين المحتلة

أكّدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية دعمها لمطالب العاملين المُعتصمين في مقر "الأونروا" الإقليمي بمدينة غزة، الذين اتخذت الوكالة بحقهم قرارات فصل وتحويل إلى دوام جزئي أو برامج أخرى.

ودعا رئيس الدائرة وعضو اللجنة التنفيذية في المنظمة أحمد أبو هولي، إلى الحفاظ على وكالة الغوث وحماية مقرّاتها وضمان استمراريّة عملها وخدماتها المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنّ المعتصمين هم الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف إنهاء عمل وكالة الغوث، وهم الجدار الأوّل في مواجهة المؤامرة وثباتهم وانتصارهم هو انتصار للحقوق والثوابت الفلسطيني التي قدّم من أجلها الشعب قوافل الشهداء.

جاء ذلك خلال زيارة أبو هولي، مساء الأحد 12 آب/أغسطس، للمُعتصمين داخل مقر "الأونروا" في غزة، برفقة مسؤول ملف الوكالة محمد السباخي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة بدائرة اللاجئين رامي المدهون، ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبيّة في المنظمة.

والتقى أبو هولي خلال زيارته، برئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث بقطاع غزة، أمير المسحال وأعضاء الاتحاد، واستمع لمطالبهم وتحركاتهم لإنهاء الأزمة، والحلول التي طرحها على مدير عمليّات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي.

وأشار رئيس الدائرة إلى أنّ الأمان الوظيفي للعاملين في وكالة الغوث وحماية حقوقهم الوظيفيّة، كانت على قائمة القضايا المطروحة لدى الدائرة مع المسؤولية في "الأونروا"، لافتاً دائرة اللاجئين رفضت وبشكلٍ واضح المساس بحقوق العاملين وكافة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق العاملين لديها.

كما شدّد على أنّ منظمة التحرير تقف إلى جانب كافة العاملين في وكالة الغوث، ولن تسمح بأي شكلٍ من الأشكال المساس بأمنهم الوظيفي أو المساومة عليه، مُعرباً عن رفضه تقليصات إدارة الوكالة للخدمات الأساسية المُقدّمة للاجئين أو المساس بها، أو لجوئها إلى حل جزء من أزمتها المالية على حساب اللاجئين وقوت أبنائهم.

وتابع حديثه قائلاً "نحن شركاء مع وكالة الغوث في البحث عن حلول لمُعالجة الأزمة الماليّة وحمايتها دون المساس بالخدمات أو بحقوق العاملين لديها"، لافتاً إلى أنّ اللجنة العليا التي شكّلتها اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير مهمّتها المُحافظة على تفويض عمل الوكالة، وإحباط كافة تحركات الولايات المتحدة والاحتلال، الهادفة إلى تغيير هذا التفويض.

أكّد كذلك أنّ حل الأزمة الماليّة هي مسؤوليّة الأمم المتحدة والدول المُتبرعة التي يلزم عليها القيام بتغطية العجز المالي لوكالة الغوث، للقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إذ تحمل الأزمة المالية أبعاداً سياسيّة لتصفية قضيّة اللاجئين، والتي بدأت بخفض تمويل ومساهمات واشنطن وما تلاها من تحركات للكونجرس الأمريكي لسن قانون باختزال أعداد اللاجئين إلى (40) ألفاً فقط وإسقاط صفة لاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين، وأخيراً دعوة البيت الأبيض لتغيير تفويض عمل الوكالة.

وشدّد أبو هولي أنّ المؤامرة كبيرة، والمشكلة ليست مع وكالة الغوث إنما مع الإدارة الأمريكية التي أعلنت الحرب المفتوحة على اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنهاء عمل وكالة الغوث، مُشدداً أنّ المؤامرة "الأمريكية – الإسرائيلية" لن تمر، ما دام هناك شعب حي يُدافع عن حقوقه ويُقدّم الشهداء في سبيلها.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد