فلسطين المحتلة
طالبت جهات رسميّة وشعبيّة بالتحقيق في سبب وفاة المُعتقل لدى الأجهزة الأمنيّة في الضفة المحتلة، أحمد أبو حمادة المُلقب بـ "الزعبور" ابن مخيّم بلاطة، وذلك في أعقاب الإعلان عن وفاته مساء الأحد 12 آب/أغسطس، والتوتر الذي شهده مُحيط المخيّم.
وفي هذا السياق، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" جمال الطيراوي، إنّ الجهات الرسميّة مُطالبة بالإعلان عن سبب الوفاة، سواء كانت طبيعية أو فيها شُبهات، داعياً للسماع من عائلته لأنها صاحبة المعلومات الأدق بشأن ما جرى معه في السجن.
وأشار الطيراوي أنّ عمليّة تشريح جثمان أحمد حمادة قد بدأت من أجل الوقوف على السبب الرئيسي لوفاته، حيث وافقت العائلة على التشريح بشرط أن يتم ذلك بحضور طبيب مُختص غير الأطباء المفروزين من النيابة العامة. وأوضح النائب أنّه نتيجة التضارب في الأحداث، طالبت عائلة حمادة بضرورة أن يكون هناك لجنة تحقيق مُحايدة حتى يستطيع الجميع تحمّل مسؤولياته.
هذا ودعا عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" جهاد طمليّة، إلى تشكيل لجنة تحقيق عدليّة لتقصّي أسباب وفاة "الزعبور" في المشفى الاستشاري، في ضوء اتهام العائلة للسلطات الفلسطينية المُختصة بتهسيل عمليّة تسميمه بواسطة مياه الشرب الخاصة التي كان يتناولها في سجن أريحا.
كما وجّهت العائلة اتهاماً مُماثلاً للمسؤولين عن متابعة وضع نجلهم الصحي في السجن، حيث أهملت في علاجه بعد إصابته برصاص الأجهزة الأمنيّة خلال اعتقاله في آذار/مارس عام 2017 بمخيّم بلاطة، حسب طمليّة.
وأشار طمليّة إلى أنه تم منع عائلة حمادة من زيارته أو الاطمئنان عليه أو دخول غرفته في جناح العناية المُكثّفة في المستشفى الاستشاري، وسُمح لهم النظر إليه من وراء حاجز زجاجي، وأفادت العائلة بأنّ طلبها الحصول على تقرير طبي جوبه بالرفض التام من إدارة المستشفى.
وشهد مساء يوم الأحد حالة من الغليان في مخيّم بلاطة بالمنطقة الشرقيّة من نابلس المحتلة، ومحيطه، في أعقاب إعلان العائلة عن وفاة نجلها أحمد ناجي حمادة (28) عاماً، وحمّلت العائلة الأجهزة الأمنيّة المسؤولية الكاملة عن وفاته نتيجة ما تعرّض له خلال فترة اعتقاله في سجن أريحا، مُشيرةً إلى أنّ المستشفى الاستشاري في رام الله أبلغها بالوفاة بعد تدهور كبير في حالته الصحيّة خلال الفترة الماضية.
حول تسليم جثمانه، أشارت العائلة إلى أنّ السلطة تحتجز جثمان نجلها وتشترط عدم انطلاق مسيرة تشييع له مقابل تسليمه، مؤكدةً أنه جرى تسميمه، وحمّلت جهات رسميّة وأمنيّة مسؤوليّة ما حصل معه.
فيما أشار "مصدر أمني مسؤول" لوكالة الأنباء الرسميّة "وفا"، أنّ الأجهزة الأمنيّة تعاملت مع "الزعبور" وفق النظام والقانون، بما يضمن تمتّع السجين بكافة حقوقه الإنسانية التزاماً بعقيدتها القيميّة والأخلاقيّة.
وتابع أنه بعد تماثل "الزعبور" للشفاء عقب إصابته عند اعتقاله، تم نقله لمركز التوقيف لأخذ المُقتضى القانوني بحقه أمام النيابة العامة، وذلك بعد استجوابه من قِبل الأجهزة المختصة حول التهم المنسوبة له، ثم تم تحويله لمركز الإصلاح والتأهيل موقوفاً على ذمّة القضاء.
وقال "المصدر الأمني" أنه في صباح يوم الجمعة الموافق 3 آب/أغسطس الجاري، تعرّض السجين لنوبة قلبيّة حادة خلال وجوده في غرفة السجن مع زملائه النُزلاء، نُقل على إثرها للمستشفى الاستشاري على الفور لتلقّي العلاج اللازم، وفي يوم الأحد أعلنت إدارة المستشفى عن وفاته.
فيما صرّح محافظ نابلس أكرم الرجوب في وقتٍ سابق، بأنّ السلطة نقلت "الزعبور" عقب إصابته بنوبة قلبيّة، للمستشفى الاستشاري، وقدمت له أفضل العلاجات وأحدثها على الإطلاق، على يد أفضل الخبراء الطبيين بالرغم من اتهامه بمقتل رجل أمن فلسطيني، حيث سبق أن قدّمت له السلطة العلاج المطلوب سابقاً.
أمّا عن الوضع الأمني، أكّد الرجوب في تصريحه قائلاً "سنبذل أقصى جهودنا لتعزيز الحالة الأمنيّة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والمساس بأمن المُواطن الفلسطيني تحت أي حُجج كانت."
طالبت جهات رسميّة وشعبيّة بالتحقيق في سبب وفاة المُعتقل لدى الأجهزة الأمنيّة في الضفة المحتلة، أحمد أبو حمادة المُلقب بـ "الزعبور" ابن مخيّم بلاطة، وذلك في أعقاب الإعلان عن وفاته مساء الأحد 12 آب/أغسطس، والتوتر الذي شهده مُحيط المخيّم.
وفي هذا السياق، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" جمال الطيراوي، إنّ الجهات الرسميّة مُطالبة بالإعلان عن سبب الوفاة، سواء كانت طبيعية أو فيها شُبهات، داعياً للسماع من عائلته لأنها صاحبة المعلومات الأدق بشأن ما جرى معه في السجن.
وأشار الطيراوي أنّ عمليّة تشريح جثمان أحمد حمادة قد بدأت من أجل الوقوف على السبب الرئيسي لوفاته، حيث وافقت العائلة على التشريح بشرط أن يتم ذلك بحضور طبيب مُختص غير الأطباء المفروزين من النيابة العامة. وأوضح النائب أنّه نتيجة التضارب في الأحداث، طالبت عائلة حمادة بضرورة أن يكون هناك لجنة تحقيق مُحايدة حتى يستطيع الجميع تحمّل مسؤولياته.
هذا ودعا عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" جهاد طمليّة، إلى تشكيل لجنة تحقيق عدليّة لتقصّي أسباب وفاة "الزعبور" في المشفى الاستشاري، في ضوء اتهام العائلة للسلطات الفلسطينية المُختصة بتهسيل عمليّة تسميمه بواسطة مياه الشرب الخاصة التي كان يتناولها في سجن أريحا.
كما وجّهت العائلة اتهاماً مُماثلاً للمسؤولين عن متابعة وضع نجلهم الصحي في السجن، حيث أهملت في علاجه بعد إصابته برصاص الأجهزة الأمنيّة خلال اعتقاله في آذار/مارس عام 2017 بمخيّم بلاطة، حسب طمليّة.
وأشار طمليّة إلى أنه تم منع عائلة حمادة من زيارته أو الاطمئنان عليه أو دخول غرفته في جناح العناية المُكثّفة في المستشفى الاستشاري، وسُمح لهم النظر إليه من وراء حاجز زجاجي، وأفادت العائلة بأنّ طلبها الحصول على تقرير طبي جوبه بالرفض التام من إدارة المستشفى.
وشهد مساء يوم الأحد حالة من الغليان في مخيّم بلاطة بالمنطقة الشرقيّة من نابلس المحتلة، ومحيطه، في أعقاب إعلان العائلة عن وفاة نجلها أحمد ناجي حمادة (28) عاماً، وحمّلت العائلة الأجهزة الأمنيّة المسؤولية الكاملة عن وفاته نتيجة ما تعرّض له خلال فترة اعتقاله في سجن أريحا، مُشيرةً إلى أنّ المستشفى الاستشاري في رام الله أبلغها بالوفاة بعد تدهور كبير في حالته الصحيّة خلال الفترة الماضية.
حول تسليم جثمانه، أشارت العائلة إلى أنّ السلطة تحتجز جثمان نجلها وتشترط عدم انطلاق مسيرة تشييع له مقابل تسليمه، مؤكدةً أنه جرى تسميمه، وحمّلت جهات رسميّة وأمنيّة مسؤوليّة ما حصل معه.
فيما أشار "مصدر أمني مسؤول" لوكالة الأنباء الرسميّة "وفا"، أنّ الأجهزة الأمنيّة تعاملت مع "الزعبور" وفق النظام والقانون، بما يضمن تمتّع السجين بكافة حقوقه الإنسانية التزاماً بعقيدتها القيميّة والأخلاقيّة.
وتابع أنه بعد تماثل "الزعبور" للشفاء عقب إصابته عند اعتقاله، تم نقله لمركز التوقيف لأخذ المُقتضى القانوني بحقه أمام النيابة العامة، وذلك بعد استجوابه من قِبل الأجهزة المختصة حول التهم المنسوبة له، ثم تم تحويله لمركز الإصلاح والتأهيل موقوفاً على ذمّة القضاء.
وقال "المصدر الأمني" أنه في صباح يوم الجمعة الموافق 3 آب/أغسطس الجاري، تعرّض السجين لنوبة قلبيّة حادة خلال وجوده في غرفة السجن مع زملائه النُزلاء، نُقل على إثرها للمستشفى الاستشاري على الفور لتلقّي العلاج اللازم، وفي يوم الأحد أعلنت إدارة المستشفى عن وفاته.
فيما صرّح محافظ نابلس أكرم الرجوب في وقتٍ سابق، بأنّ السلطة نقلت "الزعبور" عقب إصابته بنوبة قلبيّة، للمستشفى الاستشاري، وقدمت له أفضل العلاجات وأحدثها على الإطلاق، على يد أفضل الخبراء الطبيين بالرغم من اتهامه بمقتل رجل أمن فلسطيني، حيث سبق أن قدّمت له السلطة العلاج المطلوب سابقاً.
أمّا عن الوضع الأمني، أكّد الرجوب في تصريحه قائلاً "سنبذل أقصى جهودنا لتعزيز الحالة الأمنيّة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والمساس بأمن المُواطن الفلسطيني تحت أي حُجج كانت."
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
