فلسطين المحتلة

صرّح نائب رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية زياد أبو عمرو، بأنّ لجنة خاصة تشكّلت من أعضاء اللجنة التنفيذية للتحرك على الصعيد العربي والدولي، لتوفير الأموال اللازمة لـ "الأونروا" وموظفيها وخدماتها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أبو عمرو بالمُفوّض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول، الثلاثاء 14 آب/أغسطس، بحث خلاله الأزمة الماليّة التي تُواجهها الوكالة وشؤون الموظفين الذين تنوي إنهاء أو تقليص خدماتهم، مُناشداً الأمم المتحدة ودول العالم بتحمّل مسؤولياتهم تجاه قضيّة اللاجئين الفلسطينيين.

وناشد أبو عمرو المُفوّض العام خلال اللقاء، للعمل على إيجاد السُبل الخلّاقة لحل الأزمة المالية التي تُواجهها الوكالة، وأبدى استعداد منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة للتعاون مع الوكالة والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول للأزمة الراهنة.

هذا وركّز نائب رئيس الوزراء بشكلٍ خاص على قضيّة الموظفين المُهددين بالفصل، مُطالباً بضرورة إيجاد الحلول لمشكلتهم التي تحفظ حقوقهم وتُوفّر لهم سُبل العيش الكريم.

فيما أعرب كرينبول عن أمله بأن تتكلّل جهود حل الأزمة المالية بالنجاح، ووعد ببذل كل جُهد مُستطاع لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الإعلان عن مصير العام الدراسي في مدارس "الأونروا"، الذي بات مُهدداً بفعل الأزمة المالية وعدم توافر التمويل الكافي، ما يُشكّل ضربة لبرنامج وخدمة أساسيّة وهامّة يتلقّاها اللاجئ الفلسطيني من الوكالة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد