فلسطين المحتلة
أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنّ إدارة الوكالة قامت بخصم ثلث الراتب على جميع مُوظفي بند الطوارئ المُهددين بالفصل، كما قامت بخصم كبير على جميع أعضاء الاتحاد.
وأشار الاتحاد في بيان صدر عنه، الخميس 16 آب/أغسطس، إلى أنّ الخصومات في رواتب أعضاء الاتحاد وصل بعضها إلى (800) دولار أمريكي من العضو الواحد، وذلك في أعقاب المشاركة في الاعتصام الاحتجاجي على قرارات الفصل والتحويل لدوام جزئي وبرامج أخرى.
وعلى ضوء ما سبق، اعتبر الاتحاد أنّ ما حصل خطوة غير مهنيّة بعيدة عن أي معايير أو قانون، حيث أنّ جميع الموظفين الذين خُصم منهم إما في إجازات أو لوائح دوامهم كاملة، ثم يتوجّهون إلى الاعتصام بعد الدوام.
وعبّر الاتحاد عن رفضه هذا التهديد الوظيفي وما وصفه بالبلطجة الإداريّة بحق موظفين يقومون بأعمال نقابيّة كفلها لهم القانون، وجاء في البيان "لتعلم إدارة الوكالة أنّ هذا التهديد الوظيفي لن يُثنينا عن مواصلة نضالنا النقابي لمواجهة ظلم وقع على 956 موظف مُهدد بالفصل، وإنّ هذه الوسائل الرخيصة لا تؤثّر في رجال المبادئ."
وفي سياق ما جرى، دعا الاتحاد المُفوّض العام لـ "الأونروا" إلى فتح تحقيق عاجل لمن أعطى الأوامر بهذا الخصم ومُحاسبته فوراً، فمبادئ الأمم المتحدة ومصداقيّتها في خطرٍ شديد.
ووصف الاتحاد أنّ ما جرى خطوة غير مسبوقة وانتهاك صارخ لكل مبادئ الأمم المتحدة من حقوق الإنسان والعدالة والنزاهة، وبذلك تضرب إدارة الوكالة كل مبادئها بعرض الحائط.
ويشهد مقر "الأونروا" الإقليمي في غزة اعتصاماً منذ أسابيع لموظفي الوكالة والمُهددين بالفصل من هم على بند الطوارئ، بالإضافة لمشاركة اللجان الشعبيّة والقوى الوطنيّة والمؤسسات والفعاليات، رفضاً لقرارات الوكالة الأخيرة.
فيما توصّل الاتحاد قبل أيام لتفاهمات لبدء التفاوض والحوار مع إدارة الوكالة، جرى بناءً عليها نقل الاعتصام إلى مقر "الصناعة" التابع للوكالة بجوار المقر الإقليمي، لمدة (5) أيام وهي مدة الحوار، في محاولة للوصول إلى صيغة توافق بين الجانبين.
أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنّ إدارة الوكالة قامت بخصم ثلث الراتب على جميع مُوظفي بند الطوارئ المُهددين بالفصل، كما قامت بخصم كبير على جميع أعضاء الاتحاد.
وأشار الاتحاد في بيان صدر عنه، الخميس 16 آب/أغسطس، إلى أنّ الخصومات في رواتب أعضاء الاتحاد وصل بعضها إلى (800) دولار أمريكي من العضو الواحد، وذلك في أعقاب المشاركة في الاعتصام الاحتجاجي على قرارات الفصل والتحويل لدوام جزئي وبرامج أخرى.
وعلى ضوء ما سبق، اعتبر الاتحاد أنّ ما حصل خطوة غير مهنيّة بعيدة عن أي معايير أو قانون، حيث أنّ جميع الموظفين الذين خُصم منهم إما في إجازات أو لوائح دوامهم كاملة، ثم يتوجّهون إلى الاعتصام بعد الدوام.
وعبّر الاتحاد عن رفضه هذا التهديد الوظيفي وما وصفه بالبلطجة الإداريّة بحق موظفين يقومون بأعمال نقابيّة كفلها لهم القانون، وجاء في البيان "لتعلم إدارة الوكالة أنّ هذا التهديد الوظيفي لن يُثنينا عن مواصلة نضالنا النقابي لمواجهة ظلم وقع على 956 موظف مُهدد بالفصل، وإنّ هذه الوسائل الرخيصة لا تؤثّر في رجال المبادئ."
وفي سياق ما جرى، دعا الاتحاد المُفوّض العام لـ "الأونروا" إلى فتح تحقيق عاجل لمن أعطى الأوامر بهذا الخصم ومُحاسبته فوراً، فمبادئ الأمم المتحدة ومصداقيّتها في خطرٍ شديد.
ووصف الاتحاد أنّ ما جرى خطوة غير مسبوقة وانتهاك صارخ لكل مبادئ الأمم المتحدة من حقوق الإنسان والعدالة والنزاهة، وبذلك تضرب إدارة الوكالة كل مبادئها بعرض الحائط.
ويشهد مقر "الأونروا" الإقليمي في غزة اعتصاماً منذ أسابيع لموظفي الوكالة والمُهددين بالفصل من هم على بند الطوارئ، بالإضافة لمشاركة اللجان الشعبيّة والقوى الوطنيّة والمؤسسات والفعاليات، رفضاً لقرارات الوكالة الأخيرة.
فيما توصّل الاتحاد قبل أيام لتفاهمات لبدء التفاوض والحوار مع إدارة الوكالة، جرى بناءً عليها نقل الاعتصام إلى مقر "الصناعة" التابع للوكالة بجوار المقر الإقليمي، لمدة (5) أيام وهي مدة الحوار، في محاولة للوصول إلى صيغة توافق بين الجانبين.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
