تونس
أجبرت حملة مُقاطعة شعبيّة ونقابيّة في تونس والوطن العربي شركة ملاحة "إسرائيليّة"، على تعليق خدماتها في ميناء رادس التونسي اضطرارياً ولأجلٍ غير مُسمّى، حيث دعت منظمة "TACBI" الحكومة التونسيّة إلى منع سفينة تعمل لصالح شركة "زيم" من دخول المياه الإقليميّة للبلاد.
وكانت حركة المقاطعة "BDS" قد أعلنت قبل أيام عن تمكّنها من إجبار سفينة الشحن "كورنيليوس أ"، على تغيير مسارها، وهي تعمل مع شركة "زيم" التابعة للاحتلال، وحالت دون رسوّها في ميناء رادس بتونس.
ونشرت الحملة التونسية من أجل المقاطعة الثقافية والأكاديمية للاحتلال "TACBI" على موقعها الإلكتروني الخميس الماضي، بياناً جاء فيه "أعلم الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ السفينة كورنيليوس أ" المؤجّرة من قِبل شركة النقل البحري الإسرائيلية زيم، قد عادت في النهاية أدراجها."
وكشفت الحملة أنّ سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة مُنتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا المحتلة، لحساب شركة الملاحة التابعة للاحتلال "زيم" باتجاه تونس، وهذه السفينة "كورنيليوس أ" التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، هي مُكلّفة فعلياً من شركة "زيم" ضمن اتفاقيّة شراكة بين الشركتين.
بدوره، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "UGTT" نيّته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة للمياه التونسيّة، مُطالباً الحكومة والسلطات البحريّة التونسيّة بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها.
ودعا الاتحاد أيضاً مع الحملة التونسية للمقاطعة، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكلٍ سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة "زيم" على القانون التونسي الذي يُجرّم التعامل التجاري مع الشركات "الإسرائيلية."
وفي ذات السياق، انضمّت حملات حركة المقاطعة في الوطن العربي من الأردن ومصر والمغرب والخليج العربي، لجهود الحملة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنيّة الفلسطينية للمقاطعة، في موجة تغريد إلكترونيّة تحت عنوان "ZIM_degage"، طالبت فيها الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ حمولتها في موانئ تونس.
كما انضمّت حملة المقاطعة في تركيا للجهود القائمة، حيث طالبت شركة "أركاس" بوقف التعامل مع شركة الملاحة "الإسرائيلية"، لما يُشكّله ذلك من تواطؤ في خرق قرار المقاطعة العربيّة للاحتلال، وتلميع لجرائم الاحتلال، لا سيّما تلك المتورطة فيها شركة "زيم" بشكلٍ مباشر.
أجبرت حملة مُقاطعة شعبيّة ونقابيّة في تونس والوطن العربي شركة ملاحة "إسرائيليّة"، على تعليق خدماتها في ميناء رادس التونسي اضطرارياً ولأجلٍ غير مُسمّى، حيث دعت منظمة "TACBI" الحكومة التونسيّة إلى منع سفينة تعمل لصالح شركة "زيم" من دخول المياه الإقليميّة للبلاد.
وكانت حركة المقاطعة "BDS" قد أعلنت قبل أيام عن تمكّنها من إجبار سفينة الشحن "كورنيليوس أ"، على تغيير مسارها، وهي تعمل مع شركة "زيم" التابعة للاحتلال، وحالت دون رسوّها في ميناء رادس بتونس.
ونشرت الحملة التونسية من أجل المقاطعة الثقافية والأكاديمية للاحتلال "TACBI" على موقعها الإلكتروني الخميس الماضي، بياناً جاء فيه "أعلم الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ السفينة كورنيليوس أ" المؤجّرة من قِبل شركة النقل البحري الإسرائيلية زيم، قد عادت في النهاية أدراجها."
وكشفت الحملة أنّ سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة مُنتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا المحتلة، لحساب شركة الملاحة التابعة للاحتلال "زيم" باتجاه تونس، وهذه السفينة "كورنيليوس أ" التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، هي مُكلّفة فعلياً من شركة "زيم" ضمن اتفاقيّة شراكة بين الشركتين.
بدوره، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "UGTT" نيّته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة للمياه التونسيّة، مُطالباً الحكومة والسلطات البحريّة التونسيّة بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها.
ودعا الاتحاد أيضاً مع الحملة التونسية للمقاطعة، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكلٍ سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة "زيم" على القانون التونسي الذي يُجرّم التعامل التجاري مع الشركات "الإسرائيلية."
وفي ذات السياق، انضمّت حملات حركة المقاطعة في الوطن العربي من الأردن ومصر والمغرب والخليج العربي، لجهود الحملة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنيّة الفلسطينية للمقاطعة، في موجة تغريد إلكترونيّة تحت عنوان "ZIM_degage"، طالبت فيها الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ حمولتها في موانئ تونس.
كما انضمّت حملة المقاطعة في تركيا للجهود القائمة، حيث طالبت شركة "أركاس" بوقف التعامل مع شركة الملاحة "الإسرائيلية"، لما يُشكّله ذلك من تواطؤ في خرق قرار المقاطعة العربيّة للاحتلال، وتلميع لجرائم الاحتلال، لا سيّما تلك المتورطة فيها شركة "زيم" بشكلٍ مباشر.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
