فلسطين المحتلة
أكّدت دول عربية التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في أعقاب القرار الأمريكي الأخير بشأن وقف التمويل بالكامل الذي تُقدّمه واشنطن للوكالة الأمميّة، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة تُهدد الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي عن أسف بلاده للقرار الأمريكي، مؤكداً استمرارها بذل كل جهد مُمكن لحشد التأييد الدولي والسياسي والمالي للوكالة الأمميّة، مُحذراً من الانعكاسات الخطيرة لعدم تلبية احتياجات الوكالة، وعدم تمكينها من أداء دورها، على الأوضاع الإنسانيّة للاجئين وعلى الأمن والاستقرار.
وجاء في تصريحه الصحفي على وكالة الأنباء الأردنيّة الرسميّة "بترا": "إنّ الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة، وحق أكثر من 500 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس، إضافةً إلى أنه تأكيد على حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة."
كما أشار الصفدي إلى أنّ حرمان اللاجئين من خدمات الوكالة سيُعمّق مشاعر اليأس والحرمان، وسيجعل من زيادة التوتر وتفجّر الأوضاع خطراً حقيقيّاً، لافتاً إلى أنّ ملف اللاجئين الفلسطينيين من قضايا الوضع النهائي التي تُحل على أساس قرارات الشرعيّة الدوليّة، وفي مقدمتها القرار (194) ومبادرة السلام العربيّة.
وكانت الأردن قد دعت لعقد جلسة لوزراء الخارجيّة العرب لبحث دعم "الأونروا"، في 11 أيلول سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، لبحث سُبل توفير التمويل اللازم للوكالة وتأكيد الدعم السياسي لدورها.
وفي ذات السياق، أعرب المُتحدث باسم الخارجيّة المصريّة أحمد أبو زيد عن قلق بلاده البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، لاسيما مع تزايد التضييق على وكالة الأونروا، وعدم تمكينها من الاضطلاع بدورها الهام.
وأشار أبو زيد، إلى أنّ "القرار الأمريكي الأخير جاء في توقيت حرج، تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة"، مؤكداً على موقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.
وتابع "إنّ القاهرة حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة الأطراف الدولية، خلال الفترة المقبلة، لدعم الأونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة الأممية."
فيما اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجيّة الإماراتي، أنور قرقاش، أنّ القرار الأمريكي بوقف تمويل الوكالة مؤسف، ويُعقّد ملف اللاجئين الشائك ببُعديه الإنساني والسياسي، مؤكداً التزام الإمارات التاريخي بدعم الوكالة وعملها الإنساني المُستمر.
ورأت الخارجيّة التركيّة القرار الأمريكي مُضراً بالسلام والاستقرار الإقليمي، حيث أعربت عن خيبة أملها من القرار، مُشيرةً إلى أنه سيُؤثّر سلباً على حياة أكثر من خمسة ملايين فلسطيني.
وتابعت الخارجية في بيانٍ صدر عنها "في ظل هذه الظروف باتت قدرة الأونروا على مواصلة أنشطتها دون انقطاع، بمنزلة اختبار للمشروعيّة وواجب وجداني بالنسبة للمجتمع الدولي"، مُشيرةً إلى أنه سيجري بحث الأمر بشكلٍ مُفصّل في الاجتماع الذي سيُعقد على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة في 27 من الشهر الجاري.
وكانت واشنطن أعلنت قرارها بوقف تقديم المزيد من المُساهمات لـ "الأونروا"، مُشيرةً إلى تحذيرها سابقاً من أنها لن تتحمّل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها، وذلك بعد أيام من تسريبات حول الأمر واشتراطات أمريكيّة للمُساهمة في تمويل الوكالة.
وتحتاج "الأونروا" إلى (217) مليون دولار لسد العجز المالي في ميزانيّتها، وذلك بعد خفض الولايات المتحدة مساهماتها في مطلع العام لتصل إلى نحو (65) مليون دولار من أصل (365) مليون، ما انعكس على البرامج والخدمات المُقدّمة للاجئين، وعلى الموظفين الفلسطينيين في "الأونروا."
أكّدت دول عربية التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في أعقاب القرار الأمريكي الأخير بشأن وقف التمويل بالكامل الذي تُقدّمه واشنطن للوكالة الأمميّة، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة تُهدد الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي عن أسف بلاده للقرار الأمريكي، مؤكداً استمرارها بذل كل جهد مُمكن لحشد التأييد الدولي والسياسي والمالي للوكالة الأمميّة، مُحذراً من الانعكاسات الخطيرة لعدم تلبية احتياجات الوكالة، وعدم تمكينها من أداء دورها، على الأوضاع الإنسانيّة للاجئين وعلى الأمن والاستقرار.
وجاء في تصريحه الصحفي على وكالة الأنباء الأردنيّة الرسميّة "بترا": "إنّ الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة، وحق أكثر من 500 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس، إضافةً إلى أنه تأكيد على حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة."
كما أشار الصفدي إلى أنّ حرمان اللاجئين من خدمات الوكالة سيُعمّق مشاعر اليأس والحرمان، وسيجعل من زيادة التوتر وتفجّر الأوضاع خطراً حقيقيّاً، لافتاً إلى أنّ ملف اللاجئين الفلسطينيين من قضايا الوضع النهائي التي تُحل على أساس قرارات الشرعيّة الدوليّة، وفي مقدمتها القرار (194) ومبادرة السلام العربيّة.
وكانت الأردن قد دعت لعقد جلسة لوزراء الخارجيّة العرب لبحث دعم "الأونروا"، في 11 أيلول سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، لبحث سُبل توفير التمويل اللازم للوكالة وتأكيد الدعم السياسي لدورها.
وفي ذات السياق، أعرب المُتحدث باسم الخارجيّة المصريّة أحمد أبو زيد عن قلق بلاده البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، لاسيما مع تزايد التضييق على وكالة الأونروا، وعدم تمكينها من الاضطلاع بدورها الهام.
وأشار أبو زيد، إلى أنّ "القرار الأمريكي الأخير جاء في توقيت حرج، تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة"، مؤكداً على موقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.
وتابع "إنّ القاهرة حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة الأطراف الدولية، خلال الفترة المقبلة، لدعم الأونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة الأممية."
فيما اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجيّة الإماراتي، أنور قرقاش، أنّ القرار الأمريكي بوقف تمويل الوكالة مؤسف، ويُعقّد ملف اللاجئين الشائك ببُعديه الإنساني والسياسي، مؤكداً التزام الإمارات التاريخي بدعم الوكالة وعملها الإنساني المُستمر.
ورأت الخارجيّة التركيّة القرار الأمريكي مُضراً بالسلام والاستقرار الإقليمي، حيث أعربت عن خيبة أملها من القرار، مُشيرةً إلى أنه سيُؤثّر سلباً على حياة أكثر من خمسة ملايين فلسطيني.
وتابعت الخارجية في بيانٍ صدر عنها "في ظل هذه الظروف باتت قدرة الأونروا على مواصلة أنشطتها دون انقطاع، بمنزلة اختبار للمشروعيّة وواجب وجداني بالنسبة للمجتمع الدولي"، مُشيرةً إلى أنه سيجري بحث الأمر بشكلٍ مُفصّل في الاجتماع الذي سيُعقد على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة في 27 من الشهر الجاري.
وكانت واشنطن أعلنت قرارها بوقف تقديم المزيد من المُساهمات لـ "الأونروا"، مُشيرةً إلى تحذيرها سابقاً من أنها لن تتحمّل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها، وذلك بعد أيام من تسريبات حول الأمر واشتراطات أمريكيّة للمُساهمة في تمويل الوكالة.
وتحتاج "الأونروا" إلى (217) مليون دولار لسد العجز المالي في ميزانيّتها، وذلك بعد خفض الولايات المتحدة مساهماتها في مطلع العام لتصل إلى نحو (65) مليون دولار من أصل (365) مليون، ما انعكس على البرامج والخدمات المُقدّمة للاجئين، وعلى الموظفين الفلسطينيين في "الأونروا."
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
