لبنان
نفّذ عشرات الأساتذة الثانويين، صباح الجمعة 7 أيلول/سبتمبر، اعتصاماً أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الكائن في منطقة بئر حسن مقابل المدينة الرياضيّة في العاصمة اللبنانيّة بيروت، رافعين شعارات تُدين إدارة "الأونروا" وتُشير إلى مطالبهم.
وكُتب على اللافتات: "أهكذا نُكافأ يا إدارة الأونروا"، "نرفض القرار الظالم والإجراء غير القانوني بحق المُعلّمين الثانويين برفع نصاب الحصص التدريسيّة إلى 22 حصة"، "رفع نصاب الحصص لا قانوني"، "طلب الأساتذة زيادة الرواتب فكان الجواب: زيادة عدد الحصص"، وسواها من العبارات التي أدانوا عبرها قرار إدارة "الأونروا"، مُعلنين رفضهم للتشريك بين المواد، لما يحمله هذا الإجراء من سلبيّات وضرر بالعمليّة التعليميّة التعلّمية.
وخلال الاعتصام، تحدّث الأستاذ ماهر صديق، مُدرّس ثانوي في ثانوية بيسان بمُخيّم عين الحلوة لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، قائلاً إنّ "الأونروا اتخذت عدداً من الإجراءات حتى تتمكّن من تجاوز أزمتها الماليّة، ومع بداية العام الدراسي 2018 – 2019، عملت الوكالة على رفع عدد الطلاب في الصفوف، حتى وصل عدد الطلاب إلى 50 طالب في الصف الواحد، ورغم الضغوطات التي سيتعرّض لها الأستاذ والطالب، إلا أننا قررنا تحمّل الوضع حتى تستطيع الأونروا الخروج من أزمتها".
وتابع "لكنّنا تفاجأنا بأن الوكالة لم تكتفِ بزيادة عدد الطلاب داخل الصفوف، إلا أنّها اتخذت إجراءً جديداً بزيادة عدد الحصص لكل أستاذ، ففي الوقت الذي كان فيه الأستاذ يُدرّس من 18 إلى 20 حصّة، صار اليوم ووفقاً للقرار الجديد الصادر عن إدارة الأونروا، مطلوب منه تدريس ما بين 22 إلى 24 حصة، وهذا الأمر مرفوض."
بدورها، أشارت المُعلّمة فاتن حزوري في ثانويّة بيسان، إلى أنّ "الاعتصام نفّذه عشرات من الأساتذة الثانويين، للوقوف أوّلاً إلى جانب الأونروا خصوصاً أنّ الوكالة تمر بوضعٍ مُتأزّم، كما أننا جئنا لنخبر إدارة الوكالة أنّ الأزمة الماليّة لا تعني أن يتحمّل أساتذة المرحلة الثانوية والطلاب مسؤولية ذلك."
وأوضحت حزوري أنّ "حملاً ثقيلاً يقع على كاهل الأساتذة، فبالإضافة إلى المواد التي نقوم بتدريسها للطالب، نحن مسؤولون عن أمور إداريّة خارج نطاق الصفوف، لأنّ مدارس الأونروا تفتقر لأساتذة مُصنّفين كأساتذة مساعدين، وبالتالي كل التحضيرات من تصوير مسابقات وجمع العلامات وإرسالها للإدارة، هي من مسؤولية الأستاذ الثانوي."
أشارت كذلك إلى أنّ "طلاب الأونروا هم أبناء مُخيّمات، وجميعنا نعي ماهيّة الظروف التي يعيشها أبناء المُخيّمات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية، فهؤلاء بحاجة إلى إحاطة ودعم نفسي، وهذه مسؤوليتنا، فنحن نلعب دوراً تربويّاً قبل أن نؤدّي دوراً تعليمياً."
من جهته، قال أستاذ اللغة العربية في ثانويّة عمقا، كمال قمر، وهو عضو في اتحاد المعلمين بـ "الأونروا"، إنّ "الوكالة ملتزمة في قانون الدولة اللبنانية والذي ينصّ على أن لا يتعدى عدد الحصص العشرين حصّة لكل أستاذ، ولكن بسبب الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، لجأت إدارة الوكالة لاتخاذ قرار زيادة عدد الحصص للأساتذة الثانويين، دون الاكتراث إلى السلبيات التي ستنتج عن هكذا قرار."
وأشار قمر إلى أنّ "العمل الإداري الذي يقوم به الأستاذ الثانوي داخل مدارس الأونروا يُعد بمثابة حصص إضافية، فكل ساعة ونصف عمل إداري تُعادل حصة دراسية."
أما بالنسبة للتشريك بين المواد، أوضح قمر أنّ "أستاذ الرياضيات لا يستطيع تدريس مادة علوم الحياة، وأستاذ اللغة العربية لا يمكنه تعليم مادة التاريخ."
وعن دور اتحاد المُعلّمين في "الأونروا"، أوضح قمر أنّ الاتحاد داعم لهذا الاعتصام ولكن بطريقة خجولة جداً، قائلاً إنّ "الأساتذة كانوا ينتظرون من المجلس التنفيذي، الذي يُعد بمثابة الناطق الرسمي باسم الاتحاد، أن يتبنّى هذه التحركات وأن يدعو للمشاركة فيها، ويُطالب بالسلسلة للأساتذة، تلك السلسلة التي لم نحصل عليها حتى اليوم."
وكانت رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان، قد أصدرت بياناً يوم الاثنين 3 أيلول/سبتمبر، أوضحت فيه أنّ الأزمةَ الماليّة التي تُعاني منها الأونروا، لا يُمكن حلّها من خلال تحميل المُعلّمين الثانوييّن أعباء غير قانونية فوق أعبائهم، مُشيرةً إلى أنّ "زيادة نِصاب ساعات التّعليم حصّتيْن لأُستاذ المرحلة الثانويّة يُعتبر مُخالفاً للنُظم المُطبّقة منذ إنشاء الثانويّات في لبنان، ومُخالفاً أيضاً لنظام التعليم في الدولة المُضيفة، كما أنه يضرب سياسة الإصلاح التعليمي وجودته عُرض الحائط."
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
نفّذ عشرات الأساتذة الثانويين، صباح الجمعة 7 أيلول/سبتمبر، اعتصاماً أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الكائن في منطقة بئر حسن مقابل المدينة الرياضيّة في العاصمة اللبنانيّة بيروت، رافعين شعارات تُدين إدارة "الأونروا" وتُشير إلى مطالبهم.
وكُتب على اللافتات: "أهكذا نُكافأ يا إدارة الأونروا"، "نرفض القرار الظالم والإجراء غير القانوني بحق المُعلّمين الثانويين برفع نصاب الحصص التدريسيّة إلى 22 حصة"، "رفع نصاب الحصص لا قانوني"، "طلب الأساتذة زيادة الرواتب فكان الجواب: زيادة عدد الحصص"، وسواها من العبارات التي أدانوا عبرها قرار إدارة "الأونروا"، مُعلنين رفضهم للتشريك بين المواد، لما يحمله هذا الإجراء من سلبيّات وضرر بالعمليّة التعليميّة التعلّمية.
وخلال الاعتصام، تحدّث الأستاذ ماهر صديق، مُدرّس ثانوي في ثانوية بيسان بمُخيّم عين الحلوة لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، قائلاً إنّ "الأونروا اتخذت عدداً من الإجراءات حتى تتمكّن من تجاوز أزمتها الماليّة، ومع بداية العام الدراسي 2018 – 2019، عملت الوكالة على رفع عدد الطلاب في الصفوف، حتى وصل عدد الطلاب إلى 50 طالب في الصف الواحد، ورغم الضغوطات التي سيتعرّض لها الأستاذ والطالب، إلا أننا قررنا تحمّل الوضع حتى تستطيع الأونروا الخروج من أزمتها".
وتابع "لكنّنا تفاجأنا بأن الوكالة لم تكتفِ بزيادة عدد الطلاب داخل الصفوف، إلا أنّها اتخذت إجراءً جديداً بزيادة عدد الحصص لكل أستاذ، ففي الوقت الذي كان فيه الأستاذ يُدرّس من 18 إلى 20 حصّة، صار اليوم ووفقاً للقرار الجديد الصادر عن إدارة الأونروا، مطلوب منه تدريس ما بين 22 إلى 24 حصة، وهذا الأمر مرفوض."
بدورها، أشارت المُعلّمة فاتن حزوري في ثانويّة بيسان، إلى أنّ "الاعتصام نفّذه عشرات من الأساتذة الثانويين، للوقوف أوّلاً إلى جانب الأونروا خصوصاً أنّ الوكالة تمر بوضعٍ مُتأزّم، كما أننا جئنا لنخبر إدارة الوكالة أنّ الأزمة الماليّة لا تعني أن يتحمّل أساتذة المرحلة الثانوية والطلاب مسؤولية ذلك."
وأوضحت حزوري أنّ "حملاً ثقيلاً يقع على كاهل الأساتذة، فبالإضافة إلى المواد التي نقوم بتدريسها للطالب، نحن مسؤولون عن أمور إداريّة خارج نطاق الصفوف، لأنّ مدارس الأونروا تفتقر لأساتذة مُصنّفين كأساتذة مساعدين، وبالتالي كل التحضيرات من تصوير مسابقات وجمع العلامات وإرسالها للإدارة، هي من مسؤولية الأستاذ الثانوي."
أشارت كذلك إلى أنّ "طلاب الأونروا هم أبناء مُخيّمات، وجميعنا نعي ماهيّة الظروف التي يعيشها أبناء المُخيّمات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية، فهؤلاء بحاجة إلى إحاطة ودعم نفسي، وهذه مسؤوليتنا، فنحن نلعب دوراً تربويّاً قبل أن نؤدّي دوراً تعليمياً."
من جهته، قال أستاذ اللغة العربية في ثانويّة عمقا، كمال قمر، وهو عضو في اتحاد المعلمين بـ "الأونروا"، إنّ "الوكالة ملتزمة في قانون الدولة اللبنانية والذي ينصّ على أن لا يتعدى عدد الحصص العشرين حصّة لكل أستاذ، ولكن بسبب الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، لجأت إدارة الوكالة لاتخاذ قرار زيادة عدد الحصص للأساتذة الثانويين، دون الاكتراث إلى السلبيات التي ستنتج عن هكذا قرار."
وأشار قمر إلى أنّ "العمل الإداري الذي يقوم به الأستاذ الثانوي داخل مدارس الأونروا يُعد بمثابة حصص إضافية، فكل ساعة ونصف عمل إداري تُعادل حصة دراسية."
أما بالنسبة للتشريك بين المواد، أوضح قمر أنّ "أستاذ الرياضيات لا يستطيع تدريس مادة علوم الحياة، وأستاذ اللغة العربية لا يمكنه تعليم مادة التاريخ."
وعن دور اتحاد المُعلّمين في "الأونروا"، أوضح قمر أنّ الاتحاد داعم لهذا الاعتصام ولكن بطريقة خجولة جداً، قائلاً إنّ "الأساتذة كانوا ينتظرون من المجلس التنفيذي، الذي يُعد بمثابة الناطق الرسمي باسم الاتحاد، أن يتبنّى هذه التحركات وأن يدعو للمشاركة فيها، ويُطالب بالسلسلة للأساتذة، تلك السلسلة التي لم نحصل عليها حتى اليوم."
وكانت رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان، قد أصدرت بياناً يوم الاثنين 3 أيلول/سبتمبر، أوضحت فيه أنّ الأزمةَ الماليّة التي تُعاني منها الأونروا، لا يُمكن حلّها من خلال تحميل المُعلّمين الثانوييّن أعباء غير قانونية فوق أعبائهم، مُشيرةً إلى أنّ "زيادة نِصاب ساعات التّعليم حصّتيْن لأُستاذ المرحلة الثانويّة يُعتبر مُخالفاً للنُظم المُطبّقة منذ إنشاء الثانويّات في لبنان، ومُخالفاً أيضاً لنظام التعليم في الدولة المُضيفة، كما أنه يضرب سياسة الإصلاح التعليمي وجودته عُرض الحائط."
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
