الأردن
أكّد "أبناء غزة في الأردن" رفضهم أن يتم فرض رسوم أكثر من (300) دينار أردني بشكلٍ سنوي على كل تصريح عمل لهم، مُقابل فتح المهن المُغلقة، مُطالبين بإلغاء تصريح العمل تماماً.
جاء ذلك في بيان صدر عنهم نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى أنه تم قبل أيام اجتماع نسّقوا له سابقاً بمساعدة النائبين في مجلس النوّاب الأردني، إبراهيم أبو السيد وديما طهبوب، إلا أنّ "أبناء غزة في الأردن" لم يتمكّنوا من الحضور حيث لم يُعترف بهم في الاجتماع، وحضر غيرهم.
وأكّد "أبناء غزة في الأردن" على مطالبهم مُجدداً والتي لا يُمكن المساومة أو الالتفاف عليها، كما جاء في بيانهم بشأن أوضاعهم القانونية وما يتعلّق بالعمل والتعليم وجواز السفر والرخصة والتملك وغيرها من الحقوق.
وتضمّنت المطالب، إزالة تصريح العمل ومُعاملة أبناء غزة كالأردنيين في كافة مجالات العمل والانتساب للنقابات وحق مُزاولة المهن، تخفيض رسوم جواز السفر والرخصة إلى (50) دينار أردني، واستصدار الجواز في نفس اليوم أسوةً بالأردنيين.
كما طالبوا بفتح باب الإعفاءات الطبيّة واستخراجها في نفس اليوم، بالإضافة إلى حق التملّك من عقارات وأراضي وسيارات، وحقّهم في التعليم ومساواتهم في استصدار الأوراق والشهادات وعدم التمييز في ذلك، بالإضافة لاستصدار التأشيرات خاصة لدول الخليج وعدم وضع العراقيل أمامهم بهذا الشأن.
وكان قد تم تشكيل لجنة من مجلس الأعيان والنوّاب لتقديم توصية للحكومة الأردنيّة، تقضي بإلغاء تصريح العمل عن أبناء غزة، لما فيه من ضرر كبير على الطبقة العاملة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "أبناء غزة في الأردن" هم من لجأوا من قراهم ومُدنهم الفلسطينية إلى مناطق في الضفة المحتلة وقطاع غزة عام 1948، ثم نزحوا إلى الأردن إثر الاجتياح الصهيوني عام 1967، وهم اليوم يقطنون في الأردن ويُعانون من ظروف اجتماعيّة واقتصاديّة صعبة، ويعيش غالبيّتهم في مُخيّم غزة بمدينة جرش، الذي تم تأسيسه بعد حرب حزيران عام 1967.
وتُعاني هذه الشريحة من عدم تمكّنهم من الحصول على امتيازات المواطنة الأردنيّة، ولا يحصلون على وثائق رسميّة تؤهلهم للحصول على الجنسيّة، رغم إقامتهم لمدة طويلة، ما ينعكس على ظروفهم الحياتيّة، حيث لا يُمكن أن يعملوا في الوظائف الحكوميّة.
يُضاف إلى ذلك عدم استفادتهم من خدمات التأمين الصحي والتعليم المدرسي المجاني، ويُواجهون صعوبة في الالتحاق بالجامعات الرسميّة، ولا يتمتعون بحق التملك أو رخصة قيادة عامّة للعمل بها، وتنحصر فرص عملهم في الأعمال الحرّة الرخيصة مثل الإنشاءات والعمل في المصانع والأعمال اليوميّة.
ويحصل أبناء غزة على جواز سفر مؤقت لمدة عامين يُمكّنهم من السفر ولا يمنحهم الجنسيّة، علماً بأنّ كلفته عالية بالنظر إلى ظروفهم المعيشيّة الصعبة، وكلفة تجديده كذلك عالية.
أكّد "أبناء غزة في الأردن" رفضهم أن يتم فرض رسوم أكثر من (300) دينار أردني بشكلٍ سنوي على كل تصريح عمل لهم، مُقابل فتح المهن المُغلقة، مُطالبين بإلغاء تصريح العمل تماماً.
جاء ذلك في بيان صدر عنهم نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى أنه تم قبل أيام اجتماع نسّقوا له سابقاً بمساعدة النائبين في مجلس النوّاب الأردني، إبراهيم أبو السيد وديما طهبوب، إلا أنّ "أبناء غزة في الأردن" لم يتمكّنوا من الحضور حيث لم يُعترف بهم في الاجتماع، وحضر غيرهم.
وأكّد "أبناء غزة في الأردن" على مطالبهم مُجدداً والتي لا يُمكن المساومة أو الالتفاف عليها، كما جاء في بيانهم بشأن أوضاعهم القانونية وما يتعلّق بالعمل والتعليم وجواز السفر والرخصة والتملك وغيرها من الحقوق.
وتضمّنت المطالب، إزالة تصريح العمل ومُعاملة أبناء غزة كالأردنيين في كافة مجالات العمل والانتساب للنقابات وحق مُزاولة المهن، تخفيض رسوم جواز السفر والرخصة إلى (50) دينار أردني، واستصدار الجواز في نفس اليوم أسوةً بالأردنيين.
كما طالبوا بفتح باب الإعفاءات الطبيّة واستخراجها في نفس اليوم، بالإضافة إلى حق التملّك من عقارات وأراضي وسيارات، وحقّهم في التعليم ومساواتهم في استصدار الأوراق والشهادات وعدم التمييز في ذلك، بالإضافة لاستصدار التأشيرات خاصة لدول الخليج وعدم وضع العراقيل أمامهم بهذا الشأن.
وكان قد تم تشكيل لجنة من مجلس الأعيان والنوّاب لتقديم توصية للحكومة الأردنيّة، تقضي بإلغاء تصريح العمل عن أبناء غزة، لما فيه من ضرر كبير على الطبقة العاملة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "أبناء غزة في الأردن" هم من لجأوا من قراهم ومُدنهم الفلسطينية إلى مناطق في الضفة المحتلة وقطاع غزة عام 1948، ثم نزحوا إلى الأردن إثر الاجتياح الصهيوني عام 1967، وهم اليوم يقطنون في الأردن ويُعانون من ظروف اجتماعيّة واقتصاديّة صعبة، ويعيش غالبيّتهم في مُخيّم غزة بمدينة جرش، الذي تم تأسيسه بعد حرب حزيران عام 1967.
وتُعاني هذه الشريحة من عدم تمكّنهم من الحصول على امتيازات المواطنة الأردنيّة، ولا يحصلون على وثائق رسميّة تؤهلهم للحصول على الجنسيّة، رغم إقامتهم لمدة طويلة، ما ينعكس على ظروفهم الحياتيّة، حيث لا يُمكن أن يعملوا في الوظائف الحكوميّة.
يُضاف إلى ذلك عدم استفادتهم من خدمات التأمين الصحي والتعليم المدرسي المجاني، ويُواجهون صعوبة في الالتحاق بالجامعات الرسميّة، ولا يتمتعون بحق التملك أو رخصة قيادة عامّة للعمل بها، وتنحصر فرص عملهم في الأعمال الحرّة الرخيصة مثل الإنشاءات والعمل في المصانع والأعمال اليوميّة.
ويحصل أبناء غزة على جواز سفر مؤقت لمدة عامين يُمكّنهم من السفر ولا يمنحهم الجنسيّة، علماً بأنّ كلفته عالية بالنظر إلى ظروفهم المعيشيّة الصعبة، وكلفة تجديده كذلك عالية.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
