مصر
حذّر وزراء الخارجيّة العرب من المساس بولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أو تقليص خدماتها، بما يُسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على ضرورة استمرار عملها.
جاء ذلك في بيان ختامي أصدره الوزراء في جلستهم الخاصة التي عُقدت الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصريّة القاهرة، على هامش أعمال الدورة (150) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، لبحث أزمة "الأونروا" وسُبل دعمها.
وأكّد الوزراء في البيان على ضرورة استمرار "الأونروا" بالقيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتيّة والإنسانيّة تجاه أكثر من (5) مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمليّاتها الخمس، وفقاً لتكليفها الأممي، مُعتبرين ذلك مسؤوليّة دوليّة سياسيّة وقانونيّة وأخلاقيّة.
هذا واعتبر الوزراء أنّ الحفاظ على "الأونروا" يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من (550) ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس، وتأكيداً دوليّاً على أنّ قضيّة اللاجئين الفلسطينيين هي من قضايا الوضع النهائي، وتُحل على أساس قرارات الشرعيّة الدوليّة، وفي مُقدمتها القرار (194)، ومبادرة السلام العربيّة بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على مواصلة بحث القضيّة في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الأردن، بالتنسيق مع مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، ورئاسة اللجنة الاستشاريّة الحاليّة لـ "الأونروا" تركيّا، واتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مُخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم "الأونروا"، الذي عُقد في العاصمة الإيطاليّة روما في آذار/مارس الماضي، والتحركات السياسيّة لضمان دعم مالي مُستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقاً لتكليفها الأممي وحشد الدعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.
حذّر وزراء الخارجيّة العرب من المساس بولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أو تقليص خدماتها، بما يُسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على ضرورة استمرار عملها.
جاء ذلك في بيان ختامي أصدره الوزراء في جلستهم الخاصة التي عُقدت الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصريّة القاهرة، على هامش أعمال الدورة (150) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، لبحث أزمة "الأونروا" وسُبل دعمها.
وأكّد الوزراء في البيان على ضرورة استمرار "الأونروا" بالقيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتيّة والإنسانيّة تجاه أكثر من (5) مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمليّاتها الخمس، وفقاً لتكليفها الأممي، مُعتبرين ذلك مسؤوليّة دوليّة سياسيّة وقانونيّة وأخلاقيّة.
هذا واعتبر الوزراء أنّ الحفاظ على "الأونروا" يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من (550) ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس، وتأكيداً دوليّاً على أنّ قضيّة اللاجئين الفلسطينيين هي من قضايا الوضع النهائي، وتُحل على أساس قرارات الشرعيّة الدوليّة، وفي مُقدمتها القرار (194)، ومبادرة السلام العربيّة بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على مواصلة بحث القضيّة في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الأردن، بالتنسيق مع مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، ورئاسة اللجنة الاستشاريّة الحاليّة لـ "الأونروا" تركيّا، واتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مُخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم "الأونروا"، الذي عُقد في العاصمة الإيطاليّة روما في آذار/مارس الماضي، والتحركات السياسيّة لضمان دعم مالي مُستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقاً لتكليفها الأممي وحشد الدعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.
وكالاتب-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
