لبنان
نظّمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية في العاصمة اللبنانيّة بيروت، حلقة دراسيّة بعنوان "الأونروا في أزمة"، وذلك يوم الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر، لمناقشة الأزمة المُتجذّرة لدى الوكالة والقائمة منذ أمد طويل، لكن تعاظمت خطورتها بعد القرار الأمريكي بالوقف الكامل للتمويل المُقدّم لها.
استضافت المؤسسة في الحلقة الدراسيّة، مدير عمليّات "الأونروا" في لبنان كلوديو كوردوني ومجموعة من الباحثين والناشطين الشباب، لمناقشة وتقويم تأثير هذه الأزمة على اللاجئين الفلسطينيين، والاجتهاد في تقديم الحلول المُمكنة لها.
وبدأت الجلسة بالمُتحدّث الرئيسي مدير "الأونروا" في لبنان، تحدّث فيها عن تأسيس وكالة الغوث وتعريفها للاجئي فلسطين، بأنهم أولئك الأشخاص الذين كانوا يُقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين (حزيران 1946 – أيّار 1948)، والذين فقدوا بيوتهم مورد رزقهم نتيجة حرب 1948.
كما تناول الخدمات التي تُقدّمها "الأونروا" للاجئين، والعجز الذي تُعاني منه الوكالة، بحيث بدأ بـ (406) مليون دولار أمريكي، ثم وصل إلى نحو (217) مليون دولار من خلال حملات التبرع والدعم والمؤتمرات.
وتطرّق لما تتعرّض له الوكالة من سعي لإنهائها وتحويل عملها لمفوضيّة شؤون اللاجئين، وهو ما طرحه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفنّد كوردوني في حديثه وضع اللاجئين الفلسطينيين واختلافه عن اللاجئين حول العالم ممّن ترعاهم المفوضيّة، ففي حال أراد اللاجئ الفلسطيني العودة لدياره التي هُجّر منها، لا خيار لديه في ذلك كون الاحتلال يمنع عودته، على عكس اللاجئين حول العالم.
وأشار في حديثه إلى أنّ الضغط على "الأونروا" ومحاولات إنهاء عملها، يأتي في إطار الأثمان السياسيّة، مؤكداً أنّ "الأونروا" ليست هي المشكلة، والأمر سياسي، مُشيراً إلى أنّ الوكالة تعمل على عدم تأثير الفجوة التمويليّة على الخدمات المُقدّمة للاجئين.
تحدّث كذلك عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمُخيّمات، بالإضافة للاجئين الفلسطينيين من سوريا ونزحوا إلى لبنان، من ناحية أعدادهم وتوزّعهم وظروفهم، والرقم الذي ظهر في التعداد الذي قامت به الجهات اللبنانيّة والفلسطينيّة حولهم، ومدى توافقه مع الواقع.
وأكّد كوردوني رفض عدة دول أن تكون بديلاً عن "الأونروا"، حيث عُرض عليها أن تقوم بدور وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين المُقيمين في أراضيها، ومن بينها الأردن، إلا أنها رفضت.
وبشأن قرار الولايات المتحدة بوقف تمويلها لـ "الأونروا" بالكامل، والمحاولات الساعية لإنهاء دور الوكالة، يؤكّد كوردوني أنّ المنظمة الأمميّة لديها تفويض، وهناك اجتماع في 27 أيلول/سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، وذلك برعاية الأردن والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان.
في الجزء الثاني من الحلقة الدراسيّة، عُقدت حلقة نقاش شارك فيها البروفسور ساري حنفي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكيّة ببيروت ورئيس الجمعيّة الدوليّة لعلم الاجتماع، تناول خلالها الأزمة الماليّة المُتوطّنة لـ "الأونروا"، وعواملها الداخليّة والخارجيّة.
وأشار حنفي في مداخلته، إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمل على الملفات العالقة في "اتفاقيّة أوسلو"، وأهمها كانت اللاجئين والقدس والحدود، مُشيراً إلى عوامل داخليّة في أزمة "الأونروا"، بينها العامل العربي، حيث طرح نموذج يتعلّق بأوضاع أفضل للاجئين الفلسطينيين في بعض الدول، عنها في دولٍ أخرى، مُشيراً إلى حرمانهم قانونيّاً من حقوق أساسيّة تتعلّق بحق إنساني لا علاقة له بالتوطين، بل بالمساعدة على العيش.
الباحث جابر سليمان مستشار في دراسات اللاجئين، تناول عنوان مُخططات تصفية "الأونروا" من منظور تاريخي، حيث أشار إلى جذور تلك المُحاولات التي بدأت منذ الخمسينيات وارتبطت بتأويل هذا المشروع والتفويض المُلتبس لـ "الأونروا"، لافتاً إلى أنّ الأمر بدأ بلجنة التوفيق الدوليّة أولاً، ثم تم تأسيس الوكالة.
وأشار في حديثه إلى أنّه في تلك السنوات، طُرحت عدة مشاريع في الخمسينيّات بغرض توطين اللاجئين الفلسطينيين، من بينها مشاريع "إريك جونستون، غوردن كلاب"، والتي تطرّقت للتطوير الاقتصادي والمشاريع الاقتصادية، وتمثّلت ببرامج للأشغال العامّة مثل ري الأراضي الزراعيّة وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى للاجئين، إلا أنها لم تنجح.
وطرح الباحث سليمان سيناريوهات، من بينها انتهاء أزمة "الأونروا"، مُتطرقاً لبعض الحلول مثل استخدام قضيّة "أملاك الغائبين" الخاصة باللاجئين الفلسطينيين التي وضع الاحتلال يده عليها، بأن يتم تمويل الوكالة من خلالها على سبيل المثال، ومن المُمكن أن يتم الحشد الدبلوماسي والسياسي لهذا الطرح.
عمّار يوزباشي الناشط الشبابي من النادي الثقافي الفلسطيني، تناول عنوان دعم الشباب ومشاركتهم السياسيّة في سبيل تحقيق السلم الداخلي والاستقرار، حيث تحدّث عن تحجيم دور الشباب، إذ لا يتمكّن أي لاجئ فلسطيني القيام بأي تحرّك إلا بتواجد لبناني للتسهيل عليه قانونيّاً.
كما تطرّق للتهديدات التي يتعرّض لها الشبّان الفلسطينيين في حال محاولتهم القيام بتحركات، وأشار لنموذج مسيرات "رفع العقوبات عن غزة"، حيث تلقّى النُشطاء تهديدات لعدم الاستمرار في تحركهم.
تحدّث كذلك عن ما تقوم به "الأونروا" من تضييق على موظفيها وكل من يخرط في العمل معها، ما يُقيّد قدرتهم على أي فعل أو حتى قول يتعلّق بالجانب الوطني، بحجّة الحياد. أو حتى أفعالها فيما يتعلّق بالمنهاج وتعاملها مع المناسبات الوطنيّة داخل المدارس، ما يُهدّد الهويّة الوطنيّة لدى اللاجئ الفلسطيني.
نظّمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية في العاصمة اللبنانيّة بيروت، حلقة دراسيّة بعنوان "الأونروا في أزمة"، وذلك يوم الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر، لمناقشة الأزمة المُتجذّرة لدى الوكالة والقائمة منذ أمد طويل، لكن تعاظمت خطورتها بعد القرار الأمريكي بالوقف الكامل للتمويل المُقدّم لها.
استضافت المؤسسة في الحلقة الدراسيّة، مدير عمليّات "الأونروا" في لبنان كلوديو كوردوني ومجموعة من الباحثين والناشطين الشباب، لمناقشة وتقويم تأثير هذه الأزمة على اللاجئين الفلسطينيين، والاجتهاد في تقديم الحلول المُمكنة لها.
وبدأت الجلسة بالمُتحدّث الرئيسي مدير "الأونروا" في لبنان، تحدّث فيها عن تأسيس وكالة الغوث وتعريفها للاجئي فلسطين، بأنهم أولئك الأشخاص الذين كانوا يُقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين (حزيران 1946 – أيّار 1948)، والذين فقدوا بيوتهم مورد رزقهم نتيجة حرب 1948.
كما تناول الخدمات التي تُقدّمها "الأونروا" للاجئين، والعجز الذي تُعاني منه الوكالة، بحيث بدأ بـ (406) مليون دولار أمريكي، ثم وصل إلى نحو (217) مليون دولار من خلال حملات التبرع والدعم والمؤتمرات.
وتطرّق لما تتعرّض له الوكالة من سعي لإنهائها وتحويل عملها لمفوضيّة شؤون اللاجئين، وهو ما طرحه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفنّد كوردوني في حديثه وضع اللاجئين الفلسطينيين واختلافه عن اللاجئين حول العالم ممّن ترعاهم المفوضيّة، ففي حال أراد اللاجئ الفلسطيني العودة لدياره التي هُجّر منها، لا خيار لديه في ذلك كون الاحتلال يمنع عودته، على عكس اللاجئين حول العالم.
وأشار في حديثه إلى أنّ الضغط على "الأونروا" ومحاولات إنهاء عملها، يأتي في إطار الأثمان السياسيّة، مؤكداً أنّ "الأونروا" ليست هي المشكلة، والأمر سياسي، مُشيراً إلى أنّ الوكالة تعمل على عدم تأثير الفجوة التمويليّة على الخدمات المُقدّمة للاجئين.
تحدّث كذلك عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمُخيّمات، بالإضافة للاجئين الفلسطينيين من سوريا ونزحوا إلى لبنان، من ناحية أعدادهم وتوزّعهم وظروفهم، والرقم الذي ظهر في التعداد الذي قامت به الجهات اللبنانيّة والفلسطينيّة حولهم، ومدى توافقه مع الواقع.
وأكّد كوردوني رفض عدة دول أن تكون بديلاً عن "الأونروا"، حيث عُرض عليها أن تقوم بدور وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين المُقيمين في أراضيها، ومن بينها الأردن، إلا أنها رفضت.
وبشأن قرار الولايات المتحدة بوقف تمويلها لـ "الأونروا" بالكامل، والمحاولات الساعية لإنهاء دور الوكالة، يؤكّد كوردوني أنّ المنظمة الأمميّة لديها تفويض، وهناك اجتماع في 27 أيلول/سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، وذلك برعاية الأردن والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان.
في الجزء الثاني من الحلقة الدراسيّة، عُقدت حلقة نقاش شارك فيها البروفسور ساري حنفي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكيّة ببيروت ورئيس الجمعيّة الدوليّة لعلم الاجتماع، تناول خلالها الأزمة الماليّة المُتوطّنة لـ "الأونروا"، وعواملها الداخليّة والخارجيّة.
وأشار حنفي في مداخلته، إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمل على الملفات العالقة في "اتفاقيّة أوسلو"، وأهمها كانت اللاجئين والقدس والحدود، مُشيراً إلى عوامل داخليّة في أزمة "الأونروا"، بينها العامل العربي، حيث طرح نموذج يتعلّق بأوضاع أفضل للاجئين الفلسطينيين في بعض الدول، عنها في دولٍ أخرى، مُشيراً إلى حرمانهم قانونيّاً من حقوق أساسيّة تتعلّق بحق إنساني لا علاقة له بالتوطين، بل بالمساعدة على العيش.
الباحث جابر سليمان مستشار في دراسات اللاجئين، تناول عنوان مُخططات تصفية "الأونروا" من منظور تاريخي، حيث أشار إلى جذور تلك المُحاولات التي بدأت منذ الخمسينيات وارتبطت بتأويل هذا المشروع والتفويض المُلتبس لـ "الأونروا"، لافتاً إلى أنّ الأمر بدأ بلجنة التوفيق الدوليّة أولاً، ثم تم تأسيس الوكالة.
وأشار في حديثه إلى أنّه في تلك السنوات، طُرحت عدة مشاريع في الخمسينيّات بغرض توطين اللاجئين الفلسطينيين، من بينها مشاريع "إريك جونستون، غوردن كلاب"، والتي تطرّقت للتطوير الاقتصادي والمشاريع الاقتصادية، وتمثّلت ببرامج للأشغال العامّة مثل ري الأراضي الزراعيّة وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى للاجئين، إلا أنها لم تنجح.
وطرح الباحث سليمان سيناريوهات، من بينها انتهاء أزمة "الأونروا"، مُتطرقاً لبعض الحلول مثل استخدام قضيّة "أملاك الغائبين" الخاصة باللاجئين الفلسطينيين التي وضع الاحتلال يده عليها، بأن يتم تمويل الوكالة من خلالها على سبيل المثال، ومن المُمكن أن يتم الحشد الدبلوماسي والسياسي لهذا الطرح.
عمّار يوزباشي الناشط الشبابي من النادي الثقافي الفلسطيني، تناول عنوان دعم الشباب ومشاركتهم السياسيّة في سبيل تحقيق السلم الداخلي والاستقرار، حيث تحدّث عن تحجيم دور الشباب، إذ لا يتمكّن أي لاجئ فلسطيني القيام بأي تحرّك إلا بتواجد لبناني للتسهيل عليه قانونيّاً.
كما تطرّق للتهديدات التي يتعرّض لها الشبّان الفلسطينيين في حال محاولتهم القيام بتحركات، وأشار لنموذج مسيرات "رفع العقوبات عن غزة"، حيث تلقّى النُشطاء تهديدات لعدم الاستمرار في تحركهم.
تحدّث كذلك عن ما تقوم به "الأونروا" من تضييق على موظفيها وكل من يخرط في العمل معها، ما يُقيّد قدرتهم على أي فعل أو حتى قول يتعلّق بالجانب الوطني، بحجّة الحياد. أو حتى أفعالها فيما يتعلّق بالمنهاج وتعاملها مع المناسبات الوطنيّة داخل المدارس، ما يُهدّد الهويّة الوطنيّة لدى اللاجئ الفلسطيني.
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
