فلسطين المحتلة
يعم الإضراب الشامل منذ ساعات صباح الاثنين 24 أيلول/سبتمبر كافّة مرافق وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، في جميع مُحافظات قطاع غزة، وذلك في ظل عدم تجاوب إدارة الوكالة مع اتحاد الموظفين وتنصّلهم من الاتفاقات التي تم التوصّل إليها بشأن الموظفين على برنامج "الطوارئ" الذين قررت الوكالة فصلهم.
ويأتي الإضراب بدعوة من اتحاد موظفي وكالة الغوث، في إطار تصعيد الفعاليات الاحتجاجيّة، رفضاً لقرارات "الأونروا" بحق نحو ألف موظف، وطالب الاتحاد الالتزام بالإضراب وعدم السماح لأحد بخرقه، مؤكداً أنّه لا يوجد موظف في الوكالة بمأمن عن تهديدات الفصل أو التقليص من قِبل الإدارة.
كما دعا الاتحاد إلى المشاركة في المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل 27 أيلول/سبتمبر، والذي يُقام الساعة الحادية عشر صباحاً أمام البوّابة الغربيّة لمكتب غزة الإقليمي، حيث سيُعلن فيه الاتحاد عن إجراءات نقابيّة غير مسبوقة.
وأعلن الاتحاد كذلك عن إيقاف العمل في برنامج "ألعاب الصيف"، مُوضحاً "لا يُعقل أن تحرم الإدارة الطفل الفلسطيني من الخدمات الأساسيّة في الرعاية النفسيّة، وتتوجّه لإشغال الرأي العام في خدمات شكليّة موسميّة جرت العادة أن تُقدّم في العطلة الصيفيّة."
ووجّه الاتحاد رسالته إلى إدارة الوكالة مُطالباً إياها بالإسراع في نزع فتيل الأزمة، مؤكداً أنه بإمكانها ذلك، أو تتحمّل تبعات تدهور الأمور، لافتاً إلى تهديد من قِبل الوكالة بإعادة التشكيل النصفي الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين اليومي، عدا عن التهديد لمُعلمي الدبلوم والتقاعد الاستثنائي.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنيّة المُركّزة لمواجهة تقليصات "الأونروا" جميع العُقلاء لإنقاذ غزة قبل فوات الأوان، مُشيرةً إلى إضراب موظفي الوكالة في غزة اليوم، والذي يعني إغلاق (269) مدرسة ومركز تدريب، وعدم توجّه الطلبة إلى المدارس، بالإضافة إلى إغلاق المراكز الصحيّة والخدمات الاجتماعيّة والرعاية النفسيّة.
وأوضحت اللجنة أنّ حجب الخدمة له نتائج سلبيّة على المدى القريب من ناحية تقديم الخدمة، إلا أنّ الإضراب وسيلة وليست غاية، وهو وسيلة لتحسين نوعيّة الخدمة، لأنّ هذه الخدمات ستندثر مع الوقت من خلال تقليصات الوكالة المُمنهجة.
كما أكّدت اللجنة "هؤلاء الموظفين حُكم عليهم بالإعدام والإهانة ولن نسمح لأحد بأن يُهين الفلسطيني على أرضه، لن نسمح بقهر الرجال ولن نسمح للكرسي أن يسقط من تحت أقدام زملاءنا ويُنفذ فيهم الإعدام."
ودعت اللجنة العُقلاء في الرئاسة والوسطاء والحكومتين واللجان التنفيذيّة والمركزيّة والمكاتب السياسيّة، واللجان الشعبيّة والتنظيمات والأطر والأحزاب وأولياء الأمور ولجان المخيّمات والأحياء والوجهاء والأعيان، للتحرك لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
وشهدت الأيام الماضية مسيرة كُبرى في قطاع غزة حشدت نحو (13) ألفاً من موظفي الوكالة باتجاه مقرها الإقليمي في غزة، كما قام عدد من الموظفين يوم الأحد بإغلاق مكتب المقر الإقليمي احتجاجاً على قرارات الوكالة.
يعم الإضراب الشامل منذ ساعات صباح الاثنين 24 أيلول/سبتمبر كافّة مرافق وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، في جميع مُحافظات قطاع غزة، وذلك في ظل عدم تجاوب إدارة الوكالة مع اتحاد الموظفين وتنصّلهم من الاتفاقات التي تم التوصّل إليها بشأن الموظفين على برنامج "الطوارئ" الذين قررت الوكالة فصلهم.
ويأتي الإضراب بدعوة من اتحاد موظفي وكالة الغوث، في إطار تصعيد الفعاليات الاحتجاجيّة، رفضاً لقرارات "الأونروا" بحق نحو ألف موظف، وطالب الاتحاد الالتزام بالإضراب وعدم السماح لأحد بخرقه، مؤكداً أنّه لا يوجد موظف في الوكالة بمأمن عن تهديدات الفصل أو التقليص من قِبل الإدارة.
كما دعا الاتحاد إلى المشاركة في المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل 27 أيلول/سبتمبر، والذي يُقام الساعة الحادية عشر صباحاً أمام البوّابة الغربيّة لمكتب غزة الإقليمي، حيث سيُعلن فيه الاتحاد عن إجراءات نقابيّة غير مسبوقة.
وأعلن الاتحاد كذلك عن إيقاف العمل في برنامج "ألعاب الصيف"، مُوضحاً "لا يُعقل أن تحرم الإدارة الطفل الفلسطيني من الخدمات الأساسيّة في الرعاية النفسيّة، وتتوجّه لإشغال الرأي العام في خدمات شكليّة موسميّة جرت العادة أن تُقدّم في العطلة الصيفيّة."
ووجّه الاتحاد رسالته إلى إدارة الوكالة مُطالباً إياها بالإسراع في نزع فتيل الأزمة، مؤكداً أنه بإمكانها ذلك، أو تتحمّل تبعات تدهور الأمور، لافتاً إلى تهديد من قِبل الوكالة بإعادة التشكيل النصفي الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين اليومي، عدا عن التهديد لمُعلمي الدبلوم والتقاعد الاستثنائي.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنيّة المُركّزة لمواجهة تقليصات "الأونروا" جميع العُقلاء لإنقاذ غزة قبل فوات الأوان، مُشيرةً إلى إضراب موظفي الوكالة في غزة اليوم، والذي يعني إغلاق (269) مدرسة ومركز تدريب، وعدم توجّه الطلبة إلى المدارس، بالإضافة إلى إغلاق المراكز الصحيّة والخدمات الاجتماعيّة والرعاية النفسيّة.
وأوضحت اللجنة أنّ حجب الخدمة له نتائج سلبيّة على المدى القريب من ناحية تقديم الخدمة، إلا أنّ الإضراب وسيلة وليست غاية، وهو وسيلة لتحسين نوعيّة الخدمة، لأنّ هذه الخدمات ستندثر مع الوقت من خلال تقليصات الوكالة المُمنهجة.
كما أكّدت اللجنة "هؤلاء الموظفين حُكم عليهم بالإعدام والإهانة ولن نسمح لأحد بأن يُهين الفلسطيني على أرضه، لن نسمح بقهر الرجال ولن نسمح للكرسي أن يسقط من تحت أقدام زملاءنا ويُنفذ فيهم الإعدام."
ودعت اللجنة العُقلاء في الرئاسة والوسطاء والحكومتين واللجان التنفيذيّة والمركزيّة والمكاتب السياسيّة، واللجان الشعبيّة والتنظيمات والأطر والأحزاب وأولياء الأمور ولجان المخيّمات والأحياء والوجهاء والأعيان، للتحرك لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
وشهدت الأيام الماضية مسيرة كُبرى في قطاع غزة حشدت نحو (13) ألفاً من موظفي الوكالة باتجاه مقرها الإقليمي في غزة، كما قام عدد من الموظفين يوم الأحد بإغلاق مكتب المقر الإقليمي احتجاجاً على قرارات الوكالة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
