فلسطين المحتلة
أشار تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء 25 أيلول/سبتمبر، إلى أنّ الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار، تحت وطأة حصار مُستمر منذ أكثر من (12) سنة وشُح السيولة في الفترة الأخيرة بشكلٍ كبير لدى السكان، على نحو لم تعد معه تدفقات المساعدات الإنسانيّة والمعونة المُقدّمة للقطاع، كافية لحفز النمو وسد الفجوات.
التقرير الذي سيعرضه البنك الدولي على لجنة الارتباط الخاصة في نيويورك، في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، يقول إنّ فرداً واحداً من أصل اثنين في قطاع غزة يُعاني من الفقر، بحيث يعيش (2) مليون نسمة على وقع أزمة مُتصاعدة، بينهم أكثر من (70) بالمائة من اللاجئين، آخرها وقف المنح والمساعدات الخارجيّة الأمريكيّة المُوجّهة لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا."
وحسب التقرير، فإنّ المساعدات والمنح المتوافرة حالياً للقطاع، عاجزة عن توفير النمو، بينما نسبة البطالة وصلت إلى (70) بالمائة، وشُح السيولة والانهيار الاقتصادي المتصاعد، يُمهدان لخطر تلبية الاحتياجات الأساسيّة للسكّان.
من جانبها، علّقت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مارينا ويس، على التقرير مُشيرةً إلى أنّ الحرب والعُزلة والانقسام كلها عوامل اجتمعت على غزة، ووفق ما أورده التقرير، هذه العوامل وضعت غزة في حالة شلل، ارتفعت معها حدّة الأزمات الإنسانيّة من فقرة وبطالة وتدهور الخدمات الأساسيّة.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، انكمش النمو الاقتصادي في القطاع، لأسباب مرتبطة بعقوبات من السلطة الفلسطينيّة على غزة، وفي هذا السياق، جاء في التقرير "صحيح أنّ حصار غزة تجاوز 10 سنوات، إلا أنّ عقوبات السلطة الفلسطينيّة فاقمت الأزمة الاقتصاديّة."
وكانت الحكومة في الضفة المحتلة، قد اقتطعت (30) بالمائة من رواتب الموظفين العموميين في غزة (58) ألف موظف، في نيسان/ابريل عام 2017، قبل أن ترتفع إلى (50) بالمائة بعد عام من الاقتطاع الأوّل، بالإضافة لإحالة الآلاف منهم للتقاعد المُبكّر.
ويُظهر التقرير تراجع إجمالي ودائع عملاء البنوك في غزة خلال العام الجاري، ثم تباطؤ في نموّها مُقارنةً بالسنوات السابقة، لتستقر عند (1.16) مليار دولار حتى تموز/يوليو الماضي، حسب أرقام سلطة النقد الفلسطينيّة.
حول الضفة المحتلة، يُشير التقرير إلى وضعيّة أفضل من غزة، لكن أسباب النمو المبني على الاستهلاك في الضفة آخذة في التراجع، ويتوقّع البنك الدولي تباطؤ النشاط الاقتصادي بشدّة مستقبلاً.
ويُتابع التقرير أنّ "التدهور الاقتصادي في غزة وبدرجة أقل في الضفة، لن تنفع معه المعونات المتراجعة أصلا، عجوز الموازنة يبلغ 1.24 مليار دولار، وإسرائيل تُهدد باقتطاع 350 مليون دولار سنويّاً من أموال المقاصة"، تُمثّل مُخصصات أسرى فلسطينيين وذوي الشهداء.
وتُعتبر إيرادات المقاصة أموال ضراب وجمارك ورسوم تجبيها سلطات الاحتلال نيابةً عن وزارة الماليّة التابعة للسلطة الفلسطينية، عن السلع المستوردة إلى أسواق الأخيرة، تُقدّر قيمتها الشهريّة بـ (200) مليون دولار.
هذا ويُطالب التقرير بضرورة توفير بيئة مواتية في غزة وتوفير الاحتياجات الأساسيّة التي من شأنها أن تُوفّر فرص عمل، وتعزيز مصادر الدخل لزيادة الإنفاق واستعادة دوران عجلة السوق، وتوسيع مساحة صيّادي غزة في البحر، بالإضافة إلى مُطالبة الاحتلال دعم بناء بيئة مواتية للنمو بتخفيف قيود حركة التجارة والأفراد واستغلال وجود طاقات شابّة مُتعلّمة في دفع الاقتصاد للأمام.
أشار تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء 25 أيلول/سبتمبر، إلى أنّ الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار، تحت وطأة حصار مُستمر منذ أكثر من (12) سنة وشُح السيولة في الفترة الأخيرة بشكلٍ كبير لدى السكان، على نحو لم تعد معه تدفقات المساعدات الإنسانيّة والمعونة المُقدّمة للقطاع، كافية لحفز النمو وسد الفجوات.
التقرير الذي سيعرضه البنك الدولي على لجنة الارتباط الخاصة في نيويورك، في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، يقول إنّ فرداً واحداً من أصل اثنين في قطاع غزة يُعاني من الفقر، بحيث يعيش (2) مليون نسمة على وقع أزمة مُتصاعدة، بينهم أكثر من (70) بالمائة من اللاجئين، آخرها وقف المنح والمساعدات الخارجيّة الأمريكيّة المُوجّهة لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا."
وحسب التقرير، فإنّ المساعدات والمنح المتوافرة حالياً للقطاع، عاجزة عن توفير النمو، بينما نسبة البطالة وصلت إلى (70) بالمائة، وشُح السيولة والانهيار الاقتصادي المتصاعد، يُمهدان لخطر تلبية الاحتياجات الأساسيّة للسكّان.
من جانبها، علّقت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مارينا ويس، على التقرير مُشيرةً إلى أنّ الحرب والعُزلة والانقسام كلها عوامل اجتمعت على غزة، ووفق ما أورده التقرير، هذه العوامل وضعت غزة في حالة شلل، ارتفعت معها حدّة الأزمات الإنسانيّة من فقرة وبطالة وتدهور الخدمات الأساسيّة.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، انكمش النمو الاقتصادي في القطاع، لأسباب مرتبطة بعقوبات من السلطة الفلسطينيّة على غزة، وفي هذا السياق، جاء في التقرير "صحيح أنّ حصار غزة تجاوز 10 سنوات، إلا أنّ عقوبات السلطة الفلسطينيّة فاقمت الأزمة الاقتصاديّة."
وكانت الحكومة في الضفة المحتلة، قد اقتطعت (30) بالمائة من رواتب الموظفين العموميين في غزة (58) ألف موظف، في نيسان/ابريل عام 2017، قبل أن ترتفع إلى (50) بالمائة بعد عام من الاقتطاع الأوّل، بالإضافة لإحالة الآلاف منهم للتقاعد المُبكّر.
ويُظهر التقرير تراجع إجمالي ودائع عملاء البنوك في غزة خلال العام الجاري، ثم تباطؤ في نموّها مُقارنةً بالسنوات السابقة، لتستقر عند (1.16) مليار دولار حتى تموز/يوليو الماضي، حسب أرقام سلطة النقد الفلسطينيّة.
حول الضفة المحتلة، يُشير التقرير إلى وضعيّة أفضل من غزة، لكن أسباب النمو المبني على الاستهلاك في الضفة آخذة في التراجع، ويتوقّع البنك الدولي تباطؤ النشاط الاقتصادي بشدّة مستقبلاً.
ويُتابع التقرير أنّ "التدهور الاقتصادي في غزة وبدرجة أقل في الضفة، لن تنفع معه المعونات المتراجعة أصلا، عجوز الموازنة يبلغ 1.24 مليار دولار، وإسرائيل تُهدد باقتطاع 350 مليون دولار سنويّاً من أموال المقاصة"، تُمثّل مُخصصات أسرى فلسطينيين وذوي الشهداء.
وتُعتبر إيرادات المقاصة أموال ضراب وجمارك ورسوم تجبيها سلطات الاحتلال نيابةً عن وزارة الماليّة التابعة للسلطة الفلسطينية، عن السلع المستوردة إلى أسواق الأخيرة، تُقدّر قيمتها الشهريّة بـ (200) مليون دولار.
هذا ويُطالب التقرير بضرورة توفير بيئة مواتية في غزة وتوفير الاحتياجات الأساسيّة التي من شأنها أن تُوفّر فرص عمل، وتعزيز مصادر الدخل لزيادة الإنفاق واستعادة دوران عجلة السوق، وتوسيع مساحة صيّادي غزة في البحر، بالإضافة إلى مُطالبة الاحتلال دعم بناء بيئة مواتية للنمو بتخفيف قيود حركة التجارة والأفراد واستغلال وجود طاقات شابّة مُتعلّمة في دفع الاقتصاد للأمام.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
