فلسطين المحتلة
طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة الأمم المتحدة بالعمل على حماية مؤسسات "الأونروا"، من عبث الاحتلال الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، وإعادة النظر في عضويّة الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، ما دام لا يحترمها ومؤسساتها الإنسانيّة ولا يُطبق قراراتها.
وفي بيان صدر عن عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة ورئيس دائرة اللاجئين، أحمد أبو هولي، تعقيباً على عزم بلديّة الاحتلال في القدس المحتلة إغلاق مؤسسات "الأونروا"، أكّد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة موقف صارم ورادع ضد الاحتلال، خاصة وأنّ التوجّه "الإسرائيلي" يستهدف إحدى مؤسساتها وهي وكالة الغوث الدوليّة.
ولفت أبو هولي إلى أنّ القانون الدولي يُلزم حكومة الاحتلال باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة وجزء من المنظومة الدوليّة، توفير الحماية للمؤسسات الدولية وتسهيل حركة وتنقّل العاملين فيها، وأن تُمارس المؤسسات والمنظمات الدولية عملها دون مُعيقات، وتوجه الاحتلال لإغلاق مؤسسات الوكالة هو اعتداء على القانون الدولي، ما يستوجب على المجتمع الدولي أن يكون له موقف رادع.
ويرى رئيس دائرة اللاجئين أنّ "إسرائيل منذ القرارات الأمريكيّة ضد الوكالة والتي كان آخرها قطع المساعدات عنها، وهي تواصل حربها المُعلنة ضدها وضد العاملين فيها، واتهامها بدعم الإرهاب وإدامة وضع اللاجئين وتأجيج دوامة الصراع في المنطقة لتبرير خطواتها القادمة ضد الوكالة، والتي باتت تظهر على السطح من خلال عزمها على إغلاق مؤسساتها في مدينة القدس المحتلة كنقطة انطلاق لإنهاء عمل الأونروا بشكلٍ تدريجي، كمدخل لتصفية قضيّة اللاجئين وإسقاط حق العودة وتهويد مدينة القدس، والتي تتقاطع مع سياسة الرئيس الأمريكي ترامب."
كما حذّر أبو هولي من خطورة إقدام الاحتلال على إغلاق مؤسسات الوكالة في القدس، على الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين المُقيمين في القدس، داعياً المُجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته للحفاظ على حياتهم من العبث "الإسرائيلي"، مُشيراً إلى أنّ وكالة الغوث تُدير مُخيّم شعفاط وهو المُخيّم الوحيد في مدينة القدس، والذي يزيد عدد سكانه عن (20) ألف لاجئ، مُتسائلاً كيف سيكون مصيرهم عندما تُغلق مؤسسات وعيادات ومدارس وكالة الغوث في القدس.
طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة الأمم المتحدة بالعمل على حماية مؤسسات "الأونروا"، من عبث الاحتلال الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، وإعادة النظر في عضويّة الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، ما دام لا يحترمها ومؤسساتها الإنسانيّة ولا يُطبق قراراتها.
وفي بيان صدر عن عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة ورئيس دائرة اللاجئين، أحمد أبو هولي، تعقيباً على عزم بلديّة الاحتلال في القدس المحتلة إغلاق مؤسسات "الأونروا"، أكّد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة موقف صارم ورادع ضد الاحتلال، خاصة وأنّ التوجّه "الإسرائيلي" يستهدف إحدى مؤسساتها وهي وكالة الغوث الدوليّة.
ولفت أبو هولي إلى أنّ القانون الدولي يُلزم حكومة الاحتلال باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة وجزء من المنظومة الدوليّة، توفير الحماية للمؤسسات الدولية وتسهيل حركة وتنقّل العاملين فيها، وأن تُمارس المؤسسات والمنظمات الدولية عملها دون مُعيقات، وتوجه الاحتلال لإغلاق مؤسسات الوكالة هو اعتداء على القانون الدولي، ما يستوجب على المجتمع الدولي أن يكون له موقف رادع.
ويرى رئيس دائرة اللاجئين أنّ "إسرائيل منذ القرارات الأمريكيّة ضد الوكالة والتي كان آخرها قطع المساعدات عنها، وهي تواصل حربها المُعلنة ضدها وضد العاملين فيها، واتهامها بدعم الإرهاب وإدامة وضع اللاجئين وتأجيج دوامة الصراع في المنطقة لتبرير خطواتها القادمة ضد الوكالة، والتي باتت تظهر على السطح من خلال عزمها على إغلاق مؤسساتها في مدينة القدس المحتلة كنقطة انطلاق لإنهاء عمل الأونروا بشكلٍ تدريجي، كمدخل لتصفية قضيّة اللاجئين وإسقاط حق العودة وتهويد مدينة القدس، والتي تتقاطع مع سياسة الرئيس الأمريكي ترامب."
كما حذّر أبو هولي من خطورة إقدام الاحتلال على إغلاق مؤسسات الوكالة في القدس، على الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين المُقيمين في القدس، داعياً المُجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته للحفاظ على حياتهم من العبث "الإسرائيلي"، مُشيراً إلى أنّ وكالة الغوث تُدير مُخيّم شعفاط وهو المُخيّم الوحيد في مدينة القدس، والذي يزيد عدد سكانه عن (20) ألف لاجئ، مُتسائلاً كيف سيكون مصيرهم عندما تُغلق مؤسسات وعيادات ومدارس وكالة الغوث في القدس.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
