فلسطين المحتلة
رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات ما يزيد عن 615 حالة اعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات منذ انتفاضة القدس عام 2015 حتى الآن، وأكّد المرصد، أنّ الهدف الرئيسي من تصعيد هذا الشكل من الاعتقال هو إدخال الرعب في نفوسهن، لمنعهم من المشاركة بأي فعاليات أو مسيرات داعمة للقضية الفلسطينيّة.
بدوره، الباحث والناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، أشار إلى أنّ الاحتلال بالغ في استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث اعتقل العديد من القاصرات والمسنات والجريحات تحت مختلف الذرائع لتحقيق هدفه، في منعهم من مشاركة الرجال في التصدي لمخططات سلطته وسياسته التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني.
وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز، أعلن الأشقر، عن ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال لهذا العام، اذ وصلن إلى 56 أسيرة موزعات بين سجنى هشارون والدامون، بينهن 9 أسيرات مصابات بالرصاص وأوضاعهم الصحية سيئة، ويوجد بينهن أسيرات مسنات يعانين ظروف صحية صعبة، وأكبرهن سناً الأسيرة ابتسام موسى 60 عاماً، من قطاع غزة وتقضي حكم بالسجن لمدة عامين.
وعن الذرائع التي يستخدمها الاحتلال لتنفيذ مخططه في الاعتقال، أوضح الاشقر، أنّه ونسبةً للبيانات، تبين أن سلطة الاحتلال عمدّت إلى انتهاج سياسة الاعتقال الإداري، حيث أصدر ما يزيد عن 49 قرار اداري بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد.
ومن أبرز الذرائع التي تم اتباعها من قبل الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، هي دعاوى بحق العديد من الفتيات بتهمة محاولة تنفيذهن عمليات طعن، وفرض أحكام بحق قاصرات وجريحات لسنوات طويلة، قال الأشقر.
وأضاف: "أن الاحتلال ابتدع مبرر التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" كذريعة لاعتقال النساء، حيث اعتبره الاحتلال تحريض على استمرار المقاومة، وصلت حالات الاعتقال بين النساء على تلك التهمه (52) حالة، من بينهن النائبة سميرة حلايقه من الخليل، والصحفية سناء دويك من القدس".
يعيش الأسيرات في أوضاع إنسانية صعبة جداً تفتقر لأبرز المتطلبات والحقوق، اذ أكّد الأشقر، أن الأسيرات في سجن "هشارون"، يحرمن من الخروج إلى الفورة منذ أكثر من شهر بسبب وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها ادارة السجون في الخامس من ايلول الماضي، فى انتهاك واضح لخصوصيتهن، إضافة الى ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهن من حرمان من الزيارات، وإدخال الكتب، واستمرار اقتحام الغرف والتفتيش المهين، والنقل بالبوسطة، وعدم تقديم العلاج اللازم للمريضات منهن.
وطالب المركز، المؤسسات الدولية لرعاية شؤون المرأة، التدخل السريع لمنع سلطات الاحتلال من انتهاج سياسة الاعتقال الإداري وإطلاق النار وكل الجرائم الإنسانية التي يمارسها الاحتلال على النساء والفتيات الفلسطينيات.
رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات ما يزيد عن 615 حالة اعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات منذ انتفاضة القدس عام 2015 حتى الآن، وأكّد المرصد، أنّ الهدف الرئيسي من تصعيد هذا الشكل من الاعتقال هو إدخال الرعب في نفوسهن، لمنعهم من المشاركة بأي فعاليات أو مسيرات داعمة للقضية الفلسطينيّة.
بدوره، الباحث والناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، أشار إلى أنّ الاحتلال بالغ في استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث اعتقل العديد من القاصرات والمسنات والجريحات تحت مختلف الذرائع لتحقيق هدفه، في منعهم من مشاركة الرجال في التصدي لمخططات سلطته وسياسته التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني.
وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز، أعلن الأشقر، عن ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال لهذا العام، اذ وصلن إلى 56 أسيرة موزعات بين سجنى هشارون والدامون، بينهن 9 أسيرات مصابات بالرصاص وأوضاعهم الصحية سيئة، ويوجد بينهن أسيرات مسنات يعانين ظروف صحية صعبة، وأكبرهن سناً الأسيرة ابتسام موسى 60 عاماً، من قطاع غزة وتقضي حكم بالسجن لمدة عامين.
وعن الذرائع التي يستخدمها الاحتلال لتنفيذ مخططه في الاعتقال، أوضح الاشقر، أنّه ونسبةً للبيانات، تبين أن سلطة الاحتلال عمدّت إلى انتهاج سياسة الاعتقال الإداري، حيث أصدر ما يزيد عن 49 قرار اداري بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد.
ومن أبرز الذرائع التي تم اتباعها من قبل الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، هي دعاوى بحق العديد من الفتيات بتهمة محاولة تنفيذهن عمليات طعن، وفرض أحكام بحق قاصرات وجريحات لسنوات طويلة، قال الأشقر.
وأضاف: "أن الاحتلال ابتدع مبرر التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" كذريعة لاعتقال النساء، حيث اعتبره الاحتلال تحريض على استمرار المقاومة، وصلت حالات الاعتقال بين النساء على تلك التهمه (52) حالة، من بينهن النائبة سميرة حلايقه من الخليل، والصحفية سناء دويك من القدس".
يعيش الأسيرات في أوضاع إنسانية صعبة جداً تفتقر لأبرز المتطلبات والحقوق، اذ أكّد الأشقر، أن الأسيرات في سجن "هشارون"، يحرمن من الخروج إلى الفورة منذ أكثر من شهر بسبب وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها ادارة السجون في الخامس من ايلول الماضي، فى انتهاك واضح لخصوصيتهن، إضافة الى ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهن من حرمان من الزيارات، وإدخال الكتب، واستمرار اقتحام الغرف والتفتيش المهين، والنقل بالبوسطة، وعدم تقديم العلاج اللازم للمريضات منهن.
وطالب المركز، المؤسسات الدولية لرعاية شؤون المرأة، التدخل السريع لمنع سلطات الاحتلال من انتهاج سياسة الاعتقال الإداري وإطلاق النار وكل الجرائم الإنسانية التي يمارسها الاحتلال على النساء والفتيات الفلسطينيات.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
