الأربعاء 18 سبتمبر 2019
أبو هولي يُطالب مجلس وزراء العرب بدعم طلب فلسطين بشأن تمويل "الأونروا"

فلسطين المحتلة | 2018-09-10 | وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
فلسطين المحتلة

طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، مجلس وزراء الخارجيّة العرب بدعم طلب فلسطين في رفع نسبة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانيّة "الأونروا"، وتوفير شبكة أمان مالي تحول دون تكرار هذه الأزمات المالية مُستقبلاً، وذلك بتوظيف علاقات المجلس مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

تأتي مُطالبات أبو هولي في رسالة وجّهها لمجلس وزراء خارجيّة العرب الذي يبدأ أعماله الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، في مقر الجامعة العربيّة بالعاصمة المصريّة القاهرة، لبحث سُبل دعم "الأونروا."

وفي هذا السياق، طالب رئيس دائرة اللاجئين أيضاً بالعمل على إحباط المسعى "الأمريكي - الإسرائيلي" بتغيير التفويض الممنوح للوكالة، والذي ينتهي في أيلول/سبتمبر 2019، والتأكيد على أنّ أعداد اللاجئين الفلسطينيين يشمل الأبناء والأحفاد والبالغ اليوم نحو (5.9) مليون لاجئ مُسجّلين في سجلات وكالة الغوث. كما أكّد على ضرورة العمل لتوسيع قاعدة المُتبرّعين ومُساهمة الأمم المتحدة في دعم ميزانيّة الوكالة.

شدّد كذلك على أهميّة التحضير الجيّد لإنجاح المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في نيويورك نهاية تشرين أول/أكتوبر المُقبل، حيث يُقام على هامش اجتماع الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة برعاية الأردن والسويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، لتحشيد الدعم المالي والسياسي للوكالة.

وفي ذات السياق، لفت أبو هولي إلى قرار مجلس الجامعة العربيّة بمساهمة الدول العربيّة ما قيمته (8.7) بالمائة من موازنة وكالة الغوث، مُطالباً بالتأكيد على القرار وحثّ الدول على التبرع بتمويل إضافي يُمكّن "الأونروا" من تغطية عجزها المالي الذي يضمن لها الاستمرار في عملها وخدماتها المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار أبو هولي إلى أنّ قطع الإدارة الأمريكية لمساعداتها المُقدّمة للوكالة، يكشف زيف الادعاءات الأمريكيّة بالحرص على الأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزة، الذي يُشكّل اللاجئون أغلبيّة سكّانه.

عن حشد التمويل المطلوب لـ "الأونروا"، لفت المسؤول الفلسطيني إلى عدم قدرة الوكالة على ذلك بسبب الضغوطات الأمريكيّة العلنيّة وغير العلنيّة على الدول المُتبرّعة لإطالة أمد الأزمة الماليّة وتصديرها للعام القادم، بغرض زيادة تراكمات العجز المالي في ميزانيّتها، بحيث تُصبح غير قادرة على سد العجز المالي أو الاستمرار في عملها، وصولاً لمرحلة العجز الكامل عن تقديم خدماتها وإنهاء وجودها كعنوان دولي لقضيّة اللاجئين لإسقاط حقّهم في العودة وتوطينهم نهائيّاً في دول الشتات.
منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة