خبر: الصلاة في خيمة اعتصام وادي الحمص.. وبلاغ للجنائيّة الدوليّة ضد الاحتلال

فلسطين المحتلة | 2019-08-09 | وكالات

 

فلسطين المحتلة - وكالات

 

أقام العشرات من أهالي القدس المُحتلّة، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي وادي الحمص الواقع ببلدة صور باهر جنوب شرقي المدينة المُحتلّة، إسناداً لأهالي وادي الحي الذين دمّرت سلطات الاحتلال منازلهم.

وخلال أداء الصلاة، اقتحم جنود الاحتلال الخيمة، وقاموا بتصوير المُعتصمين مُنذ أسابيع احتجاجاً على قرارات الهدم الجماعيّة للحي، وتعبيراً عن رفض سياسة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنات.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت في الثاني والعشرين من شهر تموز/يوليو المُنصرم (16) بناية تضم نحو (100) شقة سكنيّة في حي وادي الحمص، بحجّة قربها من الجدار الفاصل، رغم أنّ غالبية أراضي الحي مُصنّفة ضمن مناطق ( أ ) التابعة لسيادة السلطة الفلسطينيّة، وفقاً لـ "اتفاقيّة أوسلو."

في سياق مُتصل، قال المركز الدولي للدراسات القانونيّة، يوم الخميس، إنه تلقّى رداً من مكتب المُدعية العامّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، بشأن بلاغه المُقدّم ضد سلطات الاحتلال المُتعلّق بجريمة هدم (16) مبنى سكني في حي وادي الحمص.

وفي بيان نشره المركز، أكّد رئيس وحدة المعلومات والأدلّة بمكتب المُدعية العامة، مارك بي ديلون، استلامه للبلاغ، وأنه تسجّل في سجل الاتصالات بمكتب المُدعية العامّة، وسوف يتم نظره وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد بأنّ مكتب المُدعية العامّة تعهّد أنه سيُبلغ المركز الدولي كتابياً، بمُجرد اتخاذه قرار فتح التحقيق وأنه الآن بصدد إخضاع البلاغ للفحص.

يُذكر أنّ المركز الدولي للدراسات القانونية، قدم بلاغاً للجنائية الدولية بتاريخ 28/7/2019، بموجب "المادة 15" من ميثاق روما.

وأكّد في البلاغ أنّ نقل دولة الاحتلال أجزاء من السكان المدنيين إلى الأرض التي تحتلّها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يُمثّل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.

ولفت إلى أنه ينطبق عليه وصف جريمة الحرب وفقاً لنص "المادة 8/ب/8" من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليو 1998.

كما شدّد في بلاغه على أنّ إبعاد السكان أو النقل القسري لهم متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب "المادة 7/1/د" من ذات النظام.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة