الجمعة 20 سبتمبر 2019
خبر: دعوات إلى تصعيد حراك المخيمات تزامناً مع جلسة الحكومة اللبنانية غداً

 

لبنان – خاص

 

دعا الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة إلى المشاركة الحاشدة في مسيرة شعبية، يوم غد الثلاثاء 26 آب/أغسطس 2019، بالتزامن مع جلسة الحكومة اللبنانية.

وخلال لقاء شعبي، أمس الأحد، في في قاعة آل طه في حي الزيب داخل المخيم، وجه المشاركون نداء إلى القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان للإعلان عن سلسلة تحركات تصعيدية في مخيمات لبنان كافة بهدف الضغط على اللجنة الوزارية والتعجيل بإصدار نتائجها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

كما دعا المشاركون إلى لقاء يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة جميع المقترحات، وعلى رأسها إعلان الإضراب العام والشامل لمدة ثلاثة أيام بالتوافق مع كل المخيمات والتجمعات.

وقال عضو الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة، جهاد موعد، لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إن تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني ليس إلا تأجيل الموضوع والمراوغة في إقرار المطالب الفلسطينية.

وأكد موعد أن الحراك مستمر لحين تحقيق المطالب الفلسطينية، والتي يأتي على رأسها تجميد إجراءات وزارة العمل، وإقرار الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين الرازحين في مكان أشبه بالسجن في مخيم عين الحلوة، خصوصاً وأن مواد البناء لم تدخل غلى المخيم منذ عام وثمانية أشهر، بالرغم من وجود الكثير من المنازل التي تحتاج إلى الترميم الفوري وهناك خشية من انهيارها.

أما وديع علي، العضو بالحراك أيضاً، فأشار لموقعنا إلى أن الملف الفلسطيني يدرس في لبنان منذ العام 1963، معرباً عن أمله في أن تصدر اللجنة التي شكالها مجلس الوزراء اللبناني توصياتها بشكل سريع.

وأكد علي أن الوضع الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً لا يحتمل أي مماطلة أو تسويف، داعياً إلى المشاركة في التظاهرة، اليوم الإثنين، عند العاشرة مساءا، عند مفرق سوق الخضار، وفي التظاهرة المزمع تنظيمها، غداً الثلاثاء، بالتزامن مع جلسة الحكومة اللبنانية.

وشدد علي أن الحراك لا يستهدف الشعب اللبناني بتاتاً، إذ إنهم والفلسطينيون يعيشون نفس الأوضاع المعيشية الصعبة، بل يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإنصاف اللاجئين الفلسطينيين.

في مخيم البداوي بطرابلس ، يتواصل أيضاً اعتصام أمام مدخل المخيم ينظمه الحراك الشبابي هناك .

 

أبو سليمان: تشكيل اللجنة لا يعيق العمل ولم يلغ القرار

 الحراك يأتي كرد فعل على التعنت الرسمي اللبناني بخصوص إجراءات وزير العمل، كميل أبو سلميان، التي فجرت هذا الحراك المطلبي، حيث يبدو الوزير اللبناني غير مستعد أبداً للاستجابة إلى أي من المطالب الرسمية والشعبية اللبنانية والفلسطينية بخصوص استثناء الفلسطنيين من إجراءات وزارته في حملة "مكافحة العمالة الأجنبية، متذرعاً بأنه ينفذ القانون، ومطالباً الحكومة بإصدار المراسيم التنفيذية لتعديلات عام 2010 لقانوني العمل والضمان الاجتماعي، التي لا تتوقف مطالب اللاجئين الفلسطينيين عندها بل تتجاوزها إلى تعريف واضح لوضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان بمايمنحه كافة حقوقه الإنسانية.

وفي آخر تصريح له، قال كميل أبو سليمان، في تغريدة على تويتر: "لقد أخذت بالاعتبار الخصوصية الفلسطينية المنصوص عنها في القوانين منذ اليوم، وعمدت إلى تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات لحصولهم على اجازات عمل وقد أعفاهم القانون من رسومها".
 


 

وحول اللجنة التي قررت الحكومة تشكيلها لدراسة الوضع الفلسطيني، أشار أبو سليمان خلال حديث تلفزيوني، ظهر اليوم، إلى أن "تشكيل اللجنة لا يعيق العمل والأهم أنه لم يتم إلغاء القرار وتنفيذ القانون"، مشيراً إلى أنه "لم يتطرّق أحد إلى موضوع تجميد قرار وزير العمل".

وأضاف: "إنني منذ بدأت في قوننة العمالة الأجنبية وأعلنت عن الخطة في نيسان الماضي، ولم أتطرق إلى العمالة الفلسطينية فقط بل كانت المشكلة تنظيم العمالة الأجنبية ككل"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة للخصوصية الفلسطينية، من النهار الأول نحن نطبق هذه الخصوصية".

وتابع: "اجتمعت عدة مرات مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق، حسن منيمنة، وأنا اطلعت على المرسوم التطبيقي في اللجنة اللبنانية اللبنانية وأنا أعطيتهم مسودة وسهلت إلى أقصى الحدود هذا الموضوع وبالنسبة للسماسرة أنا منعت السماسرة الدخول إلى الوزارة منذ أول نهار دخلت الوزارة وأولوية الوزارة تأمين فرص عمل للبنانيين".

وقال: "الحصول على إجازة عمل لا يسقط صفة اللاجىء عن الفلسطيني، وهذا ما أكده مسؤول الأونروا في لبنان. القانون 129 مطبق منذ العام 2010 ولا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية وقد حصل الفلسطينيون على 6700 إجازة منذ ذلك التاريخ، ورغم ذلك أنا مستعد للبحث بالمراسيم التطبيقية التي تبدد قلقهم من إمكان وصول وزير آخر والتعاطي باستنسابية مع الأمر".

ويعقد مجلس الوزراء البناني غداً جلسته الثالثة عقب شروع وزارة العمل بخطتها لـ "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، والتي لم تستثن اللاجئين الفلسطينيين منها.

وكانت الحكومة اللبنانية عقدت، الخميس الماضي، الجلسة الثانية عقب شروع وزارة العمل في إجراءاتها بحق العمال الأجانب، دون استثناء الفلسطينيين منهم، وقررت تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري لمتابعة الملف الفلسطيني.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح عقب انتهاء الجلسة: "الملف الفلسطيني أثير في الجلسة، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية وزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب".

 

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة