الخميس 20 فبراير 2020
خبر: قادة الاحتلال يجمعون على "ضم" غور الأردن.. واستياء "أمني" من الأداء السياسي الإسرائيلي

عربي ودولي | 2020-01-21 | ترجمات عبرية

 

 

الكيان الصهيوني

 

قال رئيس كتلة "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، إنه سيعمل من أجل ضم غور الأردن إلى كيانه بعد انتخابات الكنيست المزمعة في 2 آذار/مارس المقبل.

وخلال جولة في غور الأردن مع أعضاء في كتلته وبينهم عضو الكنيست موشيه يعلون، اليوم الثلاثاء، أشار غانتس إلى "أننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، متعهداً بـ "تطوير هذه المنطقة إلى ذلك الحين (الضم)".

وعقب تصريحات غانتس، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".

ومن الجدير ذكره، أن قادة كتلة "أزرق-أبيض" يجمعون على ضم غور الأردن، إلا أن يعالون وحزبه "تيلم" يدعون إلى ضم أحادي الجانب، بينما يطالب حزب "ييش عتيد" بأن يتم الضم كخطوة "منسقة" مع المجتمع الدولي.

وكان نتنياهو تعهد قبل الانتخابات السابقة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بفرض "السيادة" على غور الأردن وشمال البحر الميت.

لكن وسائل إعلام عبرية كشفت إرجاء نتنياهو البحث في هذا الموضوع تحسباً من التحقيق الذي تجريه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول جرائم حرب إسرائيلية تتضمن الاستيطان والسعي لتهجير فلسطينيين في الضفة الغربية عن أراضيهم.

وفي السياق، أكد ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، الشهر الماضي، أن نتنياهو لم يستعرض، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أي خطة ضم، كاملة أو جزئية، لأي جزء من الضفة الغربية.

 

استياء "أمني" من الأداء السياسي الإسرائيلي

إلى ذلك، انتقد مسؤولون في جهاز الأمن التابع للاحتلال أداء السياسيين الإسرائيليين تجاه الأردن والعلاقات بين الجانبين، وطالبوا بـ "إبداء حساسية عالية تجاه الأردن، لأن المس بكرامته وإقصائه من قضايا متعلقة بالقدس المحتلة تسبب تصدعاً في التنسيق الأمني والتعاون بين الدولتين"، بحسب قولهم.

 

ونقل التقرير، الذي نشره موقع "واللا" الإلكتروني، عن ضباط في قيادتي الجبهتين الوسطى والجنوبية في جيش الاحتلال، قولهم:  إنه "تسود علاقات رائعة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الأردني عند الحدود بين الجانبين"، التي يبلغ طولها 370 كلم.

وذكر التقرير أن "المزارعين الإسرائيليين يشهدون على واقع هادئ، باستثناء أحداث موضعية يتم خلالها تهريب أسلحة ومخدرات أو تسلل طالبي عمل من تركيا وجورجيا. والمنطقة مستقرة وهادئة في هذه الأثناء، والجيش الإسرائيلي يفضل في هذه المرحلة الاستثمار بكتائب مختلطة عند الحدود، وليس بناء جدار جديد بتكلفة مليارات الشواقل".

وأكد الضباط في التقرير أن "مستوى انضباط قوات الأمن الأردنية مرتفع، ويتم التعامل بجدية مع أي حدث استثنائي، والتعامل مع عبور غير قانوني بين جانبي الحدود سريع للغاية. كذلك فإن العلاقات بين المسؤولين الأمنيين من الجانبين محترمة ومهنية. ودليل على ذلك العلاقات الرائعة بين رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، ونظيره الأردني، والتي ساعدت أكثر من مرة في حل أزمات من وراء الكواليس".

لكن الضباط اعتبروا الأمور مختلفة على المستوى السياسي، إذ أضحوا في التقرير أن "الأردن يعاني من مشاكل اقتصادية شديدة، مؤخراً، والملك عبد الله يحاول إجراء توازنات وكوابح من أجل منع أزمة خطيرة وانتقادات شديدة في الشارع الأردني، التي يمكن أن تشعل مظاهرات كبيرة".

وأضاف التقرير أن حكومة الاحتلال تعتبر أن العديد من التقارير الإعلامية "التي تصدر عن القصر أو البرلمان الأردنيين بمثابة وضع "إصبع بالعين"، في ظل احتجاجات أردنية مناهضة لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال.

وحسب التقرير، فإن المواجهات التي دارت في الحرم القدسي، إبان الفترة الأخيرة، "هي نتيجة تحريض مصدره ليس في قطاع غزة والضفة الغربية فقط، وإنما في الأردن أيضاً. وفي جهاز الأمن الإسرائيلي يحذرون من أن أحداثاً غير مألوفة حول جبل الهيكل ستؤثر على الشرق الأوسط كله، ومن أجل أن نكون مستعدين لأزمة، على الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على استقرار العلاقات السياسية والأمنية مع الأردن".

وقال ضباط في جيس الاحتلال، حسب التقرير، إن على السياسيين الإسرائيليين أن "يقرؤوا ما بين السطور، وعدم إطلاق تصريحات منفلتة بعد أي تصريح يصدر من الأردن، الذي غالبية رعاياه فلسطينيون. وعلى سبيل المثال، عندما يُبرز مسؤولون سياسيون كبار، بينهم نتنياهو، في هذه الفترة، صفقة الغاز مع الأردن، ويصفون إسرائيل كدولة غاز عظمى، يشعر الأردنيون بالإذلال".

وكان البرلمان الأردني أقر، الأحد الماضي، مقترحاً يمنع استيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال.

وأحال المجلس المقترح إلى الحكومة لتحويله إلى مشروع قانون، وأعطاه صفة "الاستعجال".

ويقضي المقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون ثم إعادته إلى مجلس النواب".

وازدادت حدة الاحتجاجات مع بدء الضخ التجريبي للغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال لتغذية شركة الكهرباء الأردنية مع بداية العام، ضمن اتفاقية وقعت في عام 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، صاحبة الامتياز في التنقيب عن الغاز، مع تحالف شركات إسرائيليّة من حقل "ليفياثان".

وتنص الاتفاقية الموقعة في أيلول/سبتمبر عام 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدى 15 عاماً، اعتباراً من كانون الثاني/يناير الحالي.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة