بوابة اللاجئين الفلسطينيين – خاص
 

لا تخفى على أي متابع لوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وكذلك فلسطينيي سوريا الذين قدموا إلى هذا البلد إبان الحرب بعد عام 2011، نسبة الهجرة المتصاعدة من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان على مدار السنين القليلة الماضية، لكن هذه القضية، التي طالما كانت محط جدل وأخذ ورد في المجتمع الفلسطيني، ولا تزال، بدأت تأخذ أبعاداً ومناحي أخرى منذ الشهر الماضي، مع تحولها من هجرة فردية إلى محاولات للهجرة الجماعية. 

جرت العادة، وعلى مدار أكثر من أربع سنين، أن المهاجر، أكان فلسطينياً لاجئاً في لبنان أو فلسطينياً أتى لبنان من سوريا، يترك لبنان وحده أو مع زوجته وأولاده كحد أقصى، أي أن طابع الهجرة فردي، لكن، ومنذ الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس الماضي، ومع الاعتصام الذي أقيم أمام السفارة الكندية في السادس من الشهر الفائت، وتنفيذ اعتصام مماثل صباح اليوم الخميس 5 أيلول/سبتمبر2019، أمام السفارة ذاتها، بدأت الدعوات تبرز لـ "هجرة جماعية" تحت مسمى "اللجوء الإنساني".

هذه الخطوة، خلفت جدلاً واسعاً في أوساط الفلسطينيين بين مؤيد لها، مستند على ما يعانيه الفلسطينيون في مخيمات اللجوء من حرمان وبؤس وقهر، وبين آخرين اعتبروها جزءاً من تنفيذ خطة الإدارة الأمريكية للتسوية المسماة "صفقة القرن" الداعية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر إلغاء صفة اللجوء عنهم وتحويلهم إلى مواطنين في دول عدة.

"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، وفي سبيل كشف جزء من اللبس القائم حول هذه القضية، أجرت تحقيقاً قابلت فيه عدداً من الشباب ممن شاركوا في الاعتصام أمام السفارة ودعوا أهالي المخيمات الراغبين بالهجرة إلى تقديم أوراق، شملت صورة عن "كرت الإعاشة"، هذا إلى جانب لقاء قادة فصائل ومختص قانوني.
 

مرة أخرى.. الاعتصام أمام السفارة الكندية لطلب اللجوء!

استكمالاً للاعتصام الأول الذي أقيم الشهر الفائت، نفذت "الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان" و"الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا" اعتصاماً ثانياً أمام السفارة الكندية شمال العاصمة بيروت الخميس 5 أيلول/ سبتمبر عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، رافعين مطالب بالهجرة واللجوء الإنساني.

 الاعتصام الثاني نفّذ رغم أن  السفارة الكندية في بيروت كانت قد أعلنت "أنها لا تقبل الطلبات المباشرة لإعادة توطين اللاجئين".
وقالت السفارة في بيان لها صدر منذ نحو أسبوعين:"كندا تعتمد بشكل أساسي على وكالة الأمم المتحدة للاجئين  UNHCR" " وغيرها من منظمات الإحالة المعنية، والجهات الراعية الخاصة في كندا لتحديد وإحالة اللاجئين لإعادة التوطين، ويقع اللاجئون الفلسطينيون تحت ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا، وليس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
وأشار إلى البيان إلى عمليات تضليل واحتيال للراغبين في الذهاب إلى كندا من قبل أفراد يريدون الاستفادة من هذه الرغبة، وأكدت أن ممثلي الحكومة الكندية لن يتصلوا بالراغبين بالهجرة مطلقاً ويطلبوا منهم إيداع الأموال في حساب مصرفي شخصي، ولن يطلبوا منك تحويل الأموال من خلال شركة تحويل أموال خاصة".

إلا أن هذا البيان لم يمنع القائمين على تنظيم اعتصام أمام السفارة، من الدعوة إلى اعتصام ثاني وتأمين وصول اللاجئين الفلسطينيين إليه عبر باصات خرجت باكراً من مخيمات الفلسطيننيين كافة بلبنان، ما يشير إلى إصرار على مواصلة هذه الخطوة.
 

كيف ولدت فكرة الاعتصام أمام السفارة الكندية؟

المنسق العام لـ "الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا"، معاوية هيثم أبو حميدة، وهو فلسطيني من مخيم اليرموك، أتى عام 2011 مع بداية الأحداث، قال: "إن دوافع الهجرة تكمن في الإهمال الذي يتعرض إليه الفلسطينيون القادمون من سوريا، إلى جانب الوضع الاقتصادي المزري وصعوبة العمل والسفر بسبب الوثيقة.

وأوضح، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن فكرة الاعتصام بدأت حينما فكر بالاعتصام هو وعائلته وحدها أمام مكتب "أونروا"، فطرحها على "غروب على تطبيق الواتس آب"، فلاقت فكرته استجابة سريعة.

وقرروا، كما روى أبو حميدة، أن يعتصموا أمام السفارة الكندية ، باعتبار أن المنظمات الدولية "أعلنت عجزها عن مساعدة فلسطينيي سوريا".

وبحسب أبو حميدة فإن اللجوء الإنساني إلى دول أوروبية أو أمريكية لا يلغي حق العودة ولا يمنع الفلسطينيين من الاستمرار بفلسطينيتهم والنضال من أجل فلسطين، وهو الرد الذي أفاد به موقعنا على اتهام طالبي اللجوء بأنهم ينفذون مخططات توطين قديمة تنخرط فيها كندا، بل واستند أبو حميده في حجته إلى "فشل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في توفير أمان سياسي وقانوني ومعيشي لفلسطينيي سوريا".

عضو "الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا"، أحمد حسن سلامة، يقول: "خلال 24 ساعة كان معنا 500 شخص"، مشيراً إلى أن "تمويل الاعتصام كان عبر جمع الأموال من الناس، من يريد الاعتصام عليه دفع 5 آلاف ليرة لبنانية كأجور توصيل".

كلام الشابين الفلسطينيين لم يثبت مشاركة أي من المعتصمين في تنفيذ خطة ما، بل على العكس استندا إلى الوضع المعيشي الرديء لفلسطينيي سوريا في لبنان، وفلسطينيي لبنان أنفسهم، والذي حملهم على المطالبة باللجوء.

لم تتوقف القصة هنا، امتدت إلى مخيمات الفلسطينيين وتجمعاتهم كافة، وانشغل الفلسطينيون في لبنان لأسابيع بتقديم صورة عن بطاقة الأونروا لمجموعة من الشباب ينسقون بين بعضهم باسم الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني.

أحمد عباس، الملقب بـ "الشقور"، وهو أحد الشباب في مخيم عين الحلوة ممن يأخذون أوراق الراغبين بالهجرة إلى كندا، قال في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إن فكرة الاعتصام ولدت من رحم معاناة فجرها قرار وزارة العمل اللبنانية.

وأضاف الشاب: "الفكرة ولدت عفوية.. اجتمع شباب من كل المخيمات وشكلوا الهيئة الشبابية للمطالبة باللجوء الإنساني إلى كندا".

أما حول التواصل مع السفارة، فقال إنه تم عبر "أشخاص لهم علاقات"، دون إيضاح شيء آخر!

وأوضح أن لقاء السفارة الكندية كان محط ترحيب، حيث قابل المعتصمون ممثلة السفارة الكندية، واتفقوا على خطوات قادمة، منوهاً أن السفارة لم تعد بشيء، إلا أنها قالت إنها ستنقل المطالب إلى الدولة الكندية والمعنيين.

لماذا بطاقة الأونروا "كرت الإعاشة"؟

وتهافت اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بالآلاف إلى هؤلاء الشباب ليسجلوا أسماءهم، ولكن أثار طلب كرت الإعاشة، الذي يتوجب على كل راغب بالهجرة أن يسلم صورة عنه، إضافة إلى رقم الهاتف ومكان السكن شيئا من الريبة، حتى بين مؤيدي فكرة الهجرة أنفسهم، إذ لماذا كرت الإعاشة وليس البطاقة الزرقاء الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية؟.

يقول سلامة، وبكل وضوح، إن الأوراق المطلوبة هي بهدف تشكيل "داتا" أي معطيات حول الفلسطينيين القادمين من سوريا، وذلك في سبيل الهجرة الجماعية من لبنان، نافياً أن تكون السفارة هي التي طلبت ذلك.

أما عباس، فيرد: "كرت الإعاشة عليه رقم تسلسلي يؤكد أنك فلسطيني، ويظهر الرقم الموجود عليه في فيينا، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الرئيسي، ما يجعل تزويره مستحيلاً، وذلك على عكس البطاقة الزرقاء".

ويضيف: "كرت الإعاشة يوضح عدد أفراد العائلة كلها، على عكس البطاقة الزرقاء التي تعرف عن شخص واحد".

ورغم عدم معرفة الهدف الحقيقي من طلب صورة عن بطاقة "أونروا" إلا أن ذلك التسجيل من شأنه أن يكون إحصاء غير رسمي لعدد اللاجئين الراغبين في الهجرة والمنضوين تحت اسم "لاجئ فلسطيني"، ولكن لا دليل حتى اللحظة بأن جهة ما تقف وراءه.

بين الهجرة وحق العودة..

يقول منسق "الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا" معاوية هيثم أبو حميدة إن أياً كان لا يمكنه التنازل عن حق العودة، حتى "إنني لا يمكنني أن أتنازل عن حق ابني في ذلك".

ويضيف أبو حميدة: "أريد توجيه رسالة إلى كل من طعن في هيئتنا.. أتحدى أن يكون لي ارتباط بأي تنظيم، أو أي جهة في الخارج أو أي جهة داعمة"، مردفاً "تحركنا إنساني بحت".

وحينما أثرنا للشاب أحمد عباس اتهامات توجه إلى حراكهم بـ "التواطؤ مع صفقة القرن" أو "تنفيذ بنودها": "لا أحد يتنازل عن وطنه، فالفلسطيني في جميع أصقاع الأرض، يزور فلسطين دائماً، لكنني، وبالرغم من تواجدي في لبنان، إلا أنه لا يمكنني تخطي منطقة صور".

مشدداً: "إننا ننقل إقامتنا من لبنان إلى كندا لحين عودتنا إلى فلسطين".

تحذير فصائلي

لم تلاق هذه التحركات القبول لدى منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان، رغم أنهم المتهمون الأوائل بإيصال وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى هذا المستوى من البؤس والمعاناة.

أبو العردات: هذه التحركات أقرب إلى التهجير من الهجرة

أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح فتحي أبو العردات أوضح، في بداية حديثه مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن هناك فارقاً بين الهجرة والتهجير.

ولم ينكر أبو العردات أن الظروف المعيشية المتفاقمة والمزرية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، تدفع اللاجئين إلى الهجرة بحثاً عن عيش أفضل لهم لعائلاتهم، وهي ظاهرة موجود في كل شعب، بحسب قوله،  لكن، في ظل ظرفنا كفلسطينيين وفي ظل الواقع الموجود، يقول أبو العردات، "نرى هذه القضية أقرب إلى التهجير من الهجرة".

ويوضح أبو العردات: "في الفترة الأخيرة، معظم الذين هاجروا، كانوا يستدينون مبالغ كبيرة بالنسبة للفلسطينين، إذ يبيعون منزلهم ويستدينون، لتأمين مبالغ بين 7 و10 آلاف دولار على الفرد الواحد، والطريق غير آمنة، إما عبر البحر أو يتم اعتقالهم، والأنكى من ذلك، أن من يعتقلهم يطالب بالأموال مقابل فك سراحهم".

ويؤكد أبو العردات: "نحن ضد هذه الهجرة بشكل واضح".

مردفاً: "لا يمكننا منع الفلسطيني من الهجرة، مثله مثل أي مواطن، هذا حق طبيعي بالبحث عن حياة أفضل، لكننا ضد أن يكون الإنسان الفلسطيني فريسة لهؤلاء السماسرة، وأغلب من يسافر يعود، ولا يجد منزلاً وعليه تسديد المبالغ التي استدانها للهجرة، أي أنه يأتي في وضع سيء، وكثير منهم يعتقلون في الدول التي يذهبون إليها".

وحول الاعتصام أمام السفارة الكندية، يقول: "التجمع حول السفارات لا يليق بالشعب الفلسطيني، والجهات التي تعمل في هذا الموضوع، هي جهات غير حريصة"، لافتاً إلى أن "الدول لا تقبل هجرات جماعية".

أما عن دور منظمة التحرير الفلسطينية، فيقول أبو العردات إن منظمة التحرير هي إطار سياسي ومرجعية للشعب الفلسطيني، وليست منظمة إغاثة دولية، "أونروا" هي معنية بالفلسطينيين، وعليها تأمين جميع احتياجات الفلسطينيين.

لكن هذا لا ينفي أن على المنظمة مسؤولية، يؤكد ابو العردات.

حماس: المطروح توطين جزء من الفلسطينيين في لبنان وتهجير العدد الأكبر

يشرع ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبدالهادي، في حديثه بـ "الربط بين موضوع الهجرة والمشروع الأمريكي – الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين عموماً، واللاجئين الموجودين في لبنان على وجه الخصوص".

ويؤكد: "وفق المعلومات التي نمتلكها والمؤشرات، فالمطروح هو توطين جزء من الفلسطينيين في لبنان، والمطلوب تهجير العدد الأكبر إلى الخارج".

ويوضح: "هناك أكثر من مسار للتهجير: أولها الضغط الإنساني والمعيشي على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتتمثل المواضيع الأخرى بافتعال أحداث أمنية في المخيمات"، مشدداً على وجود "ضغط على لبنان لتوطين اللاجئين، بغض النظر إن كان ذلك سيمر أم لا".

وحول الاعتصام، يقول عبدالهادي: "معلوماتنا تقول إن السفارة هي من طلبت أن يقام هذا الاعتصام، وهي من استأجرت الموقف الذي حصل فيه الاعتصام، وسهلت الأمور وتفاهمت مع الأمن اللبناني لأخذ الترخيص، وبعد الاعتصام استقبلت وفداً شبابياً، وهناك اتصالات وتواصل حتى الآن".

واعتبر ذلك كله "ليس بريئاً، وهو جزء من الإجراءات التي تسعى إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين".

ويضيف: "سمعنا كذلك عن دول أخرى، ستقيم وستطلب اعتصامات أمام سفاراتها مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا خلال الفترة القادمة، لماذا لا وأستراليا استقبلت عدداً من اللاجئين، وإسبانيا استقبلت 4 آلاف؟، ومطلوب منها حسب المعلومات أن تستقبل 10 إضافيين من الفلسطينين اللاجئين في لبنان، وهي ترفض وتريد فقط الـ 6 لتكمل العشرة آلاف، وهناك ضغط أمريكي عليها".

ويختم عبدالهادي: "كفصائل علينا أن نؤمن لشعبنا وسائل ومقومات الصمود كي لا يهاجر، ونحن بصدد القيام بحملة لمواجهة هذا الموضوع".

اللجوء الإنساني تلاعب على الألفاظ

الحقوقي الفلسطيني سهيل الناطور يوضح أن عبارة "اللجوء الإنساني" هي تلاعب على الألفاظ، فسواء كان المسمى "هجرة" أو "تهجيراً" أو "طلب لجوء"، هي جميعها عبارات تفيد بـ "انتقال إنسان من موقع لآخر، وعادة من كيان سياسي لآخر".

ويوضح الناطور أن القول بأن عدداً من الفلسطينيين يعملون باتجاه طلبات لجوء، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، هو نوع من الضحك على الذات، إذ "لا يحق لإنسان أن يقوم بعملية جماعية، وأن يقول إن هذا فقط لهدف إنساني، فالعملية الجماعية تنطلق من وجود ظروف في البلد، كالكوارث الطبيعية والحروب...".

ويتساءل الناطور: "من الذي يجبر الدول على تحمل أعباء اللاجئين؟"، مشيراً إلى أن العادة أن الهجرات الجماعية تكون للبلدان المجاورة، وهو كما حصل إبان النكبة".

ويقول: "لا يجب إلغاء أمل أي فرد بالهجرة لتحسين ظروفه بعد اشتراطات كثيرة في لبنان وصلت إلى قطع لقمة العيش، لكن هذا يجب أن يكون دون الوقوع في وهم أن رغبتنا في السفر وفي الخروج  تعني أن هناك دولاً تنتظرنا".

ويستغرب الناطور من طلب "كرت الإعاشة" كورقة أساسية للتقديم، محذراً من أن "المعلومات يمكن أن تصل إلى العدو الإسرائيلي دون جهد أو عناء".

ويرى الناطور أن فكرة إيجاد الخلاص في الخارج، هو استنزاف للطاقات العملية المنتجة لشعبنا، خصوصاً في ظل الظروف المحيطة بـ "صفقة القرن".
 

نظرة إلى الوراء

شهد لبنان خلال السنوات الخمس الماضية، هجرة عشرات الآلاف من الفلسطينيين عبر سماسرة ومافيات تهريب لا تمانع بالإعلان عن نفسها، وباتت معروفة جداً، حتى للدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، ورافق هذه الخطوة التي دفعت باللاجئين الفلسطينيين إلى بيع منازلهم، والمغامرة للوصول إلى بلدان أوروبية ولاتينية، خطوات أشد خطورة تتمثل بحمل بعض الشباب الفلسطيني لشعارات تتماهى مع مخططات الاحتلال، كالطلب بنقل ملف اللاجئين الفلسطينيين من ولاية "اونروا" إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف الاستفادة من برامج الأخيرة في "إعادة التوطين".

من دفع من أجل حمل هذه الشعارات استغل حاجة اللاجئين الفلسطينيين إلى العيش بطريقة لائقة، ووضع نهاية لمعاناتهم في المخيمات، وإيهامهم بان وكالة "اونروا" هي العائق أمام منحهم اللجوء في دول أخرى ليطالبوا بأنفسهم بإلغاء دورها، وهو ما تهدف إليه الخطة الأمريكية – الإسرائيلية للتسوية.

إذاً، يبقى موضوع الهجرة، وتحديداً في شقها "الجماعي"، وبالرغم من حسن نوايا اللاجئين الفلسطينيين الراغبين فقط بحياة أفضل، أحد مخططات طالما سعى إليها الاحتلال الإسرائيلي في سبيل طمس تفريغ المخيمات وإلغاء حق عودة اللاجئين، خصوصاً في ظل ما يحاك للقضية، وأوله "صفقة القرن"، التي يتوقع إعلان الشق السياسي منها عقب الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر الجاري.