بيروت - لبنان
 

كشف مدير مركز العودة في لندن، طارق حمود، أن عدد التواقيع التي جمعتها حملة "العودة حقي وقراري" تجاوز 20 ألف توقيع في أقل من أسبوع.

وأشار، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أن هذا العدد يدل على التفاعل الشعبي الكبير مع الحملة، خصوصاً وأنه جاء في غضون أسبوع من حملة ستمتد حتى عام كامل.

وأكد أن حجم الاتصالات التي تصل إلى الحملة دعماً لها كبير، إلى جانب أن عشرات المتطوعين أرسلوا طلبات للتطوع في الحملة في أكثر من بلد.

واعتبر حمود أن هذا انعكاس إيجابي للحملة التي لا تزال في منطقة جغرافية محددة، حيث انطلقت منذ أيام في الأردن، وستنطلق بعد غد الخميس في لبنان.

وستشمل الحملة كذلك بلداناً في أوروبا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة.

وكشف حمود لموقعنا أنه توجد تحضيرات لإطلاق الحملة في الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل وقطاع غزة.

ماذا ستفعل الحملة بالتواقيع؟

وفيما يتعلق بالخطوات اللاحقة، أشار حمود إلى أن الحملة ستجمع التواقيع وتناقشها من خلال مؤتمرات قانونية ومؤتمرات دولية على أكثر من مستوى.

وبعدها، ستقوم الحملة بمخاطبة الأمم المتحدة والجمعية العامة التابعة لها وتطالب بمناقشة مخرجات هذه الحملة المنعسكة من خلال التواقيع.

وأمل حمود أن يسفر النقاش مع الأمم المتحدة عن إجراء عملي تجاه حق العودة تحديداً.

منيمنة: حملة "العودة حقي وقراري" أول خطوة جادة في مواجهة "صفقة القرن"

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة، إن حملة "العودة حقي وقراري" أول خطوة جادة في مواجهة "صفقة القرن".

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الحملة في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.

وذكر حمود أن اللقاء شمل شرحاً مفصلاً عن الحملة ودور لبنان في دعمها، حيث أكد منيمنة أن لبنان سيكون داعماً بشكل مطلق للحملة، على اعتبار أنها تنسجم مع موقفه الثابت من رفض التوطين وحق العودة.

يُذكر أن "حملة العودة حقي وقراري" تم إطلاقها رسمياً في العاصمة الأردنية عمان في مقر مجلس النواب بتاريخ 20 شباط/فبراير الجاري، ويجري التحضير لإطلاقها من العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 27 شباط/فبراير، في مقر نقابة الصحافة اللبنانية.

وتستهدف الحملة الوجود الفلسطيني في فلسطين والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع على نص محدد باللغتين العربية والإنكليزية، رفضاً لتصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دولياً لحق العودة وفق القرار 194.