الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يعلنون الإضراب رداً على اعتداء أجهزة السلطة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات

 

الضفة المحتلة - متابعات
 

أعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الإضراب المفتوح عن الطعام والماء والعلاج، عقب فض الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينية اعتصامهم المُستمر منذ (38) يوماً في رام الله بالضفة المُحتلّة، بسبب قطع رواتبهم.

وقال الأسرى، في بيانٍ صباح الثلاثاء: "إنّ قوّة من الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة داهمت عند الساعة الثانية والنصف فجراً خيمة الأسرى المحررين المعتصمين وسط مدينة رام الله وقامت بهدم الخيام ومُصادرة أدواتهم."

كما اعتقلت أجهزة السلطة المحامي عبد الرازق العاروري، وإيهاب السدة، ومحمد عديلي، ومحمد الجعبري، وجميعهم مضربون عن الطعام لليوم السابع عشر.

وحمّل الأسرى المحررون رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، "جريمة فض الخيام والاعتداء علينا بوصفه وزير الداخلية ورئيس الوزراء"، واصفين ما جرى بـ "بلطجة تقودها الحكومة الفلسطينية."

وفي أعقاب لقاء جمعهم برئيس الوزراء محمد اشتيّة، قال الأسرى المُحررون المقطوعة رواتبهم "نُعلن استمرارنا في الاعتصام والإضراب عن الطعام والماء حتى يتم حل قضيّتنا ومنحنا حقوقنا، ونُحمّل المسؤوليّة عن حياتنا للرئيس والحكومة والفصائل."

وأشاروا إلى أنّ اللقاء مع اشتيّة كان إيجابيّاً حيث وعد بإيصال رسالتهم، لكن دون حل، وجرى إبلاغهم أنّ الحل بحاجة إلى قرار من رئيس السلطة الفلسطينيّة أو رئيس جهاز المخابرات العامّة اللواء ماجد فرج.

 

"حماية": فض الاعتصام مخالف للقوانين الفلسطينية

بدوره، أدان مركز "حماية لحقوق الإنسان" فض الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، فجر يوم الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

وطالب المركز في بيانه بإعادة صرف رواتبهم واحترام نضالهم، مُشدداً أنّ مُمارسات أمن السلطة تُعد خرقاً واضحاً لما كفله القانون الأساسي الفلسطيني من حرية الرأي والتعبير لاسيّما نص المادة 19.

وأضاف أنّ ما قامت به الأجهزة الأمنيّة يُعد خرقاً لالتزامات السلطة بموجب العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والذي نصّ في الفقرة الأولى من المادة 19، على حق "كل إنسان اعتناق الآراء دون مضايقة"، مُبيّناً أنّ هذا الحق يشمل حق الفرد في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته، ولا يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد على أساس آرائه الفعلية أو المفترضة أو المتصورة، وتخضع جميع أشكال التعبير عن الرأي للحماية بما في ذلك الآراء التي لها طابع سياسي أو علمي أو تاريخي أو أخلاقي أو ديني.

كما دعا إلى ضمان حرية التعبير عن الرأي، والإفراج الفوري عن الأسير جمجوم، ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي بحق الفلسطينيين.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد