لبنان
شارك عشرات اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، الجمعة 19 حزيران/ يونيو في أمام مقر مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيّم برج البراجنة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بدعوة من ملتقى المهجّرين الفلسطينيين.
وسلّم المعتصمون مذكّرة بمطالبهم، إلى مدير خدمات "أونروا" في المخيّم بهاء حسّون، تضمّنت رفض اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا والمقيمين في لبنان على حدّ سواء، للآلية التي اعتمدتها الوكالة في توزيع المساعدات الماليّة، و"ما شابها من فوضى وإرباك وامتهان لكرامة شعبنا، ورائحة الفساد والسمسرة وغياب الشفافية والتعليق المتكرر لتوزيع المساعدات" وفق ما جاء في نص المذكرة، مطالبين باعتماد الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، واستكمال التوزيع استناداً إلى آلية جديدة تحفظ الكرامة.
كما طالب المعتصمون في مذكرتهم، وكالة "أونروا" بالعمل على صرف المعونات بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الحقيقي، نظراً لفقدان الليرة قيمتها الشرائية والغلاء الفاحش في الأسعار، إضافة إلى زيادة قيمة المساعدات الشهرية، نظراً لكونها لم تعد تلبي الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، والالتزام بموعد محدد للصرف وعدم التأخير.
وعّبّر المعتصمون، عن تمسكهم بوكالة "أونروا" داعين إلى مضاعفة الجهود مع المجتمع الدولي والدول المانحة التي ستجتمع في نيويورك يوم 23 حزيران الجاري، من أجل الإيفاء بالتزاماتها الماليّة لسد عجز الموازنة وتأمين موارد ثابتة من الأمم المتحدة اسوة ببقية المنظمات ومؤسسات الأمم المتحدة.
وشارك في الاعتصام العديد من المهجّرين الفلسطينيين من سوريا، من أصحاب الحالات الاستثنائيّة، كاللاجئة الفلسطينية منى معين الفوط التي تحدثت لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عن أوضاعها المعيشيّة ومطالبها من وكالة "أونروا".
وقالت اللاجئة منى إنّها تعاني أوضاعاً خاصّة نظراً لكون زوجها مفقود في الحرب السوريّة منذ العام 2013، واضطّرت للمجيء إلى لبنان هرباً من الأوضاع الأمنية، بصحبة طفليها، وتعيش بمنزل بالأجرة في مخيّم برج البراجنة.
وأضافت اللاجئة الفوط، أنّها قدمت من سوريا وليس بجيبها سوى أجرة الطريق، واعتمدت طوال معيشتها في لبنان على معونة وكالة "أونروا" الّا أنّ التأخير في صرف المعونات، إضافة إلى هبوط قيمتها الشرائيّة بسبب استمرار صرفها بالليرة اللبنانية، جعلها تتخلّف عن دفع اجرة المنزل وسط مطالبات صاحب الملك بحقّه في الإيجار.
وأشارت، إلى أنّ ابنها قد ترك المدرسة لعدم قدرتها على دفع تكاليف دراسته، مطالبة وكالة "أونروا" بالنظر إلى حالتها وسواها، عبر زيادة قيمة المساعدات الماليّة وتقديم دعم إضافي بما يخص التعليم والصحة وسواها من خدمات.
وحضرت ضمن مطالب المعتصمين، مسألة توفير الخدمات الاستشفائيّة الكاملة للمهجّرين الفلسطينيين من سوريا، بعيداً عن الروتين، وضرورة تأمين أسرّة كافيّة في المستشفيات، وتضمين اللاجئين المهجّرين بكافة التقديمات لمواجهة جائحة " كورونا".
وفي هذا السياق، تحدث عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال فلسطين سامح أبو علي لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عن ضرورة إقرار خطّة طوارئ إغاثّة وصحيّة مستدامة دوريّاً للاجئين الفلسطينيين والمهجّرين الفلسطينيين من سوريا، في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة جائحة "كورونا" مشيراً إلى أنّ قيمة المعونة لا تكفي لشراء المعقمات.
من جهته، قال عضو لجان حق العضو أحمد سخنيني، إنّ وكالة "أونروا" لم تعتمد سياسة تتوازى مع حجم المعاناة والانهيار المعيشي، الذي أوصل أكثر من 90% من المهجّرين الفلسطينيين من سوريا في لبنان إلى دون خطّ الفقر.
واعتبر سخنيني في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ تقديمات الوكالة الإغاثيّة التي اعتمدتها، لم ترقى للمستوى المطلوب، مشيراً إلى أنّ المطلوب من "أونروا" أكبر بكثير لكونها المعنية بتوفير الميزانية والأموال اللازمة لنجدة الشعب الفلسطيني.
ونقل سخنيني انتقادات اللاجئين الفلسطينيين للآلية التي اتبعتها بتوزيع المساعدات، واصفاً إيّاها بالمهينة، إضافة لما تضمنّته من انقاص لحقوق بعض الفئات التي لم تستلم، والبيروقراطية التي حالت دون استلام الكثير من المستحقين لمعوناتهم، إضافة إلى الفشل الإداري وفق قوله، داعيا الوكالة لإيجاد آلية تضمن كرامة الناس أثناء عملية الاستلام.
ويستفيد أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا إلى لبنان، من معونات شهريّة تقدّمها وكالة "أونروا" بمعزل عن عملياتها الإغاثيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتتضّمن مبلغاً يعادل 100 دولار أمريكي لكل عائلة كبدل إيواء و27 دولاراً لكل فرد من افرادها كبدل غذاء، يجري صرفه بالليرة اللبنانية.
وعمدت الوكالة، منذ 14 من أيار/ مايو الفائت، على إدراج تسليم المعونات الدوريّة لفلسطينيي سوريا في لبنان، ضمن الآلية التي اعتمدتها لتوزيع المعونات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر مكاتب "BOB Finance"، وذلك بعد تأخّر لمدّة شهرين، بسبب الأزمة المصرفيّة في لبنان، وسعياً منها لتحصيل سعر صرف أفضل من الذي تقدّمه البنوك التي تلتزم بسعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفق ما أوضحت في بيان سابق لها.
وكانت الوكالة قد أرودت في أرقامها الصادرة في تقرير النداء الطارئ لعام 2020 أنّ 89% من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا يعيشون في فقر، في حين يعتمد 80% منهم على المعونات المالية التي تقدّمها الوكالة بشكل شهري، علماً أنّ هذه الأرقام صدرت قبل حلول جائحة "كورونا" وتبعاتها.
