شهدت العاصمة الفرنسة باريس السبت 27 حزيران/ يونيو تظاهرة حاشدة، رفضاً لقرار حكومة الاحتلال الرامي إلى أراضٍ من الضفّة الغربية المحتلّة إلى كيانه المزعوم.
وشارك في التظاهرة غير المسبوقة في إطار التحركات الرافضة لقرار الضم، الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربيّة والنشطاء الأجانب المتضامنين مع الحق الفلسطيني، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تؤكد رفضهم للقرار الصهيوني وممارسات الاحتلال واستمراره.
وجاءت هذه التظاهرة، كباكورة تحركات مزمع تنفيذها على امتداد عواصم القارّة الأوروبيّة والأمريكتين، وذلك ضمن حراك أبناء الجاليات الفلسطينية واللاجئين، من المتوقّع أن يشهد أعلى درجاته بالتزامن مع اعلان تنفيذ قرار الضم المزمع في أوّل تموز/ يوليو المقبل.
وفي هذا السياق، دعت الاتحادات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، عقب اجتماع عاجل لها السبت، إلى أوسع تحركات ميدانية وبشكل مشترك في كافة العواصم الأوروبية أمام السفارات الأمريكية والبرلمانات وتقديم مذكرات احتجاج وذلك لدعم نضال الشعب الفسطيني ضد تنفيذ قرار الضم.
ووجّهت الدعوة في بيان لها، إلى "جميع أبناء الشعب لفلسطيني وأبناء الجاليات العربية وكل الشعوب المحبة للعدالة والسلام والمناصرة للقضية، في دول الشتات الأوروبي، من أجل تعزيز نضال أبناء شعبنا الفلسطيني، في نضاله ولتعزيز صموده وإسناد جماهيره في مقاومة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية الاستعمارية وقوانينه العنصرية".
كما دعا البيان، الاتحاد الأوروبي "أن يتخذ موقفا واضحا من هذه الخطوة التي تشكل خرقاً للقوانين الدولية، مؤكّداً بذات الوقت على أهمية التعاون مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأوروبية الصديقة، الداعمة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة والعادلة والمشروعة في حق تقرير المصير والتحرّر والعودة والاستقلال وحماية القدس كعاصمة الشعب الفلسطيني التاريخية والأبدية.
تحركات الشتات تشكل تهديداً استراتيجياً للاحتلال
وحول أهميّة هذه التحركات في دول الشتات الأوربي والأمريكيتين، ودورها الاستراتيجي في مواجهة مشاريع الاحتلال، يرى الكاتب الفلسطيني خالد بركات، أنّ العدو الصهيوني يحسب ألف حساب لمثل هذه التحركات، نظراً لما يمكن ان تشكله من تهديد له على المستوى الاستراتيجي.
ودلل بركات على ذلك خلال حديث لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" بتشكيل الاحتلال وزارة للشؤون الاستراتيجية وعدد من المؤسسات الممولة من أجهزة أمنية ومهمتها الوحيدة، تخريب ومراقبة ومتابعة النشاط الفلسطيني والتضامني بشكل يومي، والعمل على تشويه صورة النضال وحركة التضامن مع شعبنا وتحريض القوى الفاشية والحكومات.
وأشار بركات إلى أنّ العدو "قد يرصد هذه التحركات أكثر من "قادة الفصائل" الذين انفصلوا عن الواقع وعن هموم شعبنا وقضاياه الوطنية"، لذلك فإنّ "المهمة رقم واحد التي تقع على عاتق الفلسطينيين في الشتات على نحو خاص من أجل التصدي الفاعل لمشاريع النهب الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين هو البدء في اعادة بناء مؤسساتهم الشعبية على مختلف الصعد والتي تصبح ملكية جماعية للجاليات وليس لأشخاص أو تيارات وشخصيات تقليدية"، حسبما أضاف.
تعزيز دور الجاليات تعيقه القيادات والفصائل
وأكّد بركات، على تعاظم دور الجاليات الفلسطينية في مواجهة السياسات الاسرائيلية، وآخرها مشروع الضم والنهب في الضفّة، "خاصّة مع مشاركة أوسع للجيل العربي الجديد في المنافي، ومع وصول أعداد كبيرة من الشباب الفلسطيني والعربي الذي جرى تهجيرهم خاصة من مخيمات سوريا ولبنان وقطاع غزة وهؤلاء بعضهم يقوم اليوم بدور هام وقيادي مؤثر".
وحول ما يعيق تطوّر هذا الدور، أشار بركات إلى "أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تعطل وتحول دون ترجمة الالتزام وقناعة الناس باهمية المشاركة وتحرير صوتهم واسناد شعبنا في الوطن".
موضحاً، أنّ هناك أسباب تتصل بالقمع والتخويف و حالة من الإحباط العام بسبب عدم قناعة ووثوق الناس بما يسمى " القيادات " و " الفصائل الفلسطينية " التي أصبحت في معظمها هامشية أو ملحقة ببرنامح السلطة، وفق قوله.
إعادة بناء المؤسسات للجاليات "المهمة رقم واحد"
وانطلاقاً من أهميّة حراكها في سياق النضال الفلسطيني، اعتبر بركات أنّ "المهمة رقم واحد التي تقع على عاتق الفلسطينين في الشتات على نحو خاص من اجل التصدي الفاعل لمشاريع النهب الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين هو البدء في إعادة بناء مؤسساتهم الشعبية على مختلف الصعد، لكي تصبح ملكية جماعية للجاليات وليس لأشخاص أو تيارات وشخصيات تقليدية".
وحول المقصود بمفهوم "الجاليات الفلسطينية" اعتبر أنّه يتجاوز معنى "مؤسسة" أو "اتحاد" أو "جمعية" إلى حدّ وصفها بـ"التجمعات الشعبية الفلسطينية"، موضحاً أنّ "المصطلح قد يشير إلى الشعب الفلسطيني في بلد ما، وليس أطر أو منظمات وجمعياتها تسمى "جاليات" وهي معظمها وهمية ودورها هامشي و رمزي" .
"وبهذا المعنى فإنّ دور الفلسطينيين في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية كان دائماً حيوياً وهاماً منذ العام 1967 على أقل تقدير، ويتأثر بما يجري في الوطن المحتل وفي مخيمات الشتات"، وفق ما قال بركات لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى "تراجع هذا الدور في العقود الأخيرة بعد تأسيس السلطة وتدمير المؤسسات الوطنية والنقابية التي كانت تشكل قواعد الإرتكار الشعبي للعمل الوطني والفدائي".
لا دور لمنظمة التحرير في تحركات الشتات
وحول دور منظمة التحرير في تفعيل وتثوير الجاليات الفلسطينية في الشتات الأوروبي والأمريكي ضد الاحتلال ومشروع الضم، أكّد بركات أنّ الجهات التي تقوم بدور حقيقي في هذا السياق، هي الحراكات الشعبية والطلابية على مختلف ألوانها، إضافة إلى أنصار ومتضامنين وحلفاء.
وأكّد بركات، أنّه لا علاقة للمنظمة والسلطة الفلسطينية فيما يجري من حراكات شعبية اليوم، مشيراً إلى أن "الشعارات السياسية الناظمة لمختلف هذه الحركات الشعبية والتضامنية، تدعو للتحرير والعودة وتدعم المقاومة المسلحة والحركة الاسيرة، وهذا برنامج يتناقض جذرياً مع برنامج السلطة في رام الله" وفق بركات، الذي أضاف "فلا غرابة مثلا أنك لا ترى صور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أي من هذه التحركات الشعبية، ولا ترى سفراء وسفيرات يتقدمن هذا الفعل او يحتضنوا مثل هذه القوى الشعبية".
وذكّر بركات، بأنّ السفارات الفلسطينية تُمثل موقف السلطة والمنظمة، متسائلا عن دورها تجاه مصادرة الأرض وبناء الاستيطان طوال الفترة الماضية، و كيف تتواصل منظمة التحرير مع الجاليات الفلسطينية والعربية، ما هو دورها في مواجهة القوانين العنصرية على شعبنا في الداخل المحتل 48 وهدم بيوت وقرى النقب أو نضال الحركة الأسيرة أو أوضاع شعبنا في لبنان وسوريا؟.
كما أشار إلى موقف السلطة السلبي حيال مشروع "برافر" لمصادرة الأرض الفلسطينية في النقب، الذي لم يصدر حياله أي موقف رسمي فلسطيني، معتبراً أنّه "وإذا كان ثمة دور فهو سلبي ورجعي يعيق تطور الحركة الشعبية ويشكل عقبة أمامها".
هذا ومن المتوقع أن تشهد مدن وعواصم أوروبا والأمريكتين، تحركات حاشدة بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتياهو، عن خطّته لضم أراضٍ في الضفّة الغربيّة "للسيادة الإسرائيلية" في الأوّل من تموز/ يوليو المقبل.
وكان "تحالف العودة إلى فلسطين" قد دعا في وقت سابق جميع الفلسطينيين وأنصار العدالة في فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية والعالم، إلى المشاركة في يوم غضب في 1 تمّوز/ يوليو، لمواجهة خطّة ضمّ أراضٍ من الضفّة الغربيّة المحتلّة.
