انطلقت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، الثلاثاء 10 كانون الثاني، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وشارك في الجلسة شخصيات رسميّة وعدد من الأحزاب اللبنانية.

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أوضح في وقتٍ سابق، أن الدعوة لعقد الاجتماع جاءت بعد سلسلة من مشاورات جرت بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مُبيّناً أن اجتماع اللجنة التحضيرية يأتي استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الصادر بتاريخ 27 كانون الأول عام 216.

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال الزعنون "نلتقي اليوم ونحن مصممون على إنجاز ما ندعوكم من أجله وما يريده أبناء شعبنا من الوصول إلى توافق وطني، واستكمال مشاوراتنا الوطنية حول كافة القضايا المتعلقة بانعقاد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، تشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة لمؤسساتنا الوطنية".

وأضاف، "لذلك فمن الأهمية، بل وبات من الضروري انعقاد المجلس الوطني لتجديد البنى التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي، وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجهنا، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وبناء مؤسساتها كمؤسسات دولة".

وأكد الزعنون أن هذا الاجتماع ليس الأول الذي تعقده اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، "لكنه الاجتماع الأول الذي تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأخواتنا في الصاعقة والقيادة العامة التي نحييها جميعاً على استجابتها لدعوتنا هذه، ونذكركم فقط أن اللجنة التحضيرية قد عقدت أربعة اجتماعات خلال العام الفائت في مدينة رام الله، ناقشت خلالها كافة الملفات المتعلقة بعقد هذه الدورة، وتوصلت لنتائج وتوصيات تم رفعها للأخ الرئيس محمود عباس، وهي موزعة عليكم".

في كلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي التي تلاها الزعنون، "هذا يوم خالد تجتمع فيه كل الفصائل كحزمة واحدة دون شروط مسبقة، وتنتصر لمشروع فلسطين والدولة الفلسطينية، وتقدّم التنازلات لفلسطين باقتراح حلول للمشكلات السياسية وتؤسس للقاءات وتفاهمات والتنسيق لمواجهة الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية والتهويدية والاستيطانية."

وتمنّى برّي أن يُوفّق الاجتماع إلى رسم خارطة طريق لاستعادة الوحدة الفلسطينية عبر انعقاد دورة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ودعا لعقد هذه الدورة تحت اسم المطران هيلاريون كابوتشي، والتفاهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء الانتخابات التشريعية على أساس إجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق نظام النسبية إنفاذاً لما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار الوطني، واعتماد وثيقة الوفاق الوطني للعام 2006 وقرارات المجلس المركزي للعام 2015، وهو أمر سبق وتم الاتفاق عليه، والدفع لانعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية. وإعادة إنتاج المنظمة بما يعيد الاعتبار الى حضورها الفلسطيني والعربي والدولي. 

حكومة التوافق الفلسطينية

أعرب الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء عن آمالها في نجاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ودعا مجلس الوزراء الفصائل المجتمعة إلى التحلّي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام الشعب الفلسطيني، وبذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب وإنجاز تطلعات الشعب وطموحاته في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

الفصائل الفلسطينية

توافُق فصائلي على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني كبرنامج عمل وطني

مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، شدّد على أهمية اللقاء التحضيري الأول لعقد المجلس الوطني، بسبب مشاركة جميع الفصائل في ظل مرور القضية الفلسطينية بوقتٍ دقيق وخطر للغاية، مؤكداً على أن هناك توافقاً من جميع الفصائل بأن "مفهوم التسوية وصل لطريق مسدود."

ويقول الطاهر "نقترح أن يُعقد المجلس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة"، ليكون المجلس بعيداً عن تحكم الاحتلال.

حول المفاوضات والمقاومة المسلّحة، أكد الطاهر أن هناك شعور عميق لدى جميع الفصائل بأن القضية الفلسطينية في خطر شديد، والفلسطيني الجيد بالنسبة للكيان الصهيوني هو الفلسطيني الميّت، قائلاً "ليس أمامنا سوى خيار الوحدة والمقاومة المسلحة، ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني تؤكد الحق بكل أشكال المقاومة ومنها المسلحة."

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، يقول أن الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني منع إعادة تشكيل المجلس الوطني، مؤكداً على أن "اتفاقية أوسلو" قد انتهت، مشيراً إلى أن جميع الفصائل وافقت في الاجتماع على اعتماد وثيقة عام 2006 كبرنامج عمل وطني، مُعتبراً أن الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني منع إعادة تشكيل المجلس الوطني.

وأضاف الأحمد، أن القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي في أفضل حالاتها رغم تردّي الوضع العربي.

عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق قال أن الحركة وافقت على دخول منظمة التحرير منذ عام 2005 بعد إعادة هيكلة المنظمة، ووافقت أيضاً على المشاركة في اجتماع بيروت لتُشدد على إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل المجلس الوطني من جديد، مؤكداً على أن حماس لم تُطالب بنسبة في المجلس الوطني الجديد، وأن قوة الحركة في الشارع هي التي تُحدّد، واعتبر أن إنهاء الانقسام بات في متناول اليد، وأن "مرحلة أوسلو" قد انتهت بعد أن "داسها نتنياهو وحكومته بالإرهاب والحروب المتكررة، وتمنّى أن يخرج عن هذه اللقاءات "برنامج وطني نتفق عليه جميعاً."

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وجّه دعوات خطيّة لمختلف الفصائل في نهاية كانون الأول الماضي، للمشاركة في اللجنة التحضيرية المكلّفة بالإعداد لانعقاد المجلس الوطني، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعاتها على مدار يومين.

وأعلنت كل من حماس والجهاد الإسلامي الاثنين عن المشاركة في الاجتماع، مطالبةً بعقد الإطار القيادي المؤقت لحل قضايا الشعب الفلسطيني، والذي يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلون عن الفصائل الفلسطينية.

اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني تضم في عضويّتها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامّون للفصائل أو من ينوب عنهم، عُقدت 4 اجتماعات لها خلال عام 2016 برام الله في الضفة المحتلة، ناقشت خلالها كافة الملفات المتعلقة بعقد دورة عادية للمجلس الوطني.

ويُمثّل المجلس الوطني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها، وهو بمثابة برلمان للمنظمة، تم تأسيسه عام 1948 حين عمل الحاج أمين الحسيني على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض فلسطين، وشكّل المجلس حين ذاك حكومة عموم فلسطين، وأعيد تجديده عام 1964، ويضم 765 عضواً موزعين على الفصائل باستثناء حركتي حماس والجهاد، والهيئات والنقابات والاتحادات والشخصيات المستقلة، وعُقدت آخر دوره له في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية في رام الله عام 2009.