للمرّة الأولى: مؤتمرٌ خاصٌ بالكونغرس لدعم الاستيطان الإسرائيليّ بالضفّة الغربيّة وأحد نوابّه يُساوي بين نشاطات حركة المقاطعة (BDS) والنازيّة

السبت 10 سبتمبر 2016
صحيفة رأي اليوم

الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس

نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبريّة، المُقربّة جدًا من رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، على موقعها، اليوم السبت، تقريرًا عن مؤتمر خاص عقد في العاصمة الأمريكيّة واشنطن، قبل عدّة أيام، بمشاركة نواب جمهوريين من الكونغرس الأمريكيّ، وشخصيات معروفة ممثلة للمستوطنين، موضوعه دعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربيّة المُحتلّة، ومكافحة حركة المقاطعة، المعروفة عالميا “BDS”.

وبحسب المصادر السياسيّة الرفيعة في تل أبيب، فإنّ المؤتمر هو ثمرة اتصالات قام بها مندوبون من قسم العلاقات الخارجية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية، أو كما يُطلق عليها في الدولة العبريّة “المجلس الإقليمي السامرة”، وهو الاسم العبريّ للضفّة الغربيّة، استغرقت نحو عامين. وتابعت المصادر عينها قائلةً إنّه من بين القضايا الملحة التي تمّ تداولها في المؤتمر مواجهة حركة المقاطعة الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكيّة، والحد من انتشارها في الجامعات الأمريكيّة.

علاوة على ذلك، استعرض المؤتمر النشاطات القانونية التي يقوم بها أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري في مواجهة حركة المقاطعة، ومنها سنّ قوانين ضدّ نشاط الحركة. وجاء في تقرير الصحيفة العبريّة أنّ 13 ولاية أمريكية، أبرزها: نيويورك، ونيوجيرزي، وفلوريدا، قد قامت بسنّ قوانين تحظر نشاط الحركة، وأخرى فرضت قيودا على التعاون معها.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه من المتحدثين في المؤتمر كان رئيس المستوطنات، يوسي دغان، الذي قال إنّ ناشطي المقاطعة ومؤيدي نزع الشرعية عن المستوطنات الإسرائيليّة لا يهمهم مساعدة العرب، وليسوا معنيين بالسلام، لأنّ المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي فيه تعايش حقيقي هو المناطق الصناعية في الضفة الغربية، حيث يعمل إسرائيليون وفلسطينيون سويا، على حدّ زعمه. ومن جانبه، قارن عضو الكونغرس الجمهوري، داج لمبورن، في المؤتمر، بين نشاطات حركة المقاطعة ونشاطات النازيين قبل وصولهم إلى الحكم.

مع ذلك، تُحرز حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)  تقدمًا في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عمومًا، ويبدو أنّ لها وقعًا كبيرًا على الشعب الأمريكي على وجه الخصوص حيث تنشط بشكلٍ قويٍّ في الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على دولة إسرائيل.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد “ايبسوس″ في الولايات المتحدة 1100 شخص يشكلون عيّنة نوعية وتمثيلية للمجتمع الأمريكي. ووفقا لاستطلاع الرأي ذاته، يعتبر 62% من المجتمع الأمريكيّ ونصف المجتمع البريطاني أنّ حركة المقاطعة هي شكل من أشكال معاداة السامية المعاصرة. وتحظى حركة المقاطعة انتشارًا ودعمًا كبيرين في الجامعات الأمريكية حيث، قررت منظمة خريجي جامعة نيويورك (GSOC)، تأييد حركة (BDS) وطالبت الجامعة بقطع كافة اتصالاتها وعلاقاتها مع جامعة تل أبيب.

وكان قد صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي على سلسلة من القوانين المتعلقة بالتجارة، بينها قوانين مثيرة للجدل للتصدي لحملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية والتجارية على إسرائيل من جهات عديدة في دول العالم.

وتتضمن هذه القوانين سلسلة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتجارة وتنص على مقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات في أوروبا التي تنضم إلى حملة المقاطعة لإسرائيل. كما أنّ حاكم ولاية الينوي الأمريكية صادق على قانون يسمح بمنع ومعاقبة الشركات العاملة في الولاية والتي تنضم إلى حملة مقاطعة إسرائيل. وبموجب هذا القانون تمنح السلطة للولاية بأن ترسل تحذيرات لمديري المؤسسات التي تنشط في حملات مقاطعة إسرائيل، وقد يتم سحب استثمارات بموجب القانون الاتحادي الذي صادق عليه الرئيس الأمريكيّ باراك أوباما. وينص قانون المقاطعة الإسرائيليّ على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها.

كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة. وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيليّ قد ذكرت الشهر الماضي أنّ إسرائيل قد عيّنت 70 محاميًا دوليًا من جميع أنحاء العالم بهدف الدفاع عنها حول العالم وذلك ضمن المساعي الإسرائيلية لمحاربة حملات المقاطعة ضدها. إلّا أنّ حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) حققت نجاحات كبيرة مؤخًرا، ولكنها دعت إلى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل الضغط أكثر على إسرائيل.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد