حقوق مهدورة للعمال الفلسطينيين في لبنان وبعض الاستثناء في ورشات إعادة إعمار نهر البارد

الجمعة 04 مايو 2018
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

لبنان

بعد الإعلان عن  إعادة إعمار مخيم نهرالبارد شمالي لبنان إثر تدمير بيوته جراء أحداث عام 2007، وضع القسم الفني بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأونروا اتفاقاً مع الشركات العاملة، في البناء أولها ، أن يكون نصيب اليد العاملة الفلسطينية من ورشة الإعمار في المخيم بحدود 90%، ما يشكل نوعاً من استيعاب اليد العاملة وامتصاص حالة البطالة التي يعانيها عمال المخيم بعد ان أغلقت أسباب العيش المتاحة.

توجهت كاميرا بوابة اللاجئين الفلسطينيين إلى إحدى ورشات العمل في المخيم،ورصدت بعض المخاطر التي يتعرض لها العمال هناك،  حيث عبّر أحد العاملين عن صعوبة العمل ومدى خطورته، قائلاً، "إننا نعمل 8 ساعات متواصلة، وفي حال اصيب أحدنا تتكفل الشركة بالعلاج".

بدوره  أشار محمد أيوب، مسؤول قسم السلامة والأمانة إلى أن "الشركة باستطاعتها تأمين العلاج لأي مصاب، في حال أصيب وتعطيه إجازة لراحته".

واقع حال العمال في هذه الورشات جيد نوعاً ما بالنسبة لحال العاملين الفلسطينيين في لبنان بشكل عام، والذين لا يجدون فرصاً للعمل، وإن وجدت تكون بلا ضمانات صحية أو اجتماعية، وبأجور أقل من أجور نظرائهم اللبنانيين.

يوثق حال العمال الفلسطينيين في لبنان  كتاب «اللجوء الفلسطيني في لبنان: كلفة الأخوة في زمن الصراعات» الصادر عن  «لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني» والذي  يستعرض  صورة عما يواجه العاملين من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة ومعقدة.

يقول الكتاب إن هذه الظروف الصعبة ناجمة، في جزء منها، عن آليات الاقتصاد اللبناني، ولكنها في جزء آخر وأساسي ناتجة من القيود التشريعية اللبنانية، وبعض الممارسات التي تحول دون وصول العاملين الفلسطينيين إلى فرص عمل لائقة. وفي حال حصول اللاجئ على فرصة عمل، فإنه محروم من الحماية الاجتماعية وخصوصاً من الضمان الاجتماعي، وتوقيع عقد عمل مكتوب ومصرّح عنه وفق الأصول، إضافة إلى الأجر الأقل مما يناله العامل اللبناني. 

ويشير إلى أن حجم القوة العاملة الفلسطينية هي بحدود 90 ألف عامل، من أصل عدد اللاجئين المقيمين في لبنان والذي يصل إلى 200 ألف لاجئ.

شاهد الفيديو►

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد