القاهرة 
أكدت "لجنة فلسطين في البرلمان العربي" دعمها ومساندتها لشعبنا الفلسطيني، الرافض لقانون القومية العنصري، الذي يكرس نظام التمييز والفصل العنصري، والذي يحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرض بلدهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، والذي يُصادر حق تقرير المصير.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، في اختتام أعمالها بالقاهرة، الإثنين 1 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أشارت اللجنة إلى أنّ "إضراب أمس يبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن إرادة الشعب الفلسطيني ثابتة ولن تُكسر، مهما حاول الاحتلال إصدار قوانين عنصرية جديدة غايتها اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وستقطع الطريق أمام كل المخططات الخبيثة التي غايتها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرض فلسطين".

كما طالبت اللجنة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ "الاستجابة الجادة والحاسمة للرسالة القوية التي بعث بها الشعب الفلسطيني من خلال الإضراب، وضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال، للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصري".

اللجنة دعت البرلمانات الإقليمية والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والإسلامية والدولية إلى مزيدٍ من التنسيق والتعاون للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومساندة حقه التاريخي في أرض فلسطين، وإجبار الكيان الصهيوني على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.